چین نیمه نخست سال را با ثبت مازاد تجاری بیسابقهای معادل ۵۸۶ میلیارد دلار به پایان رساند. این اتفاق در حالی رقم خورد که صادرات به ایالات متحده به ثبات رسید و کارخانههای چینی توانستند با نوسانات شدید تجارت جهانی کنار بیایند.
بر اساس گزارش اداره کل گمرک چین، صادرات این کشور در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۸ درصد افزایش یافت و به ۳۲۵ میلیارد دلار رسید که از پیشبینی میانگین تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ فراتر بود. واردات نیز برای نخستین بار از ماه فوریه رشد کرد و ۱/۱ درصد افزایش یافت.
صادرات چین به آمریکا نسبت به سال گذشته ۱۶/۱ درصد کاهش پیدا کرد (در حالی که در ماه مه بیش از ۳۴ درصد افت داشت) اما شرکتهای چینی با افزایش فروش در بازارهای دیگر این کاهش را جبران کردند. صادرات به ده کشور عضو اتحادیه آسهآن (کشورهای جنوب شرق آسیا) نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد نشان داد.
وانگ لینگجون، معاون اداره کل گمرک چین در یک نشست خبری اعلام کرد: «تجارت چین در نیمه نخست سال در برابر فشارها مقاومت کرد و رشد داشت؛ اما باید توجه داشت که یکجانبهگرایی و حمایتگرایی در سطح جهانی در حال افزایش است و محیط خارجی پیچیدهتر، دشوارتر و نامطمئنتر شده است.»

تنوعبخشی در صادرات چین به بازارهای غیر از آمریکا به حفظ فعالیت کارخانهها در شرایط کاهش رشد داخلی کمک کرده است. با این حال، مشخص نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ زیرا آمریکا به دنبال محدود کردن انتقال کالاهای چینی از طریق کشورهای ثالث است.
از طرفی این هفته آمریکا مجموعهای از تعرفههای جدید را اعلام کرد که از اول اوت اجرا میشود. از جمله تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس و اعلام برنامههایی برای اعمال تعرفههای بیشتر در بخشهای مختلف.
اقتصاددانان گلدمن ساکس در گزارشی عنوان کردند: «افزایش رشد صادرات عمدتاً به دلیل بازگشت صادرات به آمریکا در ماه ژوئن بود که احتمالاً ناشی از کاهش قابل توجه تعرفهها پس از مذاکرات تجاری آمریکا و چین در ژنو در ماه مه است. رشد صادرات و واردات هر دو فراتر از انتظارات بودهاند.»
با وجود کاهش میانگین تعرفههای آمریکا بر کالاهای چینی به حدود ۵۵ درصد (از اوج ۱۴۵ درصدی در اوایل آوریل) چین همچنان با ریسکهای فزایندهای از سوی سیاستهای تجاری در حال تغییر آمریکا مواجه است. به عنوان نمونه، توافق جدید آمریکا با ویتنام شامل تعرفه ۲۰ درصدی بر صادرات ویتنام به آمریکا و تعرفه سنگینتر ۴۰ درصدی بر کالاهای ترانشیپشده است. این اقدام راههایی را هدف قرار میدهد که صادرکنندگان چینی برای دور زدن تعرفههای آمریکا استفاده میکردند. چنین سیاستهایی میتواند هم بر تقاضای مستقیم برای کالاهای چینی در آمریکا و هم بر زنجیرههای تأمین منطقهای تأثیر بگذارد.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که طی هفتههای آینده با همتای چینی خود برای ادامه مذاکرات دیدار خواهد داشت.

آمارهای قویتر از انتظار در بخش تجارت برای اقتصاد چین که با تورم منفی و بحران طولانیمدت مسکن روبرو است یک نقطه امید به شمار میآید. قرار است روز سهشنبه آمار رسمی منتشر شود که به گفته نظرسنجی بلومبرگ، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سهماهه منتهی به ژوئن را ۵/۱ درصد نسبت به سال قبل نشان میدهد.
ژیوِی ژانگ اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی پینپوینت گفت: «به نظر میرسد روند ارسال زودتر از موعد کالاها به آمریکا ادامه دارد. صادرات قوی به نوعی ضعف تقاضای داخلی را جبران میکند و احتمالاً رشد تولید ناخالص داخلی را در سهماهه دوم در حدود هدف ۵ درصدی دولت حفظ خواهد کرد.»


