اقتصاد بریتانیا در ماه ژوئیه رشدی نداشت و این در حالی است که بخش تولیدی بیشترین افت خود در یک سال گذشته را تجربه کرد.
دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد اقتصاد در این ماه بدون رشد بوده است؛ رقمی که با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشت. این در حالی است که در ماه ژوئن رشد ۰/۴ درصدی ثبت شده بود.
با توجه به نوسان زیاد آمارهای ماهانه، دفتر آمار ملی اعلام کرده که تمرکز خود را بر رشد در دوره‌های سه‌ماهه خواهد گذاشت. در سه ماه منتهی به ژوئیه، اقتصاد بریتانیا ۰/۲ درصد رشد داشت.
دولت تحت فشار فزاینده‌ای است تا پیش از ارائه بودجه در ۲۶ نوامبر، اولویت اصلی خود یعنی تقویت رشد اقتصادی را محقق کند. در این بودجه، وزیر دارایی برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای دولت را اعلام خواهد کرد و انتظار می‌رود برای پایبندی به قواعد مالی، افزایش مالیات در دستور کار قرار گیرد.
بخش خدمات در سه ماه منتهی به ژوئیه ۰/۴ درصد رشد کرد که ناشی از عملکرد مثبت در حوزه سلامت، برنامه‌نویسی رایانه و خدمات پشتیبانی اداری بود. با این حال، کاهش در بخش تولیدی این رشد را خنثی کرد. در ماه ژوئیه، بخش تولیدی ۱/۳ درصد افت داشت که بیشترین کاهش از ژوئیه سال گذشته محسوب می‌شود.
اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه نخست سال ۰/۷ درصد و در فاصله آوریل تا ژوئن ۰/۳ درصد رشد کرده بود. با این حال، آمارهای اخیر نشان می‌دهد روند رشد در سه ماه گذشته کندتر شده است، هرچند همچنان انتظار می‌رود در سه‌ماهه سوم سال رشد مثبت ثبت شود.
به گفته تحلیلگران، وضعیت مالی بریتانیا در برابر شوک‌های اقتصادی امسال مقاوم بوده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال فعالیت اقتصادی کند شود، زیرا عواملی که در نیمه نخست ۲۰۲۵ به رشد کمک کرده بودند، رو به کاهش می‌روند. افزون بر این، زمان دیرهنگام ارائه بودجه پاییزی می‌تواند ابهامات بیشتری برای کسب‌وکارها ایجاد کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد.
این داده‌ها در آستانه تصمیم بانک انگلستان درباره نرخ بهره در ۱۸ سپتامبر منتشر شده است؛ جایی که سیاست‌گذاران باید میان رشد ضعیف و تورم بالا تعادل برقرار کنند. برخی شرکت‌ها هشدار داده‌اند افزایش مالیات بر کسب‌وکار می‌تواند مانعی جدی برای رشد باشد.
وزارت دارایی در واکنش به این آمار اعلام کرد اقتصاد بریتانیا اگرچه فروپاشیده نیست، اما متوقف به نظر می‌رسد و این نتیجه سال‌ها کم‌سرمایه‌گذاری است. دولت تأکید کرده قصد دارد با برنامه‌های اصلاحی، این روند را تغییر دهد.
در مقابل، مخالفان دولت می‌گویند هرچند رشد اقتصادی مثبت است، اما دولت از مشکلات اصلی کشور غافل مانده و درگیر رسوایی‌های پیاپی است. آن‌ها هشدار داده‌اند که هزینه‌های استقراض به بالاترین سطح در ۲۷ سال اخیر رسیده و این می‌تواند به افزایش‌های سنگین مالیاتی منجر شود. همچنین منتقدان دولت را متهم کرده‌اند که با سیاست‌های نادرست، مانع رونق کسب‌وکارها و صادرات شده است.
