چین حضور خود را در آمریکای لاتین تقویت کرده و به یکی از شرکای اصلی تجاری کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و شیلی تبدیل شده است؛ روندی که همزمان تنشها با ایالات متحده را افزایش داده است.
بر اساس اعلام وزارت بازرگانی چین، سرمایهگذاری مستقیم این کشور در آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۴ به ۱۴/۷ میلیارد دلار رسید. دادهها نشان میدهد بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ جریان سرمایهگذاریها نسبت به دهه قبل نزدیک به هفت برابر شد، هرچند پس از همهگیری سرعت رشد کاهش یافت. از اوایل دهه ۲۰۱۰ نیز برنامههایی برای گسترش سرمایهگذاری در کشورهایی مانند برزیل، شیلی و کلمبیا مطرح شده بود.
آنچه پیشتر جستوجوی بازارهای تازه و فرصتهای سودآور تلقی میشد، اکنون در واشنگتن بهعنوان تهدیدی راهبردی دیده میشود و حتی از احتمال شکلگیری نسخهای جدید از دکترین مونرو سخن گفته میشود؛ اینبار با چین در مرکز توجه.
پکن مسیر گسترش در آمریکای لاتین را ترسیم میکند
پکن در ماه جاری نقشه راه رسمی تازهای برای آمریکای لاتین و کارائیب رونمایی کرد؛ سومین سند از سال ۲۰۰۸ که جایگزین برنامه ۲۰۱۶ شده است. در این نقشه، حوزههایی مانند هوش مصنوعی، مخابرات، انرژیهای تجدیدپذیر، هیدروژن، معدن و فرآوری مواد معدنی برای همکاری بالقوه معرفی شدهاند. همچنین پروژههای حملونقل، لجستیک، مسکن، برق و زیرساختهای شهری در چارچوب ابتکار کمربند و جاده در اولویت قرار دارند؛ ابتکاری که اکنون ۲۰ کشور آمریکای لاتین را در بر میگیرد.
این تمرکز راهبردی در شرایطی است که آمریکای لاتین بهعنوان بازار جایگزین مهمی برای تجارت خارجی چین در میانه مناقشه تعرفهای با ایالات متحده مطرح شده است. تا نوامبر ۲۰۲۵، در حالی که صادرات چین به آمریکا ۱۸% کاهش یافت، ارسال کالا به کشورهای آمریکای لاتین نزدیک به ۸% افزایش پیدا کرد و به حدود ۲۷۶ میلیارد دلار رسید.
در دو دهه گذشته، صادرات چین به منطقه تقریباً یازده برابر شده که عمدتاً ناشی از کالاهای صنعتی و در سالهای اخیر خودروهای برقی در بازارهایی مانند برزیل بوده است. واردات چین از آمریکای لاتین نیز چهارده برابر افزایش یافته و عمدتاً شامل آهن، مس، سویا و نفت است.
با این حال هشدار داده میشود که نفوذ چین نباید بیش از اندازه برآورد شود. آمریکای لاتین همچنان سه برابر بیشتر به ایالات متحده صادرات دارد تا به چین. بخش قابل توجهی از این موضوع به مکزیک مربوط است، اما حتی با کنار گذاشتن مکزیک نیز صادرات به آمریکا با چین قابل مقایسه باقی میماند. در نتیجه چین هنوز بر منطقه مسلط نیست و بهویژه برای مکزیک و آمریکای مرکزی، ایالات متحده اهمیت بسیار بیشتری دارد و این کشورها احتمالاً در برابر فشار واشنگتن برای محدود کردن سرمایهگذاریها و واردات چینی عقبنشینی میکنند.
واکنش مکزیک به واردات آسیایی
همزمان با گسترش نفوذ چین در آمریکای لاتین، مکزیک گامهای عملی برای محدود کردن واردات از کشورهایی بدون توافق تجارت آزاد فعال، از جمله چین، برداشته است.
در ماه جاری، مکزیک اصلاحات گستردهای را در قانون تعرفههای عمومی واردات و صادرات تصویب کرد که از ژانویه اجرا میشود. هدف این اصلاحات تقویت صنعت داخلی، اصلاح عدم توازن تجاری و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی است. این تغییرات که به تصویب هر دو مجلس کنگره رسید، ۱۴۶۳ ردیف تعرفهای را در ۱۷ بخش راهبردی بهروزرسانی میکند و کالاهایی از چین، کره جنوبی، هند، ویتنام، تایلند، برزیل، اندونزی، تایوان، نیکاراگوئه، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی را در بر میگیرد.
اگرچه مکزیک این تعرفهها را ابزاری برای افزایش رقابتپذیری داخلی معرفی میکند، تصمیم یادشده تحت تأثیر فشار سیاسی ایالات متحده نیز بوده است. دولت دونالد ترامپ بارها از مکزیک خواسته بود برای جلوگیری از اعمال تعرفههای آمریکا بر صادرات مکزیکی، بر واردات چینی عوارض وضع کند و نسبت به افزایش حضور چین و شیوههای ادعایی ترانزیت غیرمستقیم ابراز نگرانی کرده بود.
در مجموع، فضای محدود مکزیک برای مقاومت در برابر مطالبات واشنگتن، تشدید تنشهای تجاری و فشار بخشهایی مانند فولاد برای حمایت بیشتر در برابر تولیدکنندگان آسیایی، باعث شده تعرفههای جدید هم یک راهبرد اقتصادی و هم پاسخی سیاسی به فشار آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی گستردهتر باشد.
