چین با ارائه بسته‌ای برای بازسازی بدهی به ارزش ۱/۴ تریلیون دلار (۱۰ تریلیون یوان) به دولت‌های محلی خود، از تزریق محرک‌های جدید به اقتصاد خودداری می‌کند تا در صورت تشدید تنش‌های تجاری با ایالات متحده پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد. ترامپ تهدید کرده است که بر کالاهای وارداتی از چین تعرفه‌های سنگین اعمال خواهد کرد.
بازسازی بدهی چیست؟
بازسازی بدهی به فرآیندی گفته می‌شود که در آن شرایط بازپرداخت بدهی‌های موجود تغییر می‌کند تا وام‌گیرنده بتواند به‌طور پایدارتر و با شرایط بهتر بدهی‌های خود را بازپرداخت کند. این تغییرات ممکن است شامل تمدید مهلت پرداخت، کاهش نرخ بهره، کاهش مبلغ بدهی یا تبدیل نوع بدهی باشد.
هدف از بازسازی بدهی معمولاً جلوگیری از نکول (عدم توانایی در پرداخت) و فراهم کردن زمان و انعطاف بیشتر برای وام‌گیرنده است، تا بتواند در شرایطی پایدارتر و با ریسک کمتر بدهی‌ها را تسویه کند. بازسازی بدهی اغلب توسط دولت‌ها، شرکت‌ها یا حتی افراد در مواقع بحرانی مانند بحران‌های اقتصادی یا کاهش درآمد انجام می‌شود.
مقامات چینی جزئیات طرحی را برای انتقال بدهی‌های «پنهان» دولت‌های محلی به ترازنامه‌های عمومی ارائه دادند؛ طرحی که بودجه آن تا سال ۲۰۲۸ تأمین خواهد شد. این برنامه بازسازی، که پیش از این تنها به صورت ضمنی اعلام شده بود، اکنون به تصویب نهاد قانون‌گذاری عالی کشور رسیده است.
وزیر دارایی چین، لان فوآن، به رویکرد مالی قوی‌تر در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که نشان می‌دهد چین ممکن است پس از روی کار آمدن ترامپ در ژانویه، گام‌های جسورانه‌تری بردارد.
ترامپ تهدید کرده است که تعرفه‌های سنگینی به میزان ۶۰ درصد بر کالاهای وارداتی از چین اعمال خواهد کرد که می‌تواند تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان را به‌شدت مختل کند.
دانکن ریگلی، اقتصاددان ارشد در این باره می‌گوید: «احتمالاً سیاست‌گذاران نیازی به واکنش سریع نسبت به پیروزی ترامپ ندیده‌اند، زیرا هنوز سیاست‌های او کاملاً روشن نیست. اما سال آینده ممکن است به رویکرد متفاوتی نیاز باشد.»
اقدامات اخیر چین در زمینه محرک‌های اقتصادی که جسورانه‌ترین برنامه از زمان همه‌گیری به‌شمار می‌آید، بازارهای داخلی را تقویت کرده است. از ماه سپتامبر تاکنون، سهام شرکت‌های چینی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و فشار فوری برای اقدامات جدید کاهش یافته است. کاهش نرخ بهره و حمایت از بازار سهام و مسکن به کمک رئیس جمهور شی جین‌پینگ آمده است تا بدون افزایش زیاد بدهی‌ها، به هدف رشد حدود ۵ درصدی امسال دست یابد.
با این حال بدهی دولت‌های محلی همچنان یک چالش حیاتی برای چین است که آن را به عنوان یکی از سه «ریسک بزرگ اقتصادی و مالی» کشور برشمرده است. بسیاری از دولت‌های محلی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی از نهادهای تامین مالی محلی استفاده می‌کنند، اما بحران اخیر بازار مسکن توانایی آنها را برای بازپرداخت بدهی‌ها به دلیل کاهش درآمد حاصل از فروش زمین محدود کرده است.
مقامات گزارش دادند که ارزش بدهی‌های پنهان تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۴/۳ تریلیون یوان رسیده است که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از برآورد ۶۰ تریلیون یوانی صندوق بین‌المللی پول است.
وزیر دارایی چین این بسته را «تصمیمی مهم در زمینه سیاست‌گذاری» برای مقابله با چالش‌های داخلی و بین‌المللی توصیف کرد.
سیاست‌گذاران همچنین سقف بدهی دولت‌های محلی را برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ افزایش دادند و به آنها اجازه دادند تا طی سه سال آینده ۶ تریلیون یوان اوراق ویژه برای بازسازی بدهی منتشر کنند. علاوه بر این، به دولت‌های محلی اجازه داده خواهد شد تا در طول پنج سال آینده – از جمله در سال ۲۰۲۴ – ۴ تریلیون یوان دیگر اوراق ویژه محلی منتشر کنند.
برنی آکونگ، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در یو‌بی‌اس اوکانر، گفت: «برای اینکه بازارها تأثیر مثبتی ببینند، بهتر است بسته‌ای با حجم بیش از دو تریلیون یوان و به‌ویژه برای تحریک مصرف ارائه شود.» سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار ماه دسامبر برای اقدامات مالی بیشتر هستند، زمانی که دفتر سیاسی حزب کمونیست چین درباره اقتصاد بحث خواهد کرد و احتمالاً در کنفرانس کاری سالانه، سیاست‌های مالی قوی‌تری را برای حمایت از اقتصاد در صورت افزایش تعرفه‌های آمریکا اعلام می‌کند.
ژیاوجیا ژی، رئیس تحقیقات در کردیت آگریکول، معتقد است که بسته مالی جدیدی به ارزش ۱۲ تا ۱۳ تریلیون یوان در سه سال آینده برای مقابله با تأثیر تعرفه‌های آمریکا می‌تواند اعلام شود. وزیر دارایی چین تخمین می‌زند که این بازسازی بدهی‌ها می‌تواند طی پنج سال حدود ۶۰۰ میلیارد یوان در پرداخت بهره صرفه‌جویی کند و منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری و مصرف آزاد کند. همچنین دو تریلیون یوان از بدهی‌های پنهان مربوط به بازسازی خانه‌های فرسوده تا سال ۲۰۲۹ سررسید نخواهد شد و فشار را از دوش دولت‌های محلی برمی‌دارد.
اقتصاددانان بانک مورگان استنلی این طرح را برای مقابله با کاهش تورم و شکستن رکود بسیار مهم می‌دانند، هرچند برخی از تحلیل‌گران استدلال می‌کنند که هزینه مستقیم برای تقویت مصرف تأثیر سریع‌تر و مؤثرتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت.