فعالیت تولیدی چین در ماه اوت برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت. آمار رسمی منتشر شده در روز یکشنبه نشان می‌دهد تولیدکنندگان همچنان منتظر شفافیت بیشتر درباره آینده روابط تجاری با ایالات متحده هستند، در حالی که تقاضای داخلی نیز ضعیف مانده است. شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) در اوت به ۴۹/۴ رسید که اندکی بالاتر از ۴۹/۳ در ماه ژوئیه است، اما همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد؛ سطحی که مرز میان رشد و رکود محسوب می‌شود. این رقم کمتر از پیش‌بینی ۴۹/۵ در نظرسنجی رویترز بود.
شاخص مدیران خرید (PMI) چیست؟
شاخص مدیران خرید (PMI) یک شاخص اقتصادی است که سلامت اقتصادی بخش‌های تولیدی و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها به دست می‌آید و اطلاعاتی درباره سفارش‌های جدید، سطح تولید، تحویل تأمین‌کنندگان، موجودی انبار و اشتغال فراهم می‌کند. عدد بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد کمتر از ۵۰ انقباض را نشان می‌دهد. PMI به دلیل سرعت بالای انتشار و انعکاس تغییرات اقتصادی، یک ابزار مهم برای تحلیلگران و سیاست‌گذاران است.
شاخص تولیدی PMI عملکرد بخش تولیدی را ارزیابی می‌کند و به تغییرات در سفارش‌های داخلی و صادراتی، تولید کارخانه‌ها و استخدام نیرو می‌پردازد. شاخص غیرتولیدی PMI شامل خدمات و ساخت‌وساز می‌شود و وضعیت فعالیت‌های خدماتی، تقاضای مصرف‌کنندگان و پروژه‌های عمرانی را بررسی می‌کند. ترکیب این دو شاخص در قالب شاخص ترکیبی PMI، تصویری کلی از سلامت اقتصادی یک کشور ارائه می‌دهد.
اقتصاد چین با مجموعه‌ای از فشارها مواجه است: از تعرفه‌های تجاری آمریکا گرفته تا رکود عمیق در بخش مسکن، افت صادرات، نگرانی‌های شغلی، بدهی بالای دولت‌های محلی و حوادث شدید آب‌وهوایی. تحلیلگران هشدار می‌دهند این شرایط می‌تواند هدف رشد اقتصادی «حدود ۵ درصد» که دولت برای سال ۲۰۲۵ تعیین کرده را تهدید کند. در همین حال، بخش غیرتولیدی شامل خدمات و ساخت‌وساز رشد ملایمی داشته و شاخص آن از ۵۰/۱ در ژوئیه به ۵۰/۳ در اوت افزایش یافته است. شاخص ترکیبی کل اقتصاد نیز از ۵۰/۲ به ۵۰/۵ رسیده است.
ژیوی ژانگ، رئیس و اقتصاددان ارشد موسسه مدیریت دارایی پین‌پوینت، می‌گوید سرعت رشد اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم کاهش یافته است؛ زیرا تقاضای داخلی همچنان ضعیف است و بازار مسکن نیز در رکود قرار دارد. به گفته او، آینده اقتصاد تا پایان سال بستگی زیادی به دوام صادرات و همچنین اقدامات حمایتی دولت در سه‌ماهه چهارم دارد. صادرات ماه ژوئیه فراتر از انتظار بود، اما این رشد بیشتر به دلیل پایه پایین مقایسه و افزایش فروش به کشورهای جنوب شرق آسیا رقم خورد. بسیاری از صادرکنندگان برای جبران احتمال از دست دادن بازار آمریکا به این کشورها روی آورده‌اند؛ تلاشی که خودشان آن را «مسابقه‌ای دیوانه‌وار» توصیف کرده‌اند.
در ابتدای ماه اوت، چین و آمریکا آتش‌بس تعرفه‌ای خود را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کردند. با این حال، تعرفه ۳۰ درصدی آمریکا بر کالاهای چینی و تعرفه ۱۰ درصدی چین بر محصولات آمریکایی همچنان پابرجاست و این وضعیت فضای عدم قطعیت و بی‌اعتمادی را در دو سوی اقیانوس آرام افزایش داده است. همزمان سود شرکت‌های صنعتی چین نیز در ماه ژوئیه برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت؛ موضوعی که فشار بر دولت برای اتخاذ سیاست‌های محرک جدید را بیشتر کرده است.
دولت در ماه‌های اخیر مشوق‌های مصرفی را افزایش داده، اما رکود بازار املاک همچنان مانعی جدی در مسیر افزایش هزینه‌های خانوار است. املاک بخش مهمی از دارایی خانوارهای چینی را تشکیل می‌دهد و کاهش ارزش آن باعث افت تقاضا برای وام‌های مسکن شده است.
حتی وام‌دهی بانک‌ها در ماه ژوئیه برای نخستین بار در دو دهه گذشته کاهش یافت. در کنار این، تصمیم اخیر دادگاه عالی چین مبنی بر ممنوعیت دور زدن پرداخت بیمه‌های اجتماعی نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است؛ زیرا می‌تواند هزینه‌های کارفرمایان را افزایش دهد و به تعدیل نیرو منجر شود. نرخ بیکاری شهری در ژوئیه به ۵/۲ درصد رسید که بالاتر از ۵ درصد در ماه قبل است.
با این حال این تصمیم به دولت‌های محلی کمک خواهد کرد تا منابع صندوق‌های بازنشستگی خود را که به دلیل افت شدید درآمدهای حاصل از فروش زمین‌ها کاهش یافته، تقویت کنند. فشار بر بودجه عمومی چین همچنان رو به افزایش است و تنها خسارات ناشی از حوادث شدید آب‌وهوایی از ابتدای ژوئیه تاکنون حدود ۲/۲ میلیارد دلار برآورد شده است. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود شاخص خصوصی کایکسین در ماه اوت به ۴۹/۷ برسد که کمی بالاتر از ۴۹/۵ در ماه ژوئیه است. این آمار روز دوشنبه منتشر خواهد شد.
