وزارت دارایی چین روز یکشنبه اعلام کرد سیاستهای مالی این کشور در سال آینده فعالتر خواهد بود و بار دیگر بر تقویت تقاضای داخلی، نوآوری فناورانه و گسترش شبکه حمایت اجتماعی تأکید کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شرکای تجاری از دومین اقتصاد بزرگ جهان میخواهند وابستگی خود به صادرات را کاهش دهد؛ موضوعی که ضرورت احیای اعتماد در داخل کشور را برجسته میکند، آن هم در شرایطی که بحران طولانیمدت بخش املاک بر اقتصاد اثر گذاشته و بر احساسات عمومی فشار وارد کرده است.
به گفته این وزارتخانه، چین مصرف را افزایش میدهد و سرمایهگذاری در نیروهای مولد جدید و توسعه همهجانبه مردم را به طور فعال گسترش میدهد. این موارد پس از یک نشست دو روزه که در آن اهداف سال ۲۰۲۶ تعیین شد، اعلام گردید.
همچنین حمایت از نوآوری برای ایجاد موتورهای جدید رشد در دستور کار است و نظام تأمین اجتماعی با ارائه خدمات بهتر درمانی و آموزشی تقویت خواهد شد.
از دیگر برنامههای سال آینده میتوان به ترویج همگرایی میان مناطق شهری و روستایی و پیشبرد گذار چین به جامعهای سبزتر اشاره کرد.
بر اساس ارزیابیها، چین احتمالاً به هدف رشد اقتصادی سالانه حدود ۵٪ در ۲۰۲۶ پایبند میماند؛ هدفی که مستلزم تداوم سیاستهای مالی و پولی حمایتی برای خروج از دوره فشارهای کاهشی قیمتهاست.
رهبران چین نیز در ماه جاری وعده دادهاند سیاست مالی «فعال» را در سال آینده حفظ کنند تا هم مصرف و هم سرمایهگذاری تحریک شود و رشد بالای اقتصادی تداوم یابد.
