تورم جمهوری چک در نوامبر به صورت سالانه به ۲/۱ درصد رسید که تقریباً برابر با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی چک است و پایینترین نرخ تورم این کشور در بیش از دو سال محسوب میشود. کاهش قیمت مواد غذایی و تقویت کورونا هزینه واردات و کالاهای اساسی را پایین نگه داشت. با این حال، قیمت خدمات مثل مسکن و اجاره همچنان بالاست و نسبت به سال گذشته ۴/۸ درصد افزایش نشان میدهد که ناشی از تقاضای قوی و محدودیتهای ساختوساز است.
گزارش پاییزی سیاست پولی بانک مرکزی چک نیز چنین وضعی را پیشبینی کرده بود، اما تأکید میشود که بخش زیادی از کاهش تورم از گروههایی آمده که نوسان زیادی دارند. بنابراین کاهش فراگیرتر به ویژه در بخش خدمات نشانه اصلی تثبیت تورم خواهد بود.
سرمایهگذاران از ثبات کورونا و پیشرفت کنترل تورم استقبال کردهاند و این وضعیت برای سهام و اوراق چک خبر خوبی است، اما تداوم رشد قیمت خدمات میتواند مهار تورم را تا نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶ دشوارتر کند. اکنون نگاهها به این است که آیا این بخش بالاخره عقبنشینی میکند و چگونه بر تصمیمهای بعدی بانک مرکزی درباره نرخ بهره اثر خواهد گذاشت.
افت تورم جمهوری چک در حالی رخ میدهد که برخی همسایگان همچنان با فشارهای قیمتی مواجهاند. با این حال، اتکا به کاهش قیمت کالاهای پرنوسان کافی نیست و پایین نگه داشتن تورم در همه بخشها برای تقویت اعتماد مصرفکنندگان و رشد اقتصادی در مسیر رسیدن به هدفهای سال ۲۰۲۶ ضروری خواهد بود.
