چین برای نخستینبار از ماه اکتبر، نرخ بهره وامدهی خود را کاهش داد تا از اقتصاد در حال کندی حمایت کند. همزمان، بانکهای بزرگ دولتی نیز نرخ سود سپردهها را بین ۵ تا ۲۵ واحد پایه پایین آوردند. این تصمیمها در حالی اتخاذ شده که دولت سعی دارد با سیاستهای پولی انبساطی، مصرف و وامدهی را افزایش دهد و در عین حال، حاشیه سود بانکها را حفظ کند.
بانک مرکزی چین (PBOC) اعلام کرد نرخ وامدهی یکساله (LPR) را ۱۰ واحد پایه کاهش داده و به ۳/۰ درصد رسانده است. همچنین نرخ پنجساله LPR نیز به ۳/۵ درصد کاهش یافت. این نرخها از زمان اصلاح سازوکار LPR در سال ۲۰۱۹ تاکنون در پایینترین سطح قرار دارند.
بیشتر وامهای جدید و موجود در چین بر اساس نرخ یکساله تعیین میشوند و نرخ پنجساله در تعیین نرخ وام مسکن نقش دارد. کاهش همزمان نرخهای سپرده نیز از سوی بانکهایی مانند بانک صنعت و تجارت، بانک کشاورزی، بانک ساختوساز و بانک چین اعلام شد. این بانکها نرخ سود سپرده برخی دورهها را بین ۵ تا ۲۵ واحد پایه کاهش دادند. انتظار میرود این اقدام الگویی برای سایر بانکها باشد.
پس از اعلام این تصمیم، شاخص بانکی CSI اندکی افزایش یافت و ۰/۳ درصد رشد کرد. کارشناسان معتقدند که این کاهش نرخ، با هدف تقویت مصرف و افزایش وامدهی صورت گرفته است. مارکو سان، تحلیلگر ارشد بانک MUFG، گفت که بانک مرکزی در صورت ثبات اوضاع ژئوپولیتیکی، احتمالاً در ماههای آینده رویکردی محتاطانه خواهد داشت.
رشد اقتصادی همچنان ضعیف است
این تغییرات در نرخ بهره بخشی از مجموعه اقدامات اقتصادی بانک مرکزی و نهادهای ناظر مالی است که پیش از مذاکرات اخیر چین و آمریکا در ژنو اعلام شد. پس از توافق بر سر توقف ۹۰ روزه تعرفهها، برخی بانکهای بینالمللی پیشبینی رشد چین را افزایش دادهاند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران همچنان نسبت به دستیابی به هدف رشد “حدود ۵ درصد” بدون محرکهای مالی جدید تردید دارند.
تینگ لو، اقتصاددان ارشد نومورا، اعلام کرد که تحقق این هدف بدون اجرای بستههای محرک قوی دشوار خواهد بود. به گفته او، با کاهش فشارهای تجاری، احتمال دارد دولت نیز برای اجرای اصلاحات و محرکهای لازم تعلل کند.
آمارهای اقتصادی اخیر نشان میدهد که رشد همچنان متزلزل است. در ماه آوریل، قیمت مسکن نسبت به ماه قبل تغییری نکرد و به روند رکود دوساله ادامه داد. همچنین حجم وامهای جدید بانکی بیش از حد انتظار کاهش یافت.
فشار بر سودآوری بانکها
زهاوپنگ زینگ، استراتژیست ارشد بانک ANZ، معتقد است کاهش نرخها اقدامی پیشگیرانه بوده تا بانکها را برای اقدامات آینده آماده کند. او انتظار دارد که تا پایان ماه ژوئیه یک کاهش دیگر نیز انجام شود.
نیکولاس ژو، تحلیلگر مؤسسه مودیز، تأکید کرد که کاهش نرخ سپردهها میتواند بخشی از فشار کاهش بازدهی داراییها را جبران کند. اما بانکها همچنان موظفند به اقتصاد واقعی وام دهند، که این موضوع بر سودآوری آنها فشار وارد میکند.
بانکهای بزرگ چینی در سال ۲۰۲۳ سه بار نرخ سپردهها را کاهش دادند و در سال گذشته نیز دو بار دیگر این روند را ادامه دادند. گزارشهای سهماهه اول سال جاری نشان میدهد که حاشیه سود خالص بانکها به پایینترین سطح تاریخی یعنی ۱/۴۳ درصد رسیده است.
تحلیلگران شرکت China International Capital پیشبینی میکنند که این شاخص تا پایان سال بین ۱۰ تا ۱۵ واحد پایه دیگر کاهش یابد؛ چرا که رقابت برای ارائه وامهای ارزانقیمت ادامه دارد و تقاضا برای وام همچنان ضعیف است.