رهبران ارشد چین اعلام کردند که تقویت تقاضای داخلی اصلیترین هدف اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ خواهد بود و همزمان از رویکردی محتاطانه در محرکهای اقتصادی خبر دادند. در نشست دسامبر، دفتر سیاسی حزب کمونیست به ریاست «شی جینپینگ» تأکید کرد که چین باید بر تقاضای داخلی تکیه کند و بازار داخلی نیرومندی بسازد. دولت همچنین بر گسترش «نیروهای تولیدی نو» تأکید کرد که نشان میدهد احتمالاً محدودیتهای شدید بر تولید در برخی بخشهای کلیدی اعمال نخواهد شد.
رهبران اعلام کردند که سیاستهای «میاندورهای» را تقویت میکنند؛ عبارتی که آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۳ در گزارش همین نهاد دیده شده بود. همچنین ادامه سیاست مالی «فعّال» و سیاست پولی «نسبتاً منعطف» تأیید شد. به طور کلی جهتگیری سیاستی بر تحریک تقاضا و تثبیت عرضه است و انتظار میرود سال آینده کاهش فشارهای مالی و پولی فقط در حدی ملایم باشد.
واکنش بازار متفاوت بود؛ شاخص سیاسآی ۳۰۰ ابتدا تا ۱/۲ درصد رشد کرد اما سپس عقب نشست، در حالی که سهام چین در هنگکنگ ۱/۳ درصد افت کرد و یوان خارجی تقریباً بدون تغییر ماند.
تأکید رهبران بر تقویت تقاضای داخلی پس از کاهش شتاب اقتصاد در ماههای اخیر و افت سریع سرمایهگذاری صورت میگیرد. اگرچه صادرات چین با وجود تعرفههای آمریکا افزایش یافته و مازاد تجاری این کشور را برای نخستین بار از یک تریلیون دلار عبور داده است، اما پکن با فشارهایی از سوی اروپا و دیگر کشورها برای ایجاد توازن در ساختار اقتصادی روبهرو است.
با وجود این، موتور مقاوم صادرات به چین کمک کرده تا همچنان در مسیر دستیابی به رشد حدود ۵ درصدی در ۲۰۲۵ بماند؛ رشدی که به محرکهای متوسط نیاز دارد و انگیزه تغییر مسیر را کاهش میدهد.
پیشبینی میشود چین در سهماهه نخست سال آینده نسبت سپرده قانونی بانکها را کاهش دهد و در فاصله آوریل تا ژوئن یک نوبت کاهش نرخ بهره اعمال کند.
نشست دسامبر معمولاً جهتگیری «کنفرانس کار اقتصادی» را تعیین میکند که ظرف روزهای آینده برگزار خواهد شد و سیاستهای سال بعد را مشخصتر میکند. اما جزئیاتی مانند هدف رشد اقتصادی و اندازه کسری بودجه تا نشست سالانه پارلمان در ماه مارس اعلام نخواهد شد.
به گفته تحلیلها، نیازی به تغییر مسیر بزرگ وجود ندارد و سیاستهای کنونی ادامه خواهد یافت. انتظار میرود صادرات در ۲۰۲۶ با سرعتی کمتر رشد کند و مصرف نیز به سختی از یکی از ضعیفترین دورههای سالهای اخیر عبور کند.
تنشهای تجاری احتمالاً تشدید میشود، بهویژه پس از آنکه کالاهای چینی به دلیل افت صادرات به آمریکا در دوران ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» به بازارهای دیگر روانه شد. حتی در صورت تداوم آتشبس تجاری اخیر، تولیدکنندگان چینی همچنان در برابر تعرفههای بخشی ترامپ آسیبپذیرند.
برای تحریک مصرف که از ژوئن همزمان با پایان یارانههای دولتی برنامه جایگزینی خودروهای فرسوده کند شده، احتمالاً محرکهای بیشتری لازم است. دولت اکنون بر خدمات بهعنوان بخش بعدی تمرکز میکند.
در گزارش روز دوشنبه، موضوع «پیشگیری و حل ریسکها» که معمولاً ناظر به بدهی دولتهای محلی و مشکلات بخشهای املاک و مالی است، سه پله پایینتر رفته و در انتهای فهرست اولویتهای سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است. این تغییر نشان میدهد دولت بر این باور است که کاهش ریسک پیشرفت داشته است و احتمالاً منابع مالی بیشتری به سرمایهگذاری زیرساختی و هزینههای اجتماعی اختصاص مییابد.
