بررسی دادهها نشان میدهد بسیاری از بانکهای کوچک چین که اخیرا ادغام شدهاند، در یک سال گذشته با کاهش سود و کوچک شدن حاشیه سرمایه روبهرو شدهاند؛ موضوعی که برنامه بیسابقه پکن برای یکپارچهسازی با هدف مهار ریسکها در بخش بانکداری کوچک حدود ۸ تریلیون دلاری را به چالش میکشد.
روند ادغام بانکها شتاب گرفته و تا نوامبر ۲۰۲۵ دستکم ۳۵۰ مجوز بانکی لغو شده است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۹۸ مورد بود. تمرکز اصلی این برنامه بر شبکهای گسترده شامل بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ بانک و تعاونی روستایی است که حدود ۱۴ درصد از بخش بانکی ۵۸ تریلیون دلاری چین را تشکیل میدهند.
این بانکهای کوچک عمدتا به دولتهای استانی بدهکار متکی هستند و تامین مالی آنها بیشتر از بازار پول کوتاهمدت و وامهای بینبانکی انجام میشود؛ مسالهای که در صورت ورشکستگی برخی از آنها میتواند ثبات مالی داخلی را به خطر بیندازد.
بررسی گزارشهای مالی عمومی نشان میدهد از میان ۲۰ بانک منطقهای کوچک که در سال ۲۰۲۴ وامدهندگان مشکلدار کوچکتر را جذب کردند، ۱۳ بانک تا میانه ۲۰۲۵ یا رشد سود کمتری ثبت کردهاند، یا با افت سود و حتی زیان مواجه شدهاند. همچنین نسبت کفایت سرمایه ۱۴ بانک پس از ادغام تضعیف شده است.
این دادهها دشواریهای پکن در تقویت ترازنامه بانکهای کوچک و پراکنده را برجسته میکند؛ بانکهایی که بیشترشان تحت فشار بحران نقدینگی بخش املاک و کندی رشد اقتصادی قرار دارند. به گفته مقامهای ناظر، صرف ادغام بدون شناسایی و حذف مطالبات معوق، تعداد بدهیهای بد را کم نمیکند و تنها ریسک آن را پخش میکند؛ ضمن آنکه اگر بانک ادغامشده نتواند بدهیهای بد را جذب کند، احتمال مداخله دوباره دولتهای محلی بالاست.
بانک مرکزی چین از اظهار نظر خودداری کرد و نهاد ناظر مالی نیز پاسخی نداد. با این حال، رئیس نهاد ناظر مالی چین «لی یونزه» در یک کنفرانس مالی در اکتبر گفت که چین بهطور تدریجی و نظاممند ادغام و بازسازماندهی موسسات مالی کوچک و متوسط را پیش میبرد تا هم تعداد کاهش یابد و هم کیفیت بهبود پیدا کند.
در سال ۲۰۲۴ دستکم ۲۹۰ بانک و تعاونی روستایی در بانکهای منطقهای بزرگتر ادغام شدند. وامدهندگان کوچک بهطور گسترده حلقه ضعیف ثبات مالی چین تلقی میشوند؛ با کیفیت دارایی پایین، پایه سرمایه ضعیف و مشکلات حکمرانی، بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته.
نمونهها نشاندهنده چالشهاست. یک بانک منطقهای در استان شانشی پس از جذب چهار وامدهنده روستایی پرریسک، افتی بیش از ۹۰ درصد در سود سال ۲۰۲۴ ثبت کرد و نسبت وامهای معوق آن به ۲/۵٪ رسید؛ در حالی که این نسبت یک سال قبل ۱/۷۴٪ بود. بانک دونگگوان در استان گوانگدونگ نیز پس از تملک دو وامدهنده روستایی، کاهش ۸/۲٪ سود خالص را گزارش کرد و نسبت وامهای معوقش از ۰/۹۳٪ به ۱/۰۱٪ افزایش یافت.
در برخی موارد، بانکهای سالمتر ملزم شدهاند مطابق دستورالعمل نهاد ناظر، وامدهندگان کوچکِ فهرستشده بهعنوان مشکلدار را خریداری کنند؛ هرچند برای حفظ سودآوری و حاشیه سرمایه، امکان انتخاب میان گزینهها را دارند. با این حال، در جریان تملکها اغلب مشخص میشود وضعیت بدهیهای بد بسیار بدتر از ارزیابی اولیه است.
با وجود موج ادغام در دو سال اخیر، ریسک کیفیت دارایی در بانکهای منطقهای همچنان بالاتر از بانکهای بزرگ است. تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵، نسبت وامهای معوق در بانکهای تجاری شهری و روستایی بهترتیب ۱/۸۴٪ و ۲/۸۲٪ بود که بهمراتب بالاتر از سطح ۱/۲۲٪ در بانکهای بزرگ دولتی و سراسری است.
در گذشته، ناظران برای حفظ ثبات مالی از بانکهای بزرگ دولتی خواستهاند همتایان کوچکتر و مشکلدار را نجات دهند. با بدتر شدن کیفیت داراییها، برخی وامدهندگان روستایی فروش املاک را پس از نکول وامهای تجاری و رهنی افزایش دادهاند. این روند ادغام همچنین خطر کژمنشی ایجاد کرده است؛ زیرا موسسات ضعیف منتظر نجات میمانند و در مقابل، بانکهای سالمتر بهواسطه مشکلات آنها تحت فشار قرار میگیرند.
