فعالیت تولیدی چین برای دومین ماه متوالی رشد کرد

شاخص مدیران خرید (PMI) چین در نوامبر به ۵۰/۳ رسید که نشان‌دهنده رشد تولید برای دومین ماه متوالی است.

تولید چین - کارخانه چین

بخش تولید چین برای دومین ماه متوالی در نوامبر رشد ملایمی را تجربه کرد. طبق یک نظرسنجی رسمی، این امر نشان‌دهنده شروع تأثیرگذاری تدابیر محرک اقتصادی اخیر بر دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

صبح امروز اداره ملی آمار چین گزارش داد که شاخص مدیران خرید (PMI) در نوامبر به ۵۰/۳ رسید که بالاترین میزان در هفت ماه اخیر است. این شاخص از رقم ۵۰/۱ در اکتبر افزایش یافته و از پیش‌بینی نظرسنجی رویترز که عدد ۵۰/۲ بود نیز فراتر رفته است.

شاخص مدیران خرید (PMI)

ژانگ ژی‌وی، رئیس و اقتصاددان ارشد در مدیریت دارایی پین‌پوینت، گفت: «اقتصاد اخیراً به دنبال تسهیل سیاست‌های مالی و پولی پس از جلسه پولیت‌بورو در ۲۶ سپتامبر نشانه‌هایی از تثبیت را نشان داده است. با این حال، چشم‌انداز برای سال ۲۰۲۵ همچنان نامشخص است.»

این گزارش نشان داد که کل سفارش‌های جدید در نوامبر برای اولین بار در هفت ماه گذشته رشد داشته است، در حالی که سفارش‌های جدید صادراتی برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافته است.

ژانگ لیکون، تحلیلگر در مرکز اطلاعات لجستیک چین، گفت: «شاخص PMI نوامبر نشان‌دهنده نشانه‌های واضح‌تر بهبودی در سطح پایه اقتصاد با تأثیر قوی‌تر سیاست‌ها بر افزایش اعتماد کسب‌وکارها است.» با این حال، او هشدار داد: «تقاضای ناکافی همچنان یک محدودیت اساسی برای فعالیت‌های تولیدی شرکت‌ها است» و بر لزوم سرمایه‌گذاری عمومی قوی‌تر دولت برای تحریک سفارش‌ها تأکید کرد.

در همین حال، شاخص PMI غیرتولیدی که شامل ساخت‌وساز و خدمات است، در نوامبر به ۵۰/۰ کاهش یافت که کمتر از رقم ۵۰/۲ در اکتبر بود. با این حال، بخش خدمات برای دومین ماه متوالی رشد ملایمی را حفظ کرد.

شاخص رسمی ترکیبی PMI چین نیز که فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را شامل می‌شود، در عدد ۵۰/۸ ثابت در ماه نوامبر باقی ماند.

همچنین انتظار می‌رود که نظرسنجی بخش خصوصی برای کارخانه‌ها که قرار است روز دوشنبه منتشر شود، رشد جزئی به عدد ۵۰/۵ را نشان دهد.

گفتنی است در اوایل نوامبر، چین یک بسته حمایتی ۱۰ تریلیون یوانی را برای کاهش فشارهای مالی دولت‌های محلی معرفی کرد. این اقدام پس از بزرگ‌ترین تدابیر محرک بانک مرکزی چین از زمان همه‌گیری در ماه سپتامبر صورت گرفت که هدف آن بازگرداندن اقتصاد به سمت هدف رشد دولت در حدود ۵ درصد بود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
یک کامنت بگذارید