تورم در اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر به ۲/۶ درصد افزایش یافت. بر اساس دادههای منتشرشده توسط یورواستات در روز جمعه، این رقم نشاندهنده تداوم فشارهای قیمتی در شرایطی است که فعالیت صنعتی کاهش یافته و تراز تجاری اتحادیه با افت شدیدی مواجه شده است.
این آمار هفتهای از نشانههای متناقض اقتصادی را تکمیل کرد؛ چرا که تراز تجاری اتحادیه اروپا از مازاد ۱۱/۴ میلیارد یورویی در ماه ژوئیه به کسری ۵/۸ میلیارد یورویی در اوت سقوط کرد. همزمان، تولید صنعتی در بسیاری از کشورهای اروپایی افت داشت و تولید آلمان با کاهش ۵/۲ درصدی به پایینترین سطح خود در سال جاری رسید.
روند تورم اتحادیه اروپا
نرخ تورم سپتامبر نسبت به ماه اوت (۲/۴ درصد) افزایش یافته و بیش از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار دارد. در میان کشورهای حوزه یورو، تورم از ۲/۰ درصد به ۲/۲ درصد رسیده است. قیمت خدمات با رشد سالانه ۳/۲ درصدی همچنان عامل اصلی افزایش تورم است، در حالی که قیمت مواد غذایی نیز ۳ درصد افزایش یافته است.
تورم در میان کشورهای عضو تفاوت قابلتوجهی دارد. رومانی بالاترین نرخ را با ۸/۶ درصد ثبت کرد، در حالی که قبرس هیچ افزایش قیمتی را تجربه نکرد. فرانسه تورم پایین ۱/۱ درصدی خود را حفظ کرد و در آلمان نرخ تورم به ۲/۴ درصد رسید. در ایالات متحده، تورم در ماه اوت ۲/۹ درصد گزارش شد اما دادههای ماه سپتامبر به دلیل تعطیلی دولت منتشر نشده است.
وارونگی تراز تجاری
تراز تجاری اتحادیه اروپا با افت شدیدی روبهرو شد. صادرات به ایالات متحده نسبت به سال گذشته ۲۲/۲ درصد کاهش یافت؛ در نتیجه، مازاد بخش ماشینآلات و خودروها از ۲۰/۷ میلیارد یورو در ژوئیه به ۷/۲ میلیارد یورو سقوط کرد. مازاد بخش مواد شیمیایی نیز از ۲۰/۶ میلیارد یورو به ۱۵/۳ میلیارد یورو کاهش یافت.
صادرات آلمان به آمریکا در اوت نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و به پایینترین سطح چهار سال اخیر رسید. کارشناسان این افت را ناشی از تعرفههای جدید آمریکا و نیز افزایش رقابت چین در بازارهای جهانی میدانند. در واکنش، اتحادیه اروپا در ۷ اکتبر اعلام کرد که واردات فولاد بدون تعرفه را ۴۷ درصد کاهش داده و برای واردات مازاد، تعرفه ۵۰ درصدی اعمال خواهد کرد تا از صنعت فولاد اروپا حمایت کند.
کسری تجاری اتحادیه با چین همچنان بالا و برابر با ۲۸/۸ میلیارد یورو باقی ماند؛ در حالی که مازاد تجارت با بریتانیا به ۱۳/۴ میلیارد یورو رسید. کسری واردات انرژی نیز اندکی بهبود یافت و از ۲۹/۲ میلیارد یورو در سال گذشته به ۲۳/۷ میلیارد یورو کاهش پیدا کرد. مبادلات درون اتحادیه اروپا طی هشت ماه نخست سال با رشد ۱/۴ درصدی به ۱/۷۳ تریلیون یورو رسید که نشاندهنده پایداری بازار داخلی در برابر فشارهای خارجی است.
افت تولید صنعتی
تولید صنعتی در اتحادیه اروپا در ماه اوت نسبت به ژوئیه ۱ درصد کاهش یافت. آلمان بیشترین افت را تجربه کرد. بانک مرکزی آلمان اعلام کرد این کاهش ناشی از مشکلات ساختاری و نیز تأثیر تعرفههای آمریکا بر واردات کالاهای اروپایی است. تولید کالاهای سرمایهای در این ماه ۲/۲ درصد کاهش یافت که نشانه کاهش سرمایهگذاری بنگاههاست.
در مقابل، برخی کشورها عملکرد بهتری داشتند؛ تولید صنعتی در ایرلند ۹/۸ درصد افزایش یافت، در حالی که یونان ۴/۵ درصد و اتریش ۳/۱ درصد افت کردند. در مقیاس سالانه، تولید صنعتی اتحادیه تنها ۱/۱ درصد رشد داشت. بخش کالاهای واسطهای ۱/۳ درصد و کالاهای بادوام مصرفی ۱/۹ درصد کاهش یافتند، در حالی که تولید کالاهای غیربادوام ۶/۵ درصد رشد نشان داد.
چشمانداز سیاستگذاری
ترکیب افزایش تورم، افت تولید صنعتی و بازگشت به کسری تجاری، چالشی جدی برای بانک مرکزی اروپا ایجاد کرده است. این نهاد در نشست ۱۱ سپتامبر، نرخ بهره را در سطح ۲/۰ درصد ثابت نگه داشت؛ پس از آنکه از ژوئن ۲۰۲۴ تاکنون هشت بار متوالی آن را کاهش داده بود. انتظار میرود در نشست ۳۰ اکتبر تغییری در نرخ بهره اعمال نشود.
در منطقه یورو نیز روند مشابهی مشاهده میشود: تورم ۲/۲ درصد، مازاد تجاری کاهشیافته از ۱۲/۷ میلیارد یورو به تنها ۱ میلیارد یورو و افت ۱/۲ درصدی در تولید.
با توجه به افزایش قیمت خدمات که ۴۵/۷ درصد از هزینههای خانوار را شامل میشود و ضعف بخش تولید، به نظر میرسد اقتصاد اتحادیه اروپا وارد مرحلهای از رکود خفیف شده است. اقتصاددانان پیشبینی میکنند تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم (که آمار آن در ۳۰ اکتبر منتشر میشود) رشد اندکی در حدود ۱ درصد برای کل سال ۲۰۲۵ را نشان دهد؛ نشانهای از شکنندگی چشمانداز اقتصادی اروپا.


