بانک مرکزی مصر پس از آنکه تورم برای نخستین بار در پنج ماه اخیر بالا رفت، نرخهای بهره را بدون تغییر نگه داشت. این نهاد اعلام کرد نرخ سپرده را در ۲۱ درصد و نرخ وام را در ۲۲ درصد ثابت نگه میدارد و رویکرد «صبر و انتظار» برای مهار فشارهای تورمی در پیش گرفته است.
این تصمیم روند دو ماه کاهش پیاپی نرخها را متوقف میکند. مصر پس از افزایش شدید نرخ بهره همزمان با کاهش ارزش پول ملی در اوایل ۲۰۲۴، از آوریل تاکنون در مجموع ۶۲۵ واحد پایه (۶/۲۵ درصد) از نرخها کاسته بود تا سرمایهگذاری خصوصی را تقویت کند و بار پرداخت بهره را که بخش بزرگی از درآمد دولت را مصرف میکند، کاهش دهد.
تصمیم جدید نشاندهنده نگرانی نسبت به افزایش هزینههای زندگی در کشوری با جمعیت حدود ۱۱۰ میلیون نفر است که سال گذشته بسته نجات ۵۷ میلیارد دلاری دریافت کرد. تورم در اکتبر به ۱۲/۵ درصد رسید که افزایش اجاره مسکن پس از اصلاح قانونی قدیمی آن را تشدید کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد چشمانداز تورم همچنان در برابر ریسکهای خارجی و داخلی آسیبپذیر است؛ از جمله تنشهای ژئوپلیتیکی، تداوم تورم در خدمات و اثرگذاری بیش از حد انتظار تغییر قیمتهای کنترلشده. به گفته این نهاد، این شرایط نیازمند رصد مداوم تحولات تورمی و رویکردی محتاطانه در مسیر کاهش نرخهاست.
فشارهای بیشتری نیز با اثرگذاری افزایش اخیر قیمت سوخت در آمار نوامبر و احتمال رشد دوباره تعرفه برق در ابتدای ۲۰۲۶ ایجاد خواهد شد؛ اقداماتی که بخشی از اصلاحات مورد حمایت صندوق بینالمللی پول برای بهبود وضعیت مالی دولت است.
با وجود این چالشها، رشد قیمت مصرفکننده در مصر اکنون کمتر از نصف رکورد ۳۸ درصدی سپتامبر ۲۰۲۳ است. کاهش تدریجی نرخها باعث شده مصر یکی از بالاترین نرخهای بهره حقیقی جهان را حفظ کند که اکنون حدود ۸/۵ درصد است. این موضوع اوراق بدهی داخلی را برای سرمایهگذاران خارجی جذاب کرده و از سال گذشته و پس از کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی، میلیاردها دلار سرمایه روانه بازار کرده است.
صندوق بینالمللی پول اوایل امسال از مصر خواست در کاهش نرخها «هوشیار» باشد و به پیامدهای احتمالی تورمی ناشی از تعرفههای تجاری ایالات متحده اشاره کرد. مصر قرار است در دسامبر دو بررسی ترکیبی از برنامه ۸ میلیارد دلاری گسترشیافته خود با صندوق را آغاز کند که در صورت موفقیت، امکان دریافت ۲/۵ میلیارد دلار دیگر را فراهم میکند.
