تورم مصر برای نخستین بار از ماه مه افزایش یافت که علت اصلی آن، رشد غیرمنتظره اجاره مسکن عنوان شده است. بر اساس اعلام اداره آمار این کشور، هزینه‌های مصرف‌کننده در مناطق شهری در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲/۵ درصد رشد داشته، در حالی که این رقم در سپتامبر ۱۱/۷ درصد بود. نرخ تورم ماهانه نیز با ۱/۸ درصد ثابت ماند.
افزایش اجاره‌بها پس از اصلاح قانونی که بیش از ده سال پرداخت اجاره میلیون‌ها مستأجر را ثابت نگه داشته بود، عامل اصلی شتاب‌گیری تورم در اکتبر اعلام شده است. سهم اجاره در سبد تورم در این ماه ۱۷/۵ درصد بالا رفت؛ پس از آنکه در سپتامبر نیز ۱۲ درصد افزایش یافته بود.
بانک مرکزی مصر در سال ۲۰۲۵ به تدریج نرخ‌های بهره را کاهش داده است تا هزینه‌های بازپرداخت بدهی را کم و سرمایه‌گذاری را تقویت کند، اما نرخ بهره کلیدی همچنان در سطح بالای ۲۱ درصد باقی مانده است.
پیش از آمار اکتبر، تورم سالانه چهار ماه پیاپی کاهش یافته بود که بخشی از آن به تقویت ارزش پوند در برابر دلار مربوط می‌شد. با این حال، افزایش اخیر قیمت سوخت تا ۱۳ درصد در نیمه دوم اکتبر (در چارچوب اصلاحات مالی مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول) می‌تواند فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کند و احتمالاً موجب رشد دوباره تورم در نوامبر شود.
با توجه به آمار تازه و ابهام درباره اثر افزایش قیمت سوخت، انتظار می‌رود بانک مرکزی در نشست ۲۰ نوامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد تا چشم‌انداز روشن‌تری از روند تورم به دست آورد.
