دولت کلمبیا وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده است؛ اقدامی که به دولت رئیسجمهور «گوستاوو پترو» اجازه میدهد مالیاتها را با صدور فرمان اجرایی وضع کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که کشور با کمبود منابع برای تامین مالی بیمارستانها و ارتش و همچنین بازپرداخت بدهیهای بیسابقه دستوپنجه نرم میکند.
فرمان یادشده اواخر دوشنبه صادر شد. دولت چپگرای پترو اخیرا نتوانست موافقت کنگره را برای لایحه مالیاتی جلب کند؛ لایحهای که قرار بود بودجه دولت را در سال ۲۰۲۶، سال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی، حدود ۴ میلیارد دلار افزایش دهد.
مخارج عمومی از زمان انتخاب پترو در سال ۲۰۲۲ به سطحی رسیده که حتی از دوران همهگیری کرونا نیز فراتر رفته است. بودجه دولت مرکزی کلمبیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳۴ میلیارد دلار برآورد میشود.
در متن فرمان آمده است که دولت برای پرداخت یارانه سوخت، پوشش هزینههای بیمه درمانی و سرمایهگذاری حدود ۷۰۰ میلیون دلار در زیرساختهایی که به ارتش امکان مقابله با حملات پهپادی گروههای شورشی را میدهد، به منابع بیشتری نیاز دارد.
با این حال، دولت هنوز قانونی را منتشر نکرده که جزئیات مالیاتهای موردنظر در چارچوب این وضعیت اضطراری را مشخص کند. اسناد فاششده که هفته گذشته در رسانههای محلی منتشر شد نشان میدهد دولت قصد دارد مالیات جدیدی بر ثروت شرکتها و افراد وضع کند و همچنین مالیات فروش سنگینی بر نوشیدنیها اعمال کند.
انجمنهای تجاری این فرمان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را اقدامی اقتدارگرایانه و تلاشی برای دور زدن نظارت کنگره توصیف کردهاند. به گفته منتقدان، این تصمیم سوءاستفاده آشکار از حاکمیت قانون به شمار میرود.
بسیاری انتظار دارند دادگاه قانون اساسی کلمبیا این فرمان را لغو کند. طبق قوانین این کشور، اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی تنها زمانی مجاز است که تهدیدی جدی، فوری و غیرمنتظره نظم اقتصادی کشور را به خطر بیندازد. منتقدان میگویند کسری بودجه کنونی وضعیتی ناگهانی مانند جنگ یا بلای طبیعی نبوده و نشانههای بحران مالی از اواسط سال گذشته آشکار بوده است.
