اقتصاد اروپا در پایان سال ۲۰۲۴ راکد ماند، در حالی که آلمان—که زمانی موتور رشد این قاره بود—برای دومین سال متوالی با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه شد.
طبق داده‌های رسمی منتشر شده در روز پنجشنبه، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه پایانی سال هیچ رشدی نداشت. این در حالی است که در سه‌ماهه سوم، اقتصاد ۰/۴٪ رشد کرده بود. افزایش نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی تجارت تحت ریاست جمهوری جدید دونالد ترامپ در ایالات متحده، به کاهش رشد کمک کرد. در همین حال، مصرف‌کنندگان همچنان محتاط بودند، هرچند که نرخ تورم از اوج ۱۰/۶ درصدی خود در اکتبر ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
مشکلات اقتصادی آلمان
آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، با مشکلات متعددی از جمله از دست دادن انرژی ارزان از روسیه، بوروکراسی سنگین و بن‌بست سیاسی در برلین مواجه است. اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم ۰/۲٪ کوچک شد و برای دومین سال متوالی با کاهش تولید مواجه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی در کل سال ۲۰۲۴ نیز ۰/۲٪ کاهش یافت.
چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ نیز چندان امیدوارکننده نیست. دولت آلمان روز چهارشنبه پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را از ۱/۱٪ به تنها ۰/۳٪ کاهش داد.
بی‌ثباتی سیاسی آلمان و فرانسه
آلمان و فرانسه هر دو با بی‌ثباتی سیاسی روبه‌رو هستند، وضعیتی که باعث نگرانی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان درباره سیاست‌های آتی دولت در زمینه هزینه‌های عمومی، مقررات و مالیات شده است. احتمالاً وضعیت آلمان پس از انتخابات ملی در ۲۳ فوریه، که پس از فروپاشی ائتلاف دولت سوسیال‌دموکرات به رهبری اولاف شولتز برگزار می‌شود، شفاف‌تر خواهد شد.
اما فرانسه ممکن است برای مدت طولانی‌تری در بلاتکلیفی بماند، زیرا پارلمان این کشور به شدت دچار چنددستگی است و انتخابات جدید زودتر از ماه ژوئیه امکان‌پذیر نیست، امری که حل بحران کسری بودجه را به تعویق می‌اندازد.
خطر تعرفه‌های ترامپ برای اقتصاد اروپا
علاوه بر این، سیاست‌های تجاری ترامپ عامل دیگری در افزایش عدم اطمینان اقتصادی است. برنامه‌های او برای اعمال تعرفه‌های گمرکی بالاتر، می‌تواند به اقتصاد صادرات‌محور اروپا آسیب برساند. همچنین، کاهش تقاضا برای خودروهای الکتریکی (که با لغو یارانه‌های خرید این خودروها در آلمان تشدید شده) بر تأمین‌کنندگان قطعات ضربه زده است.
کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا ساعاتی قبل نرخ بهره را مطاب انتظار کاهش داد، اقدامی که می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی کمک کند. با این حال، بانک مرکزی اروپا با چالشی پیچیده مواجه است: در حالی که کاهش نرخ بهره، دسترسی به اعتبارات را تسهیل کرده و رشد را تقویت می‌کند، ممکن است باعث افزایش تورم نیز شود. نرخ تورم در دسامبر به ۲/۴٪ رسید که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی بود.
اقتصاددانان مؤسسه آکسفورد اکونومیکس در گزارشی نوشتند: «پیش‌بینی خانوارها درباره افزایش تورم، می‌تواند مانعی اضافی برای رشد مصرف خصوصی ایجاد کند، آن هم در زمانی که خانوارهای اروپایی در حال حاضر در تصمیمات خرید خود با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند.»
شاخص احساسات اقتصادی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که خانوارها نگران افزایش قیمت‌ها هستند، اگرچه مشخص نیست که این نگرانی ناشی از افزایش قیمت‌های اخیر است یا ترس از تأثیر تعرفه‌های احتمالی دولت جدید ترامپ.