بر اساس تازهترین دادههای وزارت بازرگانی ایالات متحده و شاخصهای مورد توجه فدرال رزرو، نرخ تورم هسته (Core Inflation) در ماه اوت بدون تغییر بر روی سطح ۲/۹ درصد در مقیاس سالانه باقی ماند. این شاخص که با عنوان شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی هسته (Core PCE) شناخته میشود و مواد غذایی و انرژی را که نوسانات بالایی دارند کنار میگذارد، در ماه اوت به میزان ۰/۲ درصد افزایش یافت. هر دو رقم مطابق با پیشبینیهای کارشناسان و انتظارات بازار بود و نشاندهنده ثبات نسبی روند تورم است.
شاخص PCE چیست؟
شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) یک معیار مهم برای اندازهگیری تورم در اقتصاد آمریکا است که توسط دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده منتشر میشود. این شاخص تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در طول زمان نشان میدهد و بهویژه برای فدرال رزرو اهمیت دارد، چرا که هدف اصلی این بانک مرکزی کنترل تورم در سطحی پایدار است. برخلاف شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، PCE تأثیر تغییرات در الگوهای مصرف مردم را نیز در نظر میگیرد و بهطور گستردهتری از آن برای ارزیابی فشارهای تورمی استفاده میشود. فدرال رزرو معمولاً از PCE به عنوان معیار اصلی برای تصمیمگیریهای پولی خود استفاده میکند.
شاخص کلی PCE که تمامی کالاها و خدمات از جمله غذا و انرژی را در بر میگیرد، در اوت رشد ۰/۳ درصدی را ثبت کرد و به این ترتیب نرخ تورم سالانه از ۲/۶ درصد در ژوئیه به ۲/۷ درصد افزایش یافت. جزئیات این شاخص نشان میدهد که قیمت کالاها تنها ۰/۱ درصد افزایش داشته، در حالی که خدمات با رشد ۰/۳ درصدی همراه بودهاند. بخش مواد غذایی با جهش ۰/۵ درصدی و بخش انرژی با افزایش قابل توجه ۰/۸ درصدی بیشترین سهم را در رشد قیمتها ایفا کردند. هزینههای مربوط به مسکن نیز رشد ۰/۴ درصدی را تجربه کرد که بیانگر تداوم فشارهای قیمتی در این بخش است.
در کنار دادههای مربوط به تورم، آمار درآمد و هزینه خانوارها نیز فراتر از برآوردها بود. درآمد شخصی آمریکاییها در اوت ۰/۴ درصد رشد کرد، در حالی که هزینههای مصرفکننده با شتاب بیشتری معادل ۰/۶ درصد افزایش یافت. هر دو شاخص ۰/۱ واحد درصد بالاتر از انتظارات تحلیلگران بودند. همچنین نرخ پسانداز شخصی نیز با ۰/۲ واحد درصد افزایش به سطح ۴/۶ درصد رسید. این ارقام نشان میدهد که مصرفکنندگان با وجود فشارهای ناشی از تعرفهها و نگرانیهای اقتصادی، همچنان قدرت و تمایل بالایی برای خرجکردن دارند. به گفته برخی تحلیلگران، تابستان امسال بهویژه در ماههای ژوئن، ژوئیه و اوت شاهد «موج مصرف انتقامی» بودهایم؛ رفتاری که پس از دورهای احتیاط ناشی از سیاستهای تجاری دولت، به افزایش چشمگیر خریدها منجر شد.
با وجود آنکه هدف تورمی فدرال رزرو دستیابی به سطح ۲ درصد است، دادههای جدید احتمالاً تغییری در مسیر سیاستهای پولی این نهاد ایجاد نخواهد کرد. مقامات بانک مرکزی در هفته گذشته نیز تأکید کرده بودند که تا پایان سال دو نوبت دیگر کاهش نرخ بهره، هر بار به میزان یکچهارم واحد درصد، در دستور کار قرار دارد. بر اساس قیمتگذاریهای بازار، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر بسیار بالا ارزیابی میشود، هرچند درباره دسامبر اطمینان کمتری وجود دارد.
گزارش منتشرشده همچنین نشان میدهد که تعرفههای تجاری اعمالشده از سوی دولت دونالد ترامپ تأثیر محدودی بر قیمتهای مصرفکننده داشته است. بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند که این تعرفهها باعث افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمتها شود، اما شرکتها با اتخاذ راهکارهایی همچون استفاده از موجودیهای انبار پیش از اعمال تعرفهها و یا جذب بخشی از هزینهها، مانع از انتقال کامل فشار قیمتی به مصرفکنندگان شدند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نیز پیشتر تأکید کرده بود که تأثیر تعرفهها احتمالاً بیشتر به صورت یکباره ظاهر میشود و به روند بلندمدت تورم دامن نخواهد زد. با این حال، برخی سیاستگذاران نسبت به ادامه کاهش نرخ بهره محتاط هستند و معتقدند که فضای مانور بانک مرکزی در این زمینه محدود است.
بازارهای مالی پس از انتشار این گزارش واکنش مثبتی نشان دادند. معاملات آتی سهام با افزایش همراه شد و بازدهی اوراق خزانهداری ایالات متحده اندکی کاهش یافت. این تحولات در حالی رخ داد که کمیته بازار آزاد فدرال در نشست اخیر خود نخستین کاهش نرخ بهره در سال جاری را تصویب کرده و دامنه هدف نرخ بهره فدرال را به سطح ۴ تا ۴/۲۵ درصد رسانده است.


