بانکهای چینی این روزها با دو مشکل همزمان روبهرو هستند: از یک طرف، دولت به آنها دستور داده وامدهی به مصرفکنندگان را افزایش دهند؛ از طرف دیگر، حجم وامهای معوق بالا رفته و مشتریان کمتری تمایل به گرفتن وام دارند.
از ماه مارس، مقامهای مالی چین چندین بخشنامه صادر کردند تا بانکها با ارائه وامهای ارزانتر، مصرف داخلی را تقویت کنند و اثرات جنگ تجاری با آمریکا را کاهش دهند. بانکها در پاسخ، نرخ بهره وامهای شخصی را تا کمتر از ۳ درصد کاهش دادند اما پس از مدتی، برای حفظ سوددهی دوباره نرخها را افزایش دادند.
با این حال، مدیران بانکها و مسئولان وامدهی میگویند افزایش وامدهی به مصرفکنندگان آسان نیست. تقاضا کم شده و نگرانی از رشد بدهیهای معوق و بیثباتی درآمد خانوارها وجود دارد. کاهش حقوق در بخشهای مالی، تولیدی و دولتی نیز شرایط مالی خانوارها را بدتر کرده است. از طرف دیگر، تعرفههای بالاتر آمریکا بر نگرانی درباره اشتغال و درآمد افزوده است.
یکی از مدیران یک بانک دولتی میگوید: «پیدا کردن وامگیرنده برای وامهای مصرفی خیلی سخت شده. بانکها باید بین رسیدن به اهداف وامدهی و کنترل وامهای بد، تعادل ایجاد کنند. اگر نکولها زیاد شود، شعبهها جریمه میشوند. حتی بعضی کارمندان برای رسیدن به سهمیه وامدهی، از بانکهای دیگر وام میگیرند.»
بانک مرکزی چین و اداره ملی نظارت مالی تاکنون واکنشی نشان ندادهاند.
طبق دادههای بانک مرکزی، در سهماهه اول ۲۰۲۵ وامهای مصرفی ۶/۱ درصد رشد داشته که کمتر از ۸/۷ درصد در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ و ۱۱ درصد در سهماهه اول ۲۰۲۳ است. نسبت کلی وامهای معوق بانکهای تجاری چین در پایان مارس ۱/۵۱ درصد بود که نسبت به ۱/۵۰ درصد پایان ۲۰۲۴ تغییر چندانی نداشته است. در بانکهای کوچکتر روستایی این عدد به ۲/۸۶ درصد رسیده، در حالی که بانکهای بزرگ دولتی ۱/۲۲ درصد گزارش کردهاند.
اگرچه آمار رسمی جزئیات وامهای معوق مصرفی را منتشر نمیکند، اما مدیران بانکی تأیید کردهاند که میزان نکول در این بخش بهوضوح افزایش یافته است. طبق دادههای مرکز ثبت و انتقال داراییهای اعتباری بانکها، در سهماهه اول ۲۰۲۵ بانکهای چین ۷۴/۲۷ میلیارد یوان (معادل ۱۰/۳۴ میلیارد دلار) وام معوق برای فروش عرضه کردند که نسبت به سال قبل ۱۹۰/۵ درصد رشد داشته است. حدود ۷۰ درصد این وامها، وامهای شخصی بوده است.
یک مسئول وامدهی در یک بانک دولتی بزرگ میگوید: «انباشت وامهای بد روز به روز بیشتر میشود. برای بسیاری از مشتریان فقط میتوانیم مهلت بازپرداخت را تمدید کنیم. فعلاً حذف وامهای معوق اولویت بیشتری دارد تا دادن وام جدید.»
بانک صنعتی و بازرگانی چین (ICBC)، بزرگترین بانک دنیا از نظر دارایی، گزارش داده که نسبت وام معوق مصرفیاش از ۱/۳۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲/۳۹ درصد در پایان ۲۰۲۴ رسیده است. وضعیت بانکهای کوچکتر بدتر است. نسبت وام معوق مصرفی بانک بوهائی از ۴/۴۴ درصد به ۱۲/۳۷ درصد و در بانک هاربین از ۳/۹۴ درصد به ۵/۵۱ درصد افزایش یافته است.
یک مدیر بانک منطقهای میگوید: «بهخاطر شرایط نامناسب اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ تعرفهها، بسیاری از مشتریان نمیتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.»
مشکل دیگر بانکها این است که مردم تمایلی به گرفتن وام ندارند. طبق نظرسنجی بانک مرکزی از ۲۰ هزار خانوار، ۶۱/۴ درصد گفتهاند که قصد دارند پساندازشان را افزایش دهند؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد بیشتر از پیش از دوران کرونا است.
کریستوفر بدور، معاون مدیر تحقیقات چین در مؤسسه گاوکل دراگونامیکس میگوید: «مسئله اصلی کند شدن رشد درآمد است. خانوارها نگران آیندهاند و کمتر خرج میکنند و وام میگیرند. مشکل در دسترسی به وام ارزان نیست، بلکه نبود اطمینان است.»
اقتصاددانان میگویند هرچند نسبت کلی بدهی خانوارها در چین حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که کمتر از آمریکا (حدود ۷۰ درصد) و کره جنوبی (بیش از ۹۰ درصد) است، اما افزایش سریع وامهای معوق در بخش مصرفی نگرانکننده است. تحلیلگران معتقدند که به جای اتکا به مصرف ناشی از بدهی، دولت باید به رشد درآمد خانوارها توجه کند تا بهبودی پایدارتر حاصل شود.
لین سونگ، اقتصاددان ارشد منطقه چین در بانک ING میگوید: «مصرف مبتنی بر رشد درآمد، راهحل پایدارتری برای بهبود اقتصادی است. دستیابی به آن سختتر است اما در بلندمدت ضروری است.»


