تشدید تنشهای تجاری میان ایالات متحده و چین، پیامدهایی فراتر از مرزهای دو کشور داشته و صنعت خودروسازی اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. چین در واکنش به اقدامات آمریکا، صادرات برخی مواد اولیه حیاتی از جمله عناصر و فلزات نادر را محدود کرده و همین موضوع باعث توقف یا کند شدن روند تولید در کارخانههای خودروسازی اروپا شده است.
این مواد که در ساخت خودروهای برقی و بنزینی کاربرد اساسی دارند، در بخشهایی مانند ترمز و سیستم فرمان نقش کلیدی ایفا میکنند و همچنین در صنایع دفاعی نیز به کار میروند.
ماتیاس زینک، مدیرعامل شرکت آلمانی شافلر، هشدار داده که زنجیرههای تامین به سرعت در حال خالی شدن هستند و خطر هر ساعت بیشتر میشود.

چین از ماه آوریل کنترل صادرات هفت ماده معدنی نادر را آغاز کرده است. این تصمیم که در پاسخ به تعرفههای گمرکی اعمالشده توسط دولت آمریکا اتخاذ شده، نهتنها ایالات متحده بلکه همه کشورها را شامل میشود. براساس مقررات جدید، شرکتها برای هر محموله باید مجوز جداگانهای دریافت کنند، فرایندی که گاهی بیش از یک ماه زمان میبرد.
در نتیجه، شرکتهایی مانند شافلر مجبور شدهاند این مواد را با هزینهای بسیار بالا بهصورت هوایی به اروپا ارسال کنند. زینک میگوید این اقدام هزینه حملونقل را تا پنج برابر افزایش داده و برای شرکتهای کوچکتر عملاً غیرممکن است.
از سوی دیگر، تهیه مجوز صادرات مستلزم ارائه حجم زیادی از مدارک از جمله اطلاعات محرمانه تجاری است. زینک در اینباره گفته حتی با وجود فعالیت گستردهای که در چین داریم، حجم مستندسازی بیسابقه است.
نکته قابلتوجه این است که پکن میتوانست این محدودیتها را فقط برای آمریکا اعمال کند، همانطور که در سال ۲۰۱۰ در ماجرای اختلاف با ژاپن چنین کرد، اما این بار تصمیم گرفت محدودیتها را بهصورت جهانی اجرایی کند. به گفته ژولیانا بوشو، تحلیلگر ارشد گروه رودیوم، چین عمداً اروپا را هدف قرار داده تا در پاسخ به تحقیقات تجاری اتحادیه اروپا، از جمله درباره خودروهای برقی ساخت چین، فشار سیاسی وارد کند. این اقدامات منجر به وضع تعرفههایی تا سقف ۳۵ درصد از سوی اتحادیه اروپا شده و همچنین دسترسی برخی شرکتهای چینی به بازار اروپا را محدود کرده است.
این تنشها احتمالاً یکی از محورهای اصلی گفتوگو در نشست اتحادیه اروپا و چین در ماه ژوئیه خواهد بود. انتظار میرود چین در این نشست تلاش کند تا توافقی با اروپا بهدست آورد، بهویژه در شرایطی که با موانع متعدد در بازارهای اروپایی مواجه شده است.
چین اعمال این محدودیتها را به ضرورت حفظ امنیت ملی خود نسبت میدهد، چراکه این مواد در تجهیزات دفاعی نیز به کار میروند. با این حال، تحلیلگران معتقدند هدف اصلی پکن جلوگیری از نزدیکی اروپا به ایالات متحده است، بهویژه پس از آنکه ترامپ تعرفههای سنگینی بر کالاهای وارداتی از اروپا وضع کرد.
بوشو تأکید میکند که این اقدام چین اهرم فشار قدرتمندی است و در اروپا نگرانیهای زیادی ایجاد کرده است.
ماروش شفچوویچ، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، در دیدار اخیر خود با وزیر بازرگانی چین در پاریس، این موضوع را مستقیماً مطرح کرد. او در نشست مجمع امنیت اقتصادی بروکسل اظهار داشت که اتحادیه اروپا بهطور جدی در حال تلاش برای رسیدن به پیشرفتهایی پیش از نشست سران در ماه ژوئیه است تا زمینهای برای بازنگری در روابط اقتصادی و تجاری فراهم شود.
همزمان با این نشست، اتحادیه اروپا از انتخاب ۱۳ پروژه جدید در چارچوب قانون مواد خام حیاتی خبر داد؛ قانونی که با هدف کاهش وابستگی به چین تدوین شده است. طبق این قانون، سهم یک کشور در تأمین برخی مواد خام نباید از ۶۵ درصد فراتر رود.
استفان سژورنه، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا، گفت: ممنوعیتهای صادراتی طبیعتاً اراده ما را برای متنوعسازی بیشتر تقویت میکند.
با این حال، این اقدامات در کوتاهمدت کمکی به خودروسازان نمیکند. چین همچنان حدود ۹۰ درصد از بازار جهانی عناصر نادر خاکی را در اختیار دارد و همین مسئله شرکتهای اروپایی را در برابر ریسکهای ژئوپلیتیکی و اختلالات زنجیره تأمین بسیار آسیبپذیر کرده است.