تورم جمهوری چک در نوامبر بیش از حد انتظار کاهش یافت اما شاخص مهم قیمت خدمات بالا ماند و احتمالاً رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در سیاست پولی را تقویت میکند.
قیمت مصرفکننده نسبت به سال قبل ۲/۱ درصد افزایش داشت که کمتر از برآورد میانه ۲/۵ درصدی نظرسنجی بلومبرگ و پیشبینی ۲/۲ درصدی بانک مرکزی بود. نوسان در قیمت مواد غذایی و انرژی از عوامل اصلی کند شدن تورم بود، در حالی که تورم خدمات در سطح ۴/۶ درصد باقی ماند.
سیاستگذاران در پراگ طی چهار نشست اخیر نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشتهاند و به تداوم تورم خدمات و رشد سریع دستمزدها به عنوان عوامل بازدارنده برای کاهش بیشتر نرخها اشاره کردهاند.
بر اساس دادههای جداگانه اداره آمار، متوسط دستمزد اسمی در سهماهه سوم ۷/۱ درصد افزایش یافت که کمی بالاتر از پیشبینی بانک مرکزی بود. رشد واقعی دستمزد که ۴/۵ درصد ثبت شد، مصرف خانوار را تقویت کرده و یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی امسال بوده است.
بانک مرکزی چک آخرین نشست سیاست پولی سال را در ۱۸ دسامبر برگزار میکند و برخی اعضا اخیراً گفتهاند که سیاست پولی انقباضی همچنان ضروری است.