اقتصاد کلمبیا در شرایط جهانی پرتنش که با تهدید تعرفه‌ها، کاهش سرعت اقتصادهای مهم و فاصله گرفتن تدریجی از نفوذ ایالات متحده همراه است، توانسته به رقم قابل توجهی برسد؛ تولید ناخالص داخلی کشور تا اینجای سال ۲/۸ درصد رشد کرده که بنا بر داده‌های اداره ملی آمار کلمبیا «DANE» فراتر از برآوردهای اولیه برای سال ۲۰۲۵ بوده است.
این عملکرد در حالی رقم خورده که کلمبیا با موانع تجاری رو به افزایش، کاهش سرعت اقتصادهای راهبردی و دور شدن از شریک سنتی خود یعنی ایالات متحده روبه‌رو است. با وجود این چالش‌ها، اقتصاد کشور رشدی را حفظ کرده که هرچند متوسط است اما از پیش‌بینی رسمی حدود ۲/۵ درصد بالاتر بوده است.
رشد ۲/۸ درصدی تا پایان سه‌ماهه سوم نشان می‌دهد اقتصاد کلمبیا دوباره به حرکت افتاده است. طبق گزارش «DANE» این رشد بیشتر از سوی بخش‌های بازرگانی، حمل‌ونقل، اقامت، خدمات غذایی، اداره عمومی، آموزش و سلامت هدایت شده است. به‌ویژه سه‌ماهه گذشته با رشد سالانه ۳/۶ درصدی جهش قابل تشخیصی را نسبت به دوره‌های پیشین ثبت کرد.
مصرف داخلی موتور اصلی این رشد بوده است؛ هزینه‌کرد خانوار و تقاضا برای خدمات باعث حفظ فعالیت اقتصادی شده، در حالی که بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز یا معدن همچنان ضعیف عمل می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد بیش از آنکه بر تقاضای خارجی تکیه داشته باشد، از درون رشد می‌کند.
با وجود مسیر فراتر از انتظار، شرایط خارجی همچنان برای کلمبیا دشوار است. تهدیدهای تعرفه‌ای و فاصله گرفتن از ایالات متحده کشور را وادار به بازنگری در راهبردهای تجاری و روابط خارجی می‌کند و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل نااطمینانی جهانی تحت فشار قرار گرفته است.
در داخل، چالش‌هایی مانند ضعف بخش معدن «به‌ویژه افت تولید زغال‌سنگ و نفت» و رکود ساخت‌وساز همچنان مانع شتاب‌گیری بیشتر رشد می‌شود. اقتصاد در حال رشد است اما با عدم توازن‌هایی که نیازمند مدیریت است.
نقش هزینه‌های عمومی و مصرف در اقتصاد کلمبیا
یکی از عوامل کلیدی رشد اخیر، ترکیب هزینه‌کرد گسترده دولت و پویایی مصرف خصوصی است. فعالیت‌های مرتبط با دولت، سلامت و آموزش رشد چشمگیری داشته و به تقویت عملکرد کلی کمک کرده است. این فشار مالی تا حدی ضعف سرمایه‌گذاری خصوصی و برخی بخش‌های تولیدی را که هنوز احیا نشده‌اند جبران کرده است.
در همین حال، بازرگانی و خدمات اقامت و حمل‌ونقل نیز رشدی بالاتر از میانگین ملی ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده تغییر آهنگ اقتصاد نسبت به دوره‌های کم‌رمق‌تر است. افزایش تقاضای داخلی باعث رشد قابل توجه واردات شده و نشان می‌دهد شتاب اقتصادی بیشتر ناشی از داخل است تا صادرات.
با وجود این، تردیدهایی درباره پایداری رشد ۲/۸ درصدی وجود دارد. سرمایه‌گذاری همچنان نقطه‌ضعف اقتصاد است؛ اگرچه بهبودهایی در ماشین‌آلات و تجهیزات دیده می‌شود، اما ساخت‌وساز «مخصوصاً مسکن و ساختمان‌های غیرمسکونی» همچنان در رکود است. همچنین وابستگی رشد به هزینه‌های دولتی و مصرف، اقتصاد را در برابر تغییرات سیاست مالی، نرخ بهره یا شرایط خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.
از سوی دیگر، محیط بین‌المللی نه‌چندان مساعد نشان می‌دهد که صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تنوع‌بخشی به بازارهای خارجی اهمیت بالایی دارد. اقتصاد نمی‌تواند تنها بر نیروی محرکه داخلی تکیه کند.
انتظارات و اولویت‌ها تا پایان سال
ثبت رشد ۲/۸ درصدی تا سه‌ماهه سوم، کلمبیا را در موقعیتی بهتر از حد انتظار برای سال ۲۰۲۵ قرار داده است، اما ضرورت اقدام را کاهش نمی‌دهد. مقامات و بخش خصوصی در برابر وظایفی چون تقویت بهره‌وری، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، متنوع‌سازی بازارهای صادراتی و مهار فرسایش مالی قرار دارند. از آنجا که اقتصاد جهانی به دوره‌ای کم‌رمق‌تر وارد شده است، به‌روزرسانی راهبردهای مقاومت در برابر احتمال کندی بین‌المللی اهمیت دارد.
در این زمینه، اقتصاد کلمبیا نشان داده حتی در شرایط نامطلوب نیز می‌تواند پیشروی کند. اما برای تبدیل این بهبود به یک روند پایدار، کشور باید علاوه بر حفظ سرعت، بخش‌هایی را که هنوز در موج بهبود قرار نگرفته‌اند نیز فعال کند.
در نهایت، با وجود خبرهای امیدوارکننده، اقتصاد کلمبیا که به شدت از شرایط جهانی و تهدیدهای خارجی و نیز بی‌ثباتی‌های داخلی اثر می‌پذیرد، باید در ماه‌های آینده این عملکرد را تثبیت کند تا مشخص شود آیا این تاب‌آوری در سال چالش‌برانگیز ۲۰۲۵ «با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید» به رشدی پایدار، فراگیر و متنوع تبدیل می‌شود یا نه.
