با وجود کاهش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا، نگرانی اقتصاددانان نسبت به ادامه روند تورم منفی در چین افزایش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی و صادرات چین در سال جاری بهبود یافته‌اند.
طبق آخرین نظرسنجی بلومبرگ، نرخ تورم مصرف‌کننده در چین برای سال ۲۰۲۵ تنها ۰/۳ درصد پیش‌بینی شده که پایین‌ترین میزان از زمان آغاز این بررسی‌ها در سال ۲۰۲۳ است. این رقم نسبت به برآورد قبلی ۰/۴ درصد کاهش یافته است. اقتصاد چین برای دومین سال متوالی با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بوده و روند تورم مصرف‌کننده نیز سه ماه پیاپی کاهشی بوده است.
اگرچه کاهش موقت تعرفه‌ها میان چین و آمریکا موجب تقویت چشم‌انداز رشد اقتصادی چین شده، اما فشارهای تورمی منفی همچنان ادامه دارد. در این نظرسنجی، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری ۴/۵ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به برآورد قبلی ۴/۲ درصد افزایش یافته است.
دنیس شن، اقتصاددان مؤسسه Scope Ratings، گفت: «شاخص‌هایی مثل تولید صنعتی و صادرات نشان‌دهنده مقاومت نسبی اقتصاد چین در برابر مذاکرات تعرفه‌ای هستند، اما تورم منفی همچنان یکی از چالش‌های اصلی است.»
کاهش تعرفه‌ها نتوانسته گرهی از مشکلات اقتصاد داخلی باز کند. رقابت شدید قیمتی و رکود بلندمدت بازار مسکن، تقاضا را کاهش داده و کاهش قیمت‌ها به سود شرکت‌ها و درآمد خانوارها لطمه زده است. این روند می‌تواند به چرخه‌ای منفی در اقتصاد منجر شود.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تورم مصرف‌کننده چین در سال جاری به‌طور میانگین صفر خواهد بود. این پایین‌ترین رقم در میان تقریباً ۲۰۰ کشور و ضعیف‌ترین نرخ برای چین از زمان بحران مالی ۲۰۰۹ است.
در نمونه‌ای از تشدید رقابت قیمتی، شرکت BYD قیمت برخی از خودروهای الکتریکی و هیبریدی خود را تا ۳۴ درصد کاهش داده که نگرانی‌ها درباره موج جدیدی از تخفیف‌ها در بازار خودروهای برقی را افزایش داده است.
با وجود این، توقف ۹۰ روزه تعرفه‌ها باعث افزایش مبادلات تجاری چین و آمریکا شده، چراکه شرکت‌ها تلاش می‌کنند سفارش‌ها را زودتر ثبت کنند. همین موضوع باعث شده تا اقتصاددانان رشد صادرات در سال ۲۰۲۵ را ۱/۱ درصد پیش‌بینی کنند؛ در حالی که ماه گذشته کاهش ۱ درصدی پیش‌بینی شده بود.
علاوه بر صادرات، برآوردها برای رشد تولید صنعتی و فروش خرده‌فروشی نیز بهبود یافته است.
دیوید کو، اقتصاددان بلومبرگ می‌گوید: «کاهش همزمان قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده نشان‌دهنده ضعف اقتصادی چین است. عرضه بیشتر از تقاضاست و همین باعث افت قیمت‌ها شده. اقدامات دولت برای تحریک مصرف از اواخر سال گذشته تاکنون موفقیت چندانی نداشته است.»
همزمان با بهبود فضای تجاری، انتظار می‌رود که دولت چین حمایت مالی و پولی کمتری نسبت به گذشته ارائه دهد. طبق نظرسنجی بلومبرگ، بانک مرکزی چین در سه‌ماهه پایانی سال، نرخ بهره هفت‌روزه را تنها ۱۰ واحد پایه کاهش خواهد داد و نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نیز ۵۰ واحد پایه کم می‌شود.
این رویکرد محتاطانه ممکن است تردیدها درباره توانایی دولت در تقویت تقاضای داخلی را افزایش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با طولانی‌ترین دوره تورم منفی از دهه ۱۹۶۰ روبه‌رو است. در اوج تنش‌های اخیر با آمریکا، بانک مرکزی چین نرخ بهره و RRR را کاهش داده بود.
پیش‌بینی می‌شود قیمت تولیدکننده در سال ۲۰۲۵ حدود ۲ درصد کاهش یابد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱/۸ درصد، بدتر است. قیمت مصرف‌کننده نیز تاکنون در سال جاری ۰/۱ درصد کاهش داشته است.
اریکا تای، اقتصاددان Maybank Securities، می‌گوید: «ضعف قیمتی در حال تثبیت است. نبود قدرت قیمت‌گذاری، سود شرکت‌ها، اشتغال و مصرف را تحت فشار قرار می‌دهد. برای بهبود مصرف، سیاست‌گذاران باید به موضوع تورم منفی توجه جدی داشته باشند.»
