بر اساس یک نظرسنجی فایننشال تایمز، امید اروپا برای بازگشت به رشد در سال ۲۰۲۶ تا حد زیادی به برنامه یک تریلیون یورویی آلمان که با بدهی تأمین مالی میشود و بر زیرساخت و دفاع متمرکز است، وابسته است.
با این حال، اقتصاددانان بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا این فشار مالی از سوی برلین میتواند به یک احیای گسترده اروپایی منجر شود یا در برابر ضعفهای ساختاری ریشهدار و نااطمینانیهای ژئوپلیتیک کمرنگ خواهد شد.
با گرفتار بودن بزرگترین اقتصاد اروپا در رکود از اواخر سال ۲۰۲۲، اقتصاد منطقه برای بازیابی رشد به افزایش تقاضای داخلی نیاز دارد. طبق این نظرسنجی، رشد منطقه یورو در سال آینده ۰/۲ واحد درصد کاهش مییابد و در سال ۲۰۲۶ به ۱/۲ درصد میرسد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۱/۴ درصد افزایش خواهد یافت؛ برآوردی که با پیشبینیهای اخیر بانک مرکزی اروپا همخوانی دارد.
پیشبینی سال گذشته درباره رشد ۰/۹ درصدی در ۲۰۲۵ بیش از حد بدبینانه از آب درآمد، زیرا اقتصاد اتحادیه اروپا ۱/۴ درصد رشد کرد. نگرانیهای پیشین درباره تأخیر بانک مرکزی اروپا در کاهش نرخها نیز اکنون کمتر موجه به نظر میرسد و تابآوری رشد در ۲۰۲۵ بسیاری را غافلگیر کرده است.
با وجود این، تردیدهایی وجود دارد که آیا محرک مالی میتواند به شتاب پایدار داخلی تبدیل شود یا فقط ضربهگیر شوکهای خارجی باشد. برخی تحلیلها از کشمکش میان نااطمینانی ژئوپلیتیک و سیاست مالی انبساطی حکایت دارد، در حالی که خوشبینان معتقدند مصرف خصوصی میتواند بیش از انتظار رشد کند و حتی به بازگشت قدرت اقتصادی شمال اروپا بینجامد.
در حوزه تورم، اجماع گستردهای وجود دارد که بانک مرکزی اروپا توانسته آن را مهار کند. بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند تورم در ۲۰۲۷ به هدف میانمدت ۲ درصد برسد، پس از آنکه در ۲۰۲۶ اندکی پایینتر و در سطح ۱/۹ درصد قرار گیرد. سهچهارم پاسخدهندگان پیشبینی میکنند نرخ سپردهگذاری کلیدی تا پایان ۲۰۲۶ در ۲ درصد ثابت بماند و تا پایان ۲۰۲۷ تنها یک افزایش به ۲/۲۵ درصد رخ دهد.
با نگاه به آینده، رشد کمتر به سیاست پولی و بیشتر به اجرای سیاست مالی، اعتماد و پیشرفت اصلاحات ساختاری وابسته خواهد بود. با این حال، همه مطمئن نیستند که برلین بتواند وعدهها را عملی کند؛ زیرا افزایش هزینههای دولتی لزوماً به احیای گستردهتر منجر نمیشود و ممکن است بخشی از وامگیریهای جدید صرف هزینههای جاری و رفاهی شود، در حالی که هزینههای دفاعی هم اثر محدودی بر رشد داشته باشد. خوشبینی اولیه نسبت به اعلام برنامههای فریدریش مرتس در ماههای اخیر فروکش کرده و برخی هشدار میدهند که جهش قابل توجه اقتصاد آلمان در ۲۰۲۶ بعید است.
همزمان، بخشهای بزرگی از صنعت اروپا زیر فشار تعرفه ۱۵ درصدی ایالات متحده در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ و رقابت فزاینده شرکتهای چینی قرار دارند؛ موضوعی که مصرفکنندگان را مردد و محتاط کرده است. هرچند تاکنون اثر منفی معناداری از این تعرفهها بر رشد منطقه یورو دیده نشده، اما بسیاری معتقدند تنها بخش کوچکی از پیامدها آشکار شده است و بیش از نیمی از اثر منفی ممکن است هنوز باقی مانده باشد. همچنین رقابت شدید صادرکنندگان چینی میتواند بیش از پیش صنعت اتحادیه اروپا را تضعیف کند و واکنش دولتها در برابر «شوک چین» ناکافی و دیرهنگام توصیف میشود.
افزون بر این، ترکیدن احتمالی آنچه برخی «حباب هوش مصنوعی» در بازار سهام آمریکا مینامند، میتواند به رشد اروپا لطمه بزند. سقوط شدید سهام و دلار آمریکا ممکن است به اروپا سرایت کند و هزینه استقراض دولتها و شرکتها را بالا ببرد و خطر بروز یک بحران مالی با اثرات فرامرزی را افزایش دهد.
در مقابل، برخی سناریوهای خوشبینانهتر نیز مطرح است؛ از جمله پایان جنگ اوکراین یا دستکم آتشبسی پایدار. در صورت دستیابی به توافقی معتبر و نه به زیان اوکراین، نااطمینانی ژئوپلیتیک میتواند بهطور محسوسی کاهش یابد و اعتماد بهبود پیدا کند. در چنین شرایطی، کاهش قیمت انرژی، افزایش سرمایهگذاری و صادرات، همراه با محرکهای مالی و احتمال کاهش نرخ پسانداز بالای خانوارها، میتواند چرخهای مثبت ایجاد کند و حتی به نوعی احیای اروپایی بینجامد.
