اتحادیه اروپا در واکنش به تعرفه‌های جدیدی که ایالات متحده بر واردات فولاد و آلومینیوم اعمال کرده است، تدابیر تلافی‌جویانه‌ای را اعلام کرد. این بلوک قصد دارد بر کالاهایی به ارزش حداکثر ۲۶ میلیارد یورو (۲۸/۳ میلیارد دلار) از محصولات آمریکایی، تعرفه‌هایی وضع کند که نشان‌دهنده تشدید قابل توجهی در تنش‌های تجاری فراآتلانتیکی است.
این اقدام اتحادیه اروپا ساعاتی پس از اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی از سوی دولت آمریکا اعلام شد؛ اقدامی که بروکسل آن را مضر برای اقتصادها و مغایر با منافع مشترک می‌داند. اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، تأکید کرد که «اقدامات متقابلی که امروز اتخاذ می‌کنیم، قوی اما متناسب هستند» و بر تمایل اتحادیه برای محافظت از منافع اقتصادی خود، هم‌زمان با باز نگه‌داشتن مسیر مذاکره، تأکید کرد.
تعرفه‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بر کالاهای حساس سیاسی از ایالت‌های تحت رهبری جمهوری‌خواهان در آمریکا تأثیر بگذارند؛ از جمله محصولات کشاورزی مانند سویا، گوشت گاو و مرغ. این شامل سویای وارداتی از ایالت لوئیزیانا است که محل اقامت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، مایک جانسون، محسوب می‌شود. همچنین تعرفه‌های فلزاتی که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ وضع و سپس تعلیق شده بودند، قرار است از اول آوریل مجدداً اجرایی شوند.
مذاکرات با کشورهای عضو اتحادیه بلافاصله آغاز خواهد شد تا فهرست نهایی کالاهای مشمول تعرفه تا اواسط آوریل تهیه شود. این تعرفه‌ها ممکن است تا ۲۵ درصد افزایش یابند. اگرچه در حال حاضر برنامه اتحادیه، وضع تعرفه بر کالاهایی به ارزش ۲۲/۵ میلیارد یورو است، اما مقامات اعلام کردند که این رقم ممکن است به سقف کامل ۲۶ میلیارد یورو برسد.
فهرست جدید اتحادیه شامل کالاهای هدف‌گذاری‌شده قبلی مانند موتورسیکلت، بوربُن، قایق و شلوار جین خواهد بود و همچنین کالاهای تازه‌ای همچون لوازم خانگی، منسوجات و محصولات صنعتی را نیز در بر خواهد گرفت. افزون بر این، اتحادیه در نظر دارد برای برخی از کالاهای هدف، تأمین‌کنندگان جایگزین، مانند برزیل و آرژانتین برای سویا، بیابد.
در مقابل، بریتانیا از اتخاذ اقدامات متقابل فوری خودداری کرده و خواستار گفت‌وگو با ایالات متحده شده است.
واکنش بازارها به این خبر متفاوت بود. شاخص سهام اروپا با اندکی افزایش همراه شد؛ شاخص Stoxx Europe 600 رشد ۰/۷ درصدی و شاخص DAX آلمان رشد ۱/۲ درصدی را تجربه کردند که بیشتر تحت‌تأثیر پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس در جنگ اوکراین بود. نرخ یورو نیز تقریباً بدون تغییر باقی ماند.
این دور جدید از تعرفه‌ها از نظر حجم بسیار بزرگ‌تر از اقدامات مشابه در دوره اول ترامپ است، زمانی که صادراتی به ارزش ۶/۴ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا هدف قرار گرفت. بر اساس حجم فعلی تجارت، ارزش این تعرفه‌های پیشین اکنون ۴/۵ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.
تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم در اروپا نگران اثرات منفی این تعرفه‌ها هستند؛ از جمله کاهش صادرات به آمریکا و افزایش اشباع بازار داخلی، زیرا عرضه جهانی به‌جای آمریکا روانه اروپا خواهد شد. انجمن صنعتی Eurofer هشدار داد که بازار اتحادیه اروپا، که هم‌اکنون نیز با واردات ارزان از آسیا، شمال آفریقا و خاورمیانه مواجه است، تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.
تولیدکنندگان آلومینیوم نیز انتظار دارند واردات از کشورهایی مانند کانادا (که تأمین‌کننده اصلی آلومینیوم وارداتی آمریکا است) افزایش یابد.
این تعرفه‌ها به‌طور جهانی اعمال می‌شوند و تأثیرات آن‌ها نه‌تنها رقبا، بلکه متحدان نزدیک آمریکا را نیز در بر می‌گیرد. کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی، ژاپن، تایوان و استرالیا واکنش فوری نشان نداده‌اند و رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده‌اند. بریتانیا نیز اعلام کرده که قصد دارد بر مذاکره برای توافق اقتصادی جامع تمرکز کند.
تنش کنونی یادآور اختلافات تجاری سال ۲۰۱۸ در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ است، زمانی که آمریکا با استناد به مسائل امنیت ملی، تعرفه‌هایی بر واردات فولاد و آلومینیوم اروپا اعمال کرد. اتحادیه اروپا در پاسخ، شرکت‌های نمادین آمریکایی را هدف تعرفه قرار داد. در سال ۲۰۲۱، تحت ریاست‌جمهوری بایدن، دو طرف به توافق موقتی دست یافتند که طی آن آمریکا بخشی از اقدامات خود را لغو کرد و نظام سهمیه‌بندی تعرفه‌ای را اعمال نمود، در حالی که اتحادیه اروپا اقدامات متقابل خود را متوقف کرد؛ توافقی که اکنون عملاً از بین رفته است.
با افزایش تنش‌ها، دو طرف همچنان بر آمادگی برای مذاکره تأکید دارند. کمیسر تجاری اتحادیه اروپا، ماریوش شفچوویچ، گفت: «این اختلال قابل اجتناب است، اگر دولت آمریکا دست همکاری ما را بپذیرد. ما آماده مذاکره هستیم.»