کلمبیا امروز آمار بیکاری ماه نوامبر را اعلام کرد که نشاندهنده تداوم روند کاهشی در طول سال است. نرخ بیکاری نوامبر به ۷٪ رسید که پایینترین رقم ثبتشده برای این ماه از آغاز سری تاریخی در سال ۲۰۰۱ محسوب میشود.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار کلمبیا، وضعیت جذب نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهطور پایدار بهبود یافته است؛ در نوامبر سال قبل نرخ بیکاری ۸/۲٪ بود.
این کاهش نهتنها نتیجه ایجاد مشاغل جدید است، بلکه از افزایش مشارکت جمعیت در سن کار که بهطور فعال به دنبال شغل هستند نیز حکایت دارد. نرخ مشارکت عمومی ۶۴/۷٪ و نرخ اشتغال ۶۰/۲٪ ثبت شد که بیانگر پویایی بیشتر بازار کار است؛ هرچند چالشهایی در ساختار تولید ملی همچنان باقی مانده است.
با این ارقام، این کشور آمریکای جنوبی سال ۲۰۲۵ را از نظر اقتصادی موفق به پایان میبرد. تنها نقطه ضعف تورم است که انتظار میرود تا پایان دسامبر حدود ۵/۱٪ باشد؛ با این حال، حتی با وجود ضعفهای ساختاری یک اقتصاد در حال توسعه، نتایج کلان اقتصادی مثبت بوده است.
دادههای رسمی نشان میدهد شمار شاغلان در نوامبر به ۲۴/۶ میلیون نفر رسید؛ نزدیک به یک میلیون نفر بیشتر از پایان سال ۲۰۲۴. این رشد اشتغال فراتر از برخی برآوردها بود، بهویژه با توجه به اینکه دولت در سال جاری افزایش حداقل دستمزد را بسیار بالاتر از نرخ تورم تصویب کرد.
این گسترش بازار کار بیانگر توان کشور در جذب هم نیروی کار فعال پیشین و هم افراد تازهوارد به بازار است. با این حال، با وجود کاهش بیکاری، سهم اشتغال غیررسمی همچنان بالاست و بیش از ۵۵٪ شاغلان در بخشهای خارج از اشتغال رسمی فعالیت میکنند.
این وضعیت بزرگترین چالش سیاستگذاری عمومی به شمار میرود؛ زیرا باید میان ترویج رسمیسازی مشاغل و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و دارای حمایت تعادل برقرار شود.
گزارش همچنین اختلافهای جنسیتی را نشان میدهد. نرخ بیکاری مردان بهطور محسوسی کمتر از زنان بود، اما فاصله میان این دو کاهش یافته و به کمترین سطح از زمان ثبت آمار رسیده است.
این کاهش شکاف را میتوان گامی رو به جلو در عدالت شغلی دانست، اما موانع ساختاری پیش روی زنان برای دسترسی به مشاغل باکیفیت و با دستمزد مناسب همچنان پابرجاست. کاهش فاصله بیکاری جنسیتی نشانهای مثبت است، اما نیازمند سیاستهایی مکمل برای فرصتهای برابر و کاهش شکاف دستمزدی است.
بخشهای پیشران ایجاد شغل در کلمبیا
بررسی بخشی اقتصاد نشان میدهد کشاورزی و ماهیگیری، اقامت و خدمات غذایی و همچنین ساختوساز بیشترین نقش را در ایجاد شغل داشتهاند. این بخشها سهم بزرگی از نیروی کار اضافی را جذب کردند و به کاهش نرخ بیکاری کمک کردند.
در مقابل، صنعت تولیدی با افت اشتغال روبهرو شد که نشاندهنده نابرابری در روند احیای بازار کار میان بخشهای مختلف است. این واگرایی، سیاستگذاران اقتصادی را با چالش ایجاد توازن میان حمایت از بخشهای در حال رشد و تقویت بخشهای عقبمانده مواجه میکند.
در سطح منطقهای نیز تفاوتهای چشمگیری دیده میشود. شهرهایی مانند مانیزالس و وییاویسنسیو نرخ بیکاری پایینتر از میانگین ملی دارند، در حالی که شهرهایی مانند کیبدو و کارتاهنا با نرخهایی بسیار بالاتر از متوسط دستوپنجه نرم میکنند. این شکاف منطقهای بر ضرورت رویکردهای متفاوت اشتغال متناسب با شرایط هر منطقه تأکید دارد.
در ادامه، حفظ این روند کاهشی بیکاری در شرایط نامطمئن اقتصاد جهانی، فشارهای تورمی و اصلاحات سیاستهای کار و اجتماعی چالشبرانگیز خواهد بود. ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی، رسمیسازی بازار کار و عدالت منطقهای و جنسیتی، کلید تداوم نتایج مثبت نوامبر و تبدیل آن به رفاه پایدار برای جمعیت است.
