منطقه یورو توانسته است موثرتر از حد انتظار در برابر تعرفههای آمریکا مقاومت کند. رشد اقتصادی همچنان پایدار است، در حالی که تورم همچنان در حوالی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا در نوسان است.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه برای چهارمین نشست متوالی، نرخ سپرده کلیدی خود را بدون تغییر در سطح ۲ درصد نگه داشت.
نرخ بهره عملیات اصلی تأمین مالی و تسهیلات وامدهی نهایی نیز به ترتیب در سطوح ۲/۱۵ درصد و ۲/۴۰ درصد باقی خواهند ماند.
نرخ عملیات اصلی تأمین مالی، نرخی است که بانکها برای استقراض یکهفتهای از بانک مرکزی میپردازند؛ در حالی که تسهیلات وامدهی نهایی مربوط به نرخ استقراض شبانه بانکها از بانک مرکزی است. تسهیلات سپرده نیز نرخ بهرهای است که بانکها بابت سپردهگذاری شبانه نزد بانک مرکزی دریافت میکنند.
آمار اخیر رشد منطقه یورو قویتر از انتظار بوده و بانک مرکزی را واداشت تا بار دیگر چشمانداز خود را (بهدنبال ارتقای قبلی در ماه سپتامبر) بهبود بخشد. این بانک روز پنجشنبه اعلام کرد که رشد تولید منطقه را در سال ۲۰۲۵ معادل ۱/۴ درصد پیشبینی میکند که بالاتر از برآورد قبلی ۱/۲ درصدی است.
پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱/۲ درصد، برای سال ۲۰۲۷ معادل ۱/۴ درصد و برای سال ۲۰۲۸ نیز همان ۱/۴ درصد است.
خوشبینی بانک مرکزی اروپا در سال جاری به تدریج افزایش یافته است، زیرا تعرفههای آمریکا کمتر از آنچه تصور میشد به اقتصاد آسیب زدهاند.
اگرچه این عوارض همچنان صادرات را محدود میکند، اما رشد اقتصادی سه ماهه سوم منطقه یورو در ماه جاری به ۰/۳ درصد اصلاح شد که فراتر از انتظارات بود.
با وجود اینکه بخش تولید همچنان نقطهضعف منطقه محسوب میشود (با شاخصهای بهویژه وخیم در آلمان)؛ اما بازار کار منطقه یورو در کنار هزینه کرد داخلی، همچنان قدرتمند است. اشتیاق برای نوآوری در هوش مصنوعی از سرمایهگذاری در سال جاری حمایت کرده و شاخصهای احساسات اقتصادی نیز نشاندهنده تداوم تابآوری است.
با نگاهی به سال ۲۰۲۶، انتظار میرود هزینههای برنامهریزیشده دولت آلمان در بخش دفاعی و زیرساختی که با لغو «ترمز بدهی» تسهیل شده است، محرک اقتصادی بیشتری فراهم کند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اوایل دسامبر در رویدادی گفت: «ما کاملاً به پتانسیل نزدیک شدهایم، اما از نظر بهبود بهرهوری در منطقه یورو کارهای زیادی باید انجام شود.»
احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶؟
پیش از انتشار دادههای بانک مرکزی در روز پنجشنبه، تحلیلگران درباره احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ گمانهزنی میکردند.
این پیشبینیها با اظهارات ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی، تقویت شد که اوایل دسامبر پیشنهاد کرد خطرات تورمی اکنون بزرگتر از احتمال کندی اقتصادی است. او اشاره کرد که تورم بخش خدمات و رشد دستمزدها قویتر از انتظار بوده است و او با شرطبندی سرمایهگذاران روی افزایش نرخ در حرکت بعدی مشکلی ندارد. لحن او با زبان ملایمتری که کمیته بانک مرکزی به طور کلی به کار میبرد، متفاوت بود که نشاندهنده اختلافنظرها در گروه است.
فرانسوا ویلروی دو گالئو، یکی دیگر از اعضای کمیته، نیز در سخنرانی اوایل دسامبر گفت: «ریسکهای نزولی در چشمانداز تورم حداقل به اندازه ریسکهای صعودی قابلتوجه هستند و ما نزول پایدار تورم به زیر هدفمان را تحمل نخواهیم کرد.»
تورم در ماه نوامبر ۲/۱ درصد ثبت شد و از اوایل سال ۲۰۲۵، تحت تأثیر افزایش قیمتها در بخش خدمات، در نزدیکی هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نوسان داشته است. انتظار میرود تصمیم اتحادیه اروپا برای به تعویق انداختن سیستم جدید قیمتگذاری کربن (ETS2) تورم را در سال ۲۰۲۷ پایینتر از حد انتظار نگه دارد.
برآوردهای جدید کارکنان سیستم یورو نشان میدهد که تورم کل در سال ۲۰۲۵ به طور میانگین ۲/۱ درصد، در سال ۲۰۲۶ معادل ۱/۹ درصد، در سال ۲۰۲۷ معادل ۱/۸ درصد و در سال ۲۰۲۸ معادل ۲/۰ درصد خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد: «شورای حکام مصمم است اطمینان حاصل کند که تورم در میانمدت در هدف ۲ درصدی تثبیت شود. این شورا رویکردی وابسته به دادهها و جلسه-به-جلسه را برای تعیین موضع مناسب سیاست پولی دنبال خواهد کرد.»
تصمیم بانک مرکزی اروپا پس از آن اتخاذ شد که بانک مرکزی انگلستان روز پنجشنبه تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی خود را کاهش دهد. همچنین این اقدام پس از حرکت هفته گذشته فدرال رزرو آمریکا برای کاهش هزینههای استقراض صورت میگیرد.
