کلمبیا برای تثبیت وضعیت مالی عمومی پیش از پایان دوره دولت «گوستاوو پترو» در اوت آینده، در حال آمادهسازی مجموعهای از عملیات تهاجمی مدیریت بدهی در سال ۲۰۲۶ است. این راهبرد با هدف کاهش فشارهای مالی از طریق انتشار اوراق قرضه بینالمللی، واگذاری مستقیم بدهی و انضباط بودجهای طراحی شده است.
اعلام شده که دولت قصد دارد عملیات متعددی را در بازارهای داخلی و خارجی انجام دهد. پس از آنکه در یک سال گذشته با استفاده از معاوضهها و بازخریدها بیش از ۲۱ تریلیون پزو (۵/۵ میلیارد دلار) در هزینههای خدمات بدهی صرفهجویی شد، برآورد میشود میزان صرفهجویی در ۲۰۲۶ نیز قابل توجه باشد.
در چارچوب این تحول مالی، کلمبیا به دنبال تنوعبخشی به منابع تامین مالی است و بررسی ورود به بازارهای آسیایی برای متنوعسازی سبد ارزی در دستور کار قرار دارد. همچنین راهبرد جدید شامل واگذاری اوراق بدهی داخلی به سرمایهگذاران بینالمللی است.
در داخل کشور، تغییر در نحوه مدیریت اوراق «TES» که پس از درآمدهای مالیاتی دومین منبع بزرگ تامین مالی محسوب میشود، مدنظر است. بر اساس این رویکرد، بخشی از این اوراق به صورت مستقیم به سرمایهگذاران خارجی مانند صندوقهای پوشش ریسک فروخته میشود تا حجم فروش در حراجها کاهش یابد و اتکا به نهادهای دولتی کمتر شود. هدف از این اقدام، احیای تمایل سرمایهگذاران عنوان شده است.
جزئیات برنامه ۲۰۲۶ شامل انتشار حدود ۴/۶ میلیارد دلار اوراق جهانی است که برای تسویه یک عملیات «Total Return Swap» وامی یکساله به فرانک سوئیس به ارزش تقریبی ۹/۳ میلیارد دلار استفاده میشود. تاکید شده که این انتشار به معنای افزایش خالص بدهی نیست و نیاز به تامین مالی جدید دلاری بسیار محدود خواهد بود.
این اقدامات همزمان با سختگیری بودجهای دولت انجام میشود. وزارت دارایی اعلام کرده کسری بودجه ۲۰۲۵ قرار است به ۶/۲٪ تولید ناخالص داخلی برسد که بهبود محسوسی نسبت به برآورد قبلی ۷/۱٪ است. این کاهش به تقویت پزوی کلمبیا و مدیریت فعال بدهی نسبت داده میشود که هزینههای بهره را به میزان ۱/۳ واحد درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۲۰۲۴ پایین آورده است. برای ۲۰۲۶ هدفگذاری شده کسری بودجه باز هم کمتر شود.
با وجود تنشهای سیاسی از جمله رد لایحه اصلاح مالیاتی ۱۶/۳ تریلیون پزویی (۴/۲ میلیارد دلار) در کنگره، شاخصهای کلان اقتصادی حاکی از تابآوری اقتصاد است. رشد اقتصادی در سهماهه سوم ۲۰۲۵ به ۳/۶٪ رسید که بالاترین نرخ از ۲۰۱۵ به جز دوره جهش پس از همهگیری است. همزمان نرخ بیکاری ۸/۲٪ گزارش شده و بدهی خالص قرار است در سطح ۵۷/۳٪ تولید ناخالص داخلی تثبیت شود که پایینتر از هدف ۶۱/۳٪ است.
