چین قرار است نشست سالانه کار اقتصادی خود را روز چهارشنبه آغاز کند، جایی که مقامات عالیرتبه سیاستهای اقتصادی سال آینده را ترسیم خواهند کرد. با نگرانیهای فزاینده در مورد احتمال جنگ تجاری با ایالات متحده، مقامات اشاره کردهاند که ممکن است اقدامات تحریککننده اقتصادی قویتری در دستور کار قرار گیرد.
کنفرانس دو روزه کار اقتصادی مرکزی که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، بر تنظیم دستور کار اقتصادی برای سال 2025 متمرکز خواهد بود. این نشست معمولاً شامل مقامات ارشد دولت مرکزی و مقامات استانی، همچنین روسای مؤسسات مالی و شرکتهای بزرگ دولتی است.
این کنفرانس به سرمایهگذاران فرصتی میدهد تا نگاه نزدیکتری به استراتژی اقتصادی دولت چین برای سال آینده داشته باشند. کمیته دائم سیاسی (پولیتبورو)، که ارگان تصمیمگیری حزب کمونیست است، از زبان مشابهی استفاده کرده که پیش از این تنها در دوران بحران مالی جهانی مشاهده میشد، و اعلام کرده است که سیاست پولی «معتدلانه» و ابزارهای مالی «فعالتر» برای حمایت از رشد اقتصادی در دستور کار قرار خواهند گرفت.
تائو وانگ، اقتصاددان ارشد چین در گروه UBS، اشاره کرد که دولت بهویژه با توجه به احتمال افزایش تعرفههای ایالات متحده ممکن است در دو سال آینده حمایتهای اقتصادی خود را افزایش دهد. پیشبینی میشود که کنفرانس کار اقتصادی مرکزی، لحن حمایتی برای سال 2025 را تنظیم کند و تمرکز خود را بر تقویت رشد اقتصادی بگذارد.
در حالی که اهداف رشد برای سال 2025 در ماه مارس و در نشست سالانه مجلس ملی اعلام خواهد شد، اقتصاددانان UBS و سیتیگروپ انتظار دارند که چین هدفی حدود 5% را برای سال 2025 تعیین کند، مشابه با هدف سال 2024. با این حال، دستیابی به این هدف ممکن است چالشبرانگیز باشد.
سرمایهگذاران بهدقت نظارهگر این خواهند بود که کدام بخشهای اقتصادی در سیاستهای دولت اولویت خواهند داشت، بهویژه اینکه آیا تدابیر جدیدی برای تقویت تقاضای داخلی و تثبیت بازار املاک و مستغلات در نظر گرفته خواهد شد یا خیر. تاکنون، بیشتر اقدامات تحریککننده بر تولید و زیرساختها، بهویژه در بخشهایی مانند خودروهای الکتریکی، انرژی خورشیدی و باتریها، متمرکز بوده است. با افزایش نگرانیها در مورد تعرفههای احتمالی ایالات متحده، فشارها برای تغییر جهت به سمت سیاستهای متمرکز بر مصرفکننده بیشتر شده است.
پولیتبورو تأکید کرده است که تقویت مصرف باید اولویت اصلی باشد، و به نظر میرسد که این موضوع در کنفرانس کار اقتصادی مرکزی در دستور کار قرار خواهد گرفت. رئیسجمهور شی جینپینگ همواره بر اهمیت تولید بهعنوان محرک اصلی رشد اقتصادی تأکید کرده است، اما این سیاستها از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفتهاند، زیرا این کشورها چین را متهم میکنند که بازارهای خود را با کالاهای ارزان پر کرده است.
همچنین پیشبینی میشود که دولت هدف کسری بودجهای بالاتر از حد معمول، تا حدود 4% از تولید ناخالص داخلی، تعیین کند تا امکان استقراض بیشتر از سوی دولت مرکزی فراهم شود و بتوان از اقتصاد حمایت بیشتری کرد.
در حالی که تحلیلگران انتظار دارند سیاست مالی حمایتکنندهای در دستور کار قرار گیرد، پیشبینی میشود که بستههای تحریککننده در ابتدای سال 2025 تنها بهطور محدود گسترش یابند. حمایتهای بیشتر ممکن است در صورت بروز تهدیدات خارجی بهویژه در زمینه جنگ تعرفهها، اتخاذ شود. شیانگرونگ یو، اقتصاددان سیتیگروپ، اشاره کرد که سیاستهای اقتصادی چین در سال 2025 احتمالاً مشابه با سال 2024 خواهد بود و مقامات بر اساس روندهای رشد و فشارهای خارجی بهطور مناسب واکنش نشان خواهند داد.
«مقامات احتمالاً به روندهای رشد و تهدیدهای تعرفهای واکنش نشان میدهند و در صورت کاهش شدید رشد، حمایتهای بیشتری را بهکار خواهند گرفت»، یو در گزارشی نوشت. «کنفرانس کار اقتصادی مرکزی ممکن است لحن هدایتکنندهای را اعلام کند، اما این راهنمایی سطح بالا ممکن است مشکلات اجرایی را حل نکند.»
رئیسجمهور شی در چندین نشست اخیر، اطمینان خود را از ثبات اقتصاد چین ابراز کرده است. روز جمعه، او در یک کارگاه آموزشی با اعضای غیرحزب کمونیست گفت که عملکرد اقتصادی کشور ثابت است و در حال پیشرفت است. همچنین او در نشست این هفته با سران نهادهای مالی بینالمللی، از جمله بانک جهانی، در پکن، اطمینان خود را از تحقق هدف رشد چین در سال 2024 اعلام کرد.
با این حال، شی نگرانیهایی درباره «قطع ارتباط» میان چین و ایالات متحده ابراز کرد و از واشنگتن خواست تا در زمینه گفتوگو، گسترش همکاریها و مدیریت اختلافات برای حفظ روابط ثابت و سالم میان دو کشور همکاری کند.
شی جین پینگ گفت:«جنگهای تعرفهای، جنگهای تجاری و جنگهای فناوری با قوانین اقتصادی و روندهای تاریخی مغایرت دارند. هیچکس در این جنگها پیروز نخواهد شد.»