در سه‌ماهه نخست سال، اقتصاد منطقه یورو با رشد ۰/۴ درصدی فراتر از پیش‌بینی‌ها گسترش یافت. داده‌های اولیه منتشرشده توسط یورواستات در روز چهارشنبه حاکی از آن است که این رشد در حالی رخ داده که تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای در سطح جهانی، همچنان سایه‌ای از ابهام بر آینده اقتصادی منطقه افکنده‌اند.
اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز، رشد ۰/۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند؛ همان میزانی که در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ نیز ثبت شده بود. مطابق گزارش‌ها، تولید ناخالص داخلی آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در این دوره ۰/۲ درصد و اقتصاد فرانسه ۰/۱ درصد افزایش یافته‌اند.
اقتصادهای جنوب اروپا و کشورهای کوچک‌تر عملکرد بهتری از خود نشان دادند. اسپانیا و لیتوانی هرکدام با رشد ۰/۶ درصدی و ایتالیا با رشد ۰/۳ درصدی همراه شدند. اقتصاد ایرلند نیز که به دلیل فعالیت شرکت‌های چندملیتی نوسانات بالایی دارد، در این سه‌ماهه ۳/۲ درصد رشد کرد.
فرانزیسکا پالماس، اقتصاددان ارشد اروپا در مؤسسه کپیتال اکونومیکس، اظهار داشت: «این داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد منطقه یورو سال ۲۰۲۵ را از جایگاهی قوی‌تر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد، آغاز کرده است.» با این حال، وی هشدار داد که احتمال کاهش محسوس رشد در نیمه دوم سال وجود دارد، چرا که تعرفه‌های جدید ایالات متحده که در آوریل اعمال شده‌اند، ممکن است بر فعالیت‌های اقتصادی اثر منفی بگذارند. او افزود که تأثیر عمده بسته محرک مالی آلمان نیز عمدتاً در سال آینده احساس خواهد شد.
در واکنش به انتشار این گزارش، یورو در برابر دلار آمریکا ۰/۰۸ درصد کاهش و در برابر پوند بریتانیا ۰/۲ درصد افزایش یافت. همچنین، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان، به عنوان شاخصی برای منطقه یورو، سه واحد پایه افت کرد.
در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، رشد اقتصادی منطقه یورو حتی با وجود کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی اروپا برای تحریک رشد، عمدتاً عملکرد ضعیفی داشت. نرخ تسهیلات سپرده این بانک در اوایل آوریل به ۲/۲۵ درصد کاهش یافت، در حالی که در اواسط ۲۰۲۳ در سطح ۴ درصد قرار داشت.
بانک مرکزی اروپا در ماه مارس پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۵ با رشد ۰/۹ درصدی همراه خواهد بود. با این حال، در حاشیه نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تجاری ایالات متحده بارها مطرح شد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، با اشاره به روند مطلوب کاهش تورم اعلام کرد: «در حالی که به پایان مسیر کاهش تورم نزدیک می‌شویم، شوک‌هایی نیز وجود دارند که می‌توانند روند رشد را کند کنند.»
اتحادیه اروپا که کشورهای منطقه یورو را دربر می‌گیرد، با تعرفه‌های ۲۰ درصدی ایالات متحده مواجه است. اگرچه این تعرفه‌ها تا ماه ژوئیه به‌طور موقت برای مذاکرات تعلیق شده‌اند، اما همچنان تهدیدات تجاری در بخش‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم و خودرو پابرجاست.
هم‌زمان، شاخص اعتماد اقتصادی منطقه یورو در ماه آوریل کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۴ رسیده است. در سوی دیگر، نرخ تورم منطقه به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک شده و در ماه مارس به ۲/۲ درصد رسیده است. انتظار می‌رود آمار جدید تورم در پایان هفته منتشر شود.
