کمیسیون اروپا در تازه‌ترین گزارش بهاره خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا (ECB) کاهش یابد؛ روندی که عمدتاً به دلیل سیاست‌های تجاری جدید ایالات متحده شکل گرفته است.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد قیمت مصرف‌کننده تا میانه سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۲۶ به طور میانگین در سطح ۱/۷ درصد باقی خواهد ماند. کاهش قیمت انرژی، تقویت ارزش یورو و افزایش ورود کالاهای چینی به اروپا از جمله عوامل اصلی این کاهش عنوان شده‌اند.
رشد اقتصادی منطقه یورو نیز طبق این پیش‌بینی از ۰/۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱/۴ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد که دیدگاهی اندکی خوش‌بینانه‌تر نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود. با وجود ابهامات، بازار کار همچنان باثبات ارزیابی شده است.
والدیس دومبرووسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، گفته است: «تورم سریع‌تر از انتظار در حال کاهش است و به هدف ۲ درصدی نزدیک شده، اما نباید دچار خوش‌بینی بیش از حد شویم. هنوز ریسک‌هایی وجود دارد و اتحادیه باید اقدامات جدی برای تقویت رقابت‌پذیری خود انجام دهد.»
بانک مرکزی اروپا قرار است در تاریخ ۵ ژوئن، هم‌زمان با تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، پیش‌بینی‌های تازه‌ای نیز منتشر کند. بازارها انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را دارند، چرا که بسیاری از سیاست‌گذاران معتقدند تعرفه‌های آمریکا اثر کاهشی بر قیمت‌ها خواهد داشت.
در حال حاضر، بیشتر صادرات منطقه یورو به ایالات متحده مشمول تعرفه ۱۰ درصدی است و مذاکراتی ۹۰ روزه برای بازنگری این تعرفه‌ها در جریان است. اتحادیه اروپا ضمن تلاش برای رسیدن به توافق، فهرستی از کالاهای مشمول اقدامات تلافی‌جویانه را نیز آماده کرده است.
کمیسیون اروپا پیش‌بینی‌های خود را بر پایه این فرض بنا کرده که تعرفه‌ها در همان سطح ۱۰ درصد باقی بمانند، با اعمال برخی معافیت‌ها یا افزایش نرخ بر روی کالاهای خاص. مهلت ثبت اطلاعات آماری این گزارش نیز ۳۰ آوریل اعلام شده است.
با توجه به تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، انتظار می‌رود بخشی از کالاهای چینی به سمت بازار اروپا روانه شود که می‌تواند رقابت را در بازارهای مصرفی اتحادیه اروپا افزایش داده و قیمت‌ها را کاهش دهد.
کمیسیون در این زمینه هشدار داده است: «حجم بالای این واردات می‌تواند فشار رقابتی در بازار کالاهای مصرفی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.» همچنین، تقویت یورو عاملی است که می‌تواند تورم کالا در منطقه یورو را به نزدیکی صفر برساند.
در مقابل، نرخ تورم خدمات همچنان بالاست که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه دستمزدهاست. انتظار می‌رود این نرخ به‌تدریج کاهش یافته و تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۲/۵ درصد برسد.
این تحولات بانک مرکزی اروپا را با چالش‌هایی مواجه کرده است؛ چرا که باید میان اثرات ضدتورمی کوتاه‌مدت ناشی از تعرفه‌ها و پیامدهای بلندمدت ناشی از اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های دولتی، توازن برقرار کند. بسیاری از تصمیم‌گیران تمایلی به کاهش بیش از حد نرخ بهره ندارند تا از تحریک بیش از اندازه اقتصاد جلوگیری شود.
قرار است بانک مرکزی اروپا در پیش‌بینی‌های خردادماه خود، سناریوهای مختلفی را برای مسیرهای احتمالی سیاست تجاری آمریکا در نظر بگیرد.
در سطح ملی، پیش‌بینی شده که اقتصاد آلمان (بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو) در سال ۲۰۲۵ رشدی نداشته باشد و در سال ۲۰۲۶ با نرخ ۱/۱ درصد احیا شود. تنها کشوری که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ دچار رکود شود، اتریش است.
همچنین، نسبت بدهی عمومی منطقه یورو به تولید ناخالص داخلی از ۸۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۹۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. این برآورد شامل هزینه‌های دفاعی اضافی نیست که طبق مقررات مالی جدید اتحادیه مجاز شده‌اند، چرا که هنوز برنامه‌های ملی به‌طور دقیق مشخص نشده‌اند.
