تورم منطقه یورو در اکتبر به ۲/۱ درصد رسید که کمی کمتر از رقم ۲/۲ درصدی سپتامبر است و اندکی بالاتر از ۲/۰ درصد سال گذشته قرار دارد. تورم اتحادیه اروپا نیز از ۲/۶ به ۲/۵ درصد کاهش یافت. خدمات بیشترین سهم را با ۱/۵۴ واحد درصد در افزایش سالانه داشت و انرژی با ۰/۰۸ واحد درصد اثر کاهنده گذاشت.
در میان کشورهای عضو، تورم فرانسه با ۰/۸ درصد و تورم ایتالیا با ۱/۳ درصد از کمترین نرخ‌ها برخوردار بودند و قبرس با ۰/۲ درصد پایین‌ترین رقم را ثبت کرد. در مقابل، تورم رومانی با ۸/۴ درصد و استونی با ۴/۵ درصد و لتونی با ۴/۳ درصد بالاترین نرخ‌ها را داشتند. تورم در ۱۵ کشور کاهش یافت، در سه کشور ثابت ماند و در ۹ کشور افزایش پیدا کرد. مواد غذایی و نوشیدنی و دخانیات در مجموع ۰/۴۸ واحد درصد به تورم منطقه افزودند و نرخ پایه بدون انرژی به ۲/۴ درصد رسید.
بیرون از اتحادیه اروپا، تورم ایسلند به ۳/۹ از ۴/۳ درصد کاهش یافت و سوئیس در سطح ۰/۱ درصد ماند. در آمریکا نیز آخرین گزارش ماه سپتامبر ۲۰۲۵ نرخ ۳/۰ درصد را نشان داد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در بیانیه ۳۰ اکتبر اعلام کرد که تورم به هدف میان‌مدت ۲ درصد نزدیک است و تصویر کلی تغییر چندانی نکرده است. او گفت اقتصاد اروپا «علی‌رغم شرایط دشوار جهانی» رشد کرده و بازار کار قوی، ترازنامه‌های سالم بخش خصوصی و کاهش‌های قبلی نرخ بهره همچنان از عوامل تاب‌آوری هستند؛ هرچند چشم‌انداز به دلیل تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک مبهم باقی مانده است.
به گفته لاگارد، سود شرکت‌ها در حال بازیابی است، هزینه‌های نیروی کار در مسیر کاهش قرار دارد و شاخص‌های پیش‌نگر نشان می‌دهد رشد دستمزدها تا پایان ۲۰۲۵ و نیمه نخست ۲۰۲۶ آهسته‌تر خواهد شد. او تأکید کرد که انتظارات بلندمدت تورمی عمدتا حول ۲ درصد ثابت مانده و این امر اعتماد به بازگشت پایدار تورم به هدف را تقویت می‌کند. لاگارد افزود بانک مرکزی «آماده است همه ابزارهای خود را در چارچوب اختیاراتش تنظیم کند» تا ثبات تورمی و انتقال روان سیاست پولی حفظ شود.
نشست بعدی سیاست پولی بانک مرکزی اروپا برای ۱۷ و ۱۸ دسامبر برنامه‌ریزی شده است.
