رشد خردهفروشی چین در ماه نوامبر به ضعیفترین سطح خود پس از پایان کرونا رسید و همزمان افت سرمایهگذاری عمیقتر شد؛ موضوعی که پس از چند ماه تضعیف تدریجی، افزایش ریسکهای اقتصادی را برجسته میکند.
شاخص خردهفروشی در نوامبر نسبت به سال قبل تنها ۱/۳٪ افزایش یافت که پایینترین رقم ثبتشده پس از دوره همهگیری است و از تمام برآوردها بدتر بود، در حالی که پیشبینی میشد این رشد برای دومین ماه پیاپی ۲/۹٪ باقی بماند.
تولید صنعتی ۴/۸٪ رشد کرد که اندکی کمتر از ۴/۹٪ ماه قبل بود. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت طی ۱۱ ماه نخست سال ۲/۶٪ کاهش یافت؛ زیرا سرمایهگذاری در بخش املاک همچنان سقوط میکند. نرخ بیکاری شهری نیز بدون تغییر و برابر با ۵/۱٪ ماند.
پس از انتشار دادهها، افت قراردادهای آتی اوراق ۳۰ ساله دولت چین تا حدی جبران شد. سهام هنگکنگ اما در محدوده منفی باقی ماند و شاخص شرکتهای چینی هنگسنگ تا ۱/۲٪ افت کرد و سپس بخشی از کاهش را پس گرفت.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد در نوامبر با چالشهای متعددی روبهرو بوده، بیثباتیها و عدمقطعیتهای خارجی زیاد بوده و تقاضای داخلی کافی نبوده است. ناتوانی چین در احیای مصرف، ریسکهای خارجی را پررنگتر کرده؛ آن هم پس از اتکای قابلتوجه به تقاضای خارجی برای رشد در بخش بزرگی از سال، با وجود جنگ تعرفهای که از سوی دونالد ترامپ آغاز شد. انتظار میرود صادرات در ماههای پیشرو کند شود، زیرا حمایتگرایی گسترش یافته و تنشهای تجاری با کشورهایی فراتر از آمریکا تشدید میشود.
به گفته اداره ملی آمار، چین سیاستهای کلان فعالتری اتخاذ خواهد کرد، به گسترش تقاضای داخلی ادامه میدهد و عرضه را بهینه میکند. ضعف تقاضای مصرفکننده و کسبوکارها طی چند سال گذشته اقتصاد دوم جهان را آزار داده و به تورم منفی ریشهدار منجر شده که به سودها و دستمزدها آسیب میزند. نشانهها حاکی از آن است که وضعیت میتواند بدتر شود؛ رشد وامها کند شده و سرمایهگذاری در ماههای اخیر با افتی تند و غیرمنتظره مواجه بوده است.
کاهش رشد مصرف در نوامبر تا حدی به افت فروش خودرو و آغاز زودتر از معمول تبلیغات روز مجردها مربوط میشود که بخشی از تقاضا را به اکتبر منتقل کرد. همچنین اثرات آماری نامطلوب نقش داشت؛ زیرا از اواخر ۲۰۲۴ یارانههای دولتی برای خرید کالاهای مصرفی اجرا شد و مبنای مقایسه را بالا برد.
کمرنگ شدن اثر یارانههای تعویض کالا در جزئیات هزینهها آشکار بود. فروش لوازم خانگی نسبت به سال قبل ۱۹٪ سقوط کرد که بدترین رقم از اوایل ۲۰۲۰ است. فروش خودرو نیز ۸٪ کاهش یافت که بزرگترین افت از مه ۲۰۲۲ به شمار میرود. تغییر جهت اثر سیاست تعویض کالا از محرک به مانع، عامل اصلی این وضعیت دانسته میشود و برای سال آینده یا باید دامنه این سیاست گسترش یابد یا روشهای تازهای برای تقویت مصرف به کار گرفته شود.
در نشستهای اقتصادی مهم هفته گذشته، رهبران ارشد چین تقویت تقاضای داخلی را اولویت نخست سال جدید اعلام کردند و بر هوشیاری در برابر عدمقطعیتهای تجارت خارجی تأکید داشتند. با وجود وعده حفظ سیاستهای حامی رشد، فعلا نشانهای از اقدامات تهاجمی دیده نمیشود. همزمان، انقباض فعالیتهای املاک و کندی خردهفروشی همگام پیش رفته و هر دو در ماههای اخیر سریعتر سرد شدهاند؛ روندی که با پیام تقویت تقاضای داخلی همخوانی ندارد و میتواند نیازمند اقدامات سیاستی بنیادین و جامع در سالهای آینده باشد.
