تورم مصرفکننده در چین به خاطر افزایش هزینههای خانوار در طول تعطیلات سال نو، برای اولین بار در چند ماه اخیر رشد کرد، هرچند فشارهای تورمی منفی همچنان بر اقتصاد این کشور سنگینی میکند.
تورم منفی با کاهش مداوم قیمتها، اگرچه ممکن است در نگاه اول به نفع مصرفکنندگان به نظر برسد، اما در بلندمدت پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد به همراه دارد. چرا که باعث کاهش تقاضای کل میشود و مصرفکنندگان خریدهای خود را به تعویق میاندازند. این روند، درآمد شرکتها را کاهش داده و باعث افت سرمایهگذاری، کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری میشود. علاوه بر این، ارزش واقعی بدهیها افزایش مییابد و فشار بیشتری بر دولتها، شرکتها و خانوارهای بدهکار وارد میکند. در نتیجه، رکود اقتصادی تشدید شده و رشد پایدار تضعیف میشود.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار در روز یکشنبه، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ژانویه نسبت به سال قبل ۰/۵٪ افزایش یافت و از رشد ۰/۱٪ در دسامبر فراتر رفت. این میزان که از پیشبینی اقتصاددانان، یعنی ۰/۴٪، بیشتر است، نشاندهنده تأثیر افزایش تقاضا در دوره تعطیلات بوده است.
دوره تعطیلات هشتروزه، چالشهای تورمی منفی در دومین اقتصاد بزرگ جهان را بهطور موقت پنهان کرد. قیمت خدمات با ۰/۹٪ رشد، بیش از نیمی از افزایش کلی شاخص CPI را تشکیل داد.
تحلیلگران گلدمن ساکس، افزایش CPI را عمدتاً به دلیل رشد قیمت مواد غذایی و هزینههای مرتبط با گردشگری، میدانند. با این حال، آنها هشدار دادند که این افزایش فصلی احتمالاً در ماه فوریه به کاهش تورم منجر خواهد شد، زیرا تقاضا فروکش میکند.
در همین حال، تورم منفی در بخش تولید با افت ۲/۳٪ همچنان ادامه دارد و مشابه کاهش ثبتشده در دسامبر، بیستوهشتمین ماه متوالی افت را نشان میدهد.

تحلیلگران معتقدند که شاخص CPI به دلیل افزایش خرید مصرفکنندگان پیش از تعطیلات، حدود ۰/۴ درصد افزایش مصنوعی داشته است. تعطیلات سال نوی چینی که امسال از ۲۸ ژانویه تا ۴ فوریه برگزار شد، در سال ۲۰۲۴ بهطور کامل در ماه فوریه قرار داشت و این موضوع مقایسههای سالانه تورم را پیچیدهتر کرد.
چشمانداز اقتصادی چین
با افزایش توجه به اقتصاد مصرفکننده در چین، مقامات که درگیر تنشهای تجاری با ایالات متحده هستند، بر تقویت تقاضای داخلی تمرکز کردهاند. افزایش تعرفههای اعمالشده از سوی دولت ترامپ، نیاز به رشد داخلی قویتر را بیش از پیش آشکار کرده است.
رئیسجمهور شی جینپینگ و سیاستگذاران ارشد، که برای احیای اقتصاد برنامهریزی میکنند، سیگنالهایی مبنی بر افزایش هزینههای دولتی و کاهش نرخ بهره برای تحریک مصرف ارسال کردهاند. تلاش برای احیای هزینههای خانوار که به دلیل رکود طولانیمدت در بخش املاک و مستغلات تحت فشار قرار گرفته است، برای دومین بار در حداقل یک دهه گذشته به یک اولویت اصلی اقتصادی تبدیل شده است.
روند مداوم تورم منفی در چین که در تضاد آشکار با فشارهای تورمی در دیگر اقتصادهای بزرگ جهان است، نگرانیهای جدی برای پکن ایجاد کرده است. کاهش مداوم قیمتها که باعث افت هزینههای مصرفکننده و آسیب به درآمد شرکتها میشود، میتواند در نهایت دستمزدها را کاهش دهد و نرخ بیکاری را افزایش دهد.