کند شدن رشد فعالیت‌های اقتصادی در منطقه یورو

رشد اقتصادی منطقه یورو در پایان سال ۲۰۲۵ کند شد و فعالیت تولیدی آلمان کاهش یافت، اما بخش خدمات نسبتاً پایدار ماند.

فعالیت‌های تجاری در اروپا و بخش‌هایی از آسیا با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۵ همچنان رشد کرد، اما این رشد به دلیل افزایش موانع تجاری و تداوم ابهام در روابط میان قدرت‌های بزرگ، با سرعت کمتری همراه بود.

شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو که بر پایه نظرسنجی از حدود پنج هزار شرکت تولیدی و خدماتی تهیه می‌شود، در ماه دسامبر به ۵۱/۹ کاهش یافت؛ این رقم در ماه قبل ۵۲/۸ بود. این شاخص بالاتر از ۵۰/۰ به معنای رشد و پایین‌تر از آن نشان‌دهنده انقباض فعالیت‌هاست، در حالی که انتظار می‌رفت عدد ۵۲/۸ ثبت شود.

کند شدن رشد اقتصادی در پایان سال عمدتا ناشی از افت خفیف بخش تولید و کاهش شتاب در بخش خدمات بود. در ژاپن، هند و استرالیا نیز شاخص‌های مشابه از کاهش سرعت رشد حکایت داشتند، هرچند هند همچنان در میان اقتصادهای بزرگ پیشتاز ماند، اما رشد ثبت‌شده در دسامبر کندترین میزان در ۱۰ ماه گذشته بود.

در منطقه یورو، عملکرد ضعیف‌تر بیشتر به رکود بخش تولید در آلمان بازمی‌گشت، با وجود آنکه بخش خدمات در این کشور وضعیت نسبتا مناسبی داشت. در فرانسه نیز فعالیت‌های صنعتی اندکی بهبود یافت، اما بخش خدمات در حالت رکود باقی ماند. فضای کلی ورود به سال جدید بی‌ثبات توصیف می‌شود.

این وضعیت در شاخص اعتماد بخش خدمات نیز دیده شد که به پایین‌ترین سطح از ماه مه رسید، در حالی که خوش‌بینی در میان تولیدکنندگان تقویت شد و به بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ رسید. در بریتانیا، برخلاف روند کلی اروپا، هم بخش تولید و هم خدمات رشد سریع‌تری را تجربه کردند که به شفاف شدن وضعیت مالیاتی و بودجه‌ای دولت پس از ارائه بودجه در اواخر نوامبر نسبت داده می‌شود.

این نظرسنجی‌ها پیش از نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه منتشر شده‌اند؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ‌های بهره بدون تغییر بماند و پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال آینده افزایش یابد. داده‌های اخیر نیز تا حدی امیدوارکننده بوده‌اند؛ از جمله افزایش تولید در ماه اکتبر برای دومین ماه پیاپی و بازبینی صعودی رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم.

با این حال، کاهش فعالیت‌ها در نظرسنجی‌های مدیران خرید، ریسک‌های پیش‌روی این پیش‌بینی‌ها و ارزیابی بانک مرکزی اروپا از مناسب بودن شرایط را برجسته می‌کند. از منظر قیمتی، عوامل تورمی در دسامبر تقویت شدند و این موضوع به‌ویژه در بخش خدمات مشهود بود؛ به‌گونه‌ای که فشارهای تورمی همچنان برای کاهش نرخ بهره زودهنگام بیش از حد بالا ارزیابی می‌شود.

اقتصاد منطقه یورو همچنین همچنان تحت فشار تنش‌های تجاری قرار دارد. صادرات تعدیل‌شده فصلی این بلوک در ماه اکتبر ۴/۶٪ کاهش یافت و واردات نیز ۳/۳٪ افت کرد. با این حال، اقتصاد جهانی در سه ماه منتهی به سپتامبر نشانه‌هایی از بهبود نشان داد و رشد فصلی اقتصادهای گروه ۲۰ به ۰/۸٪ رسید، در حالی که این رقم در سه‌ماهه قبل ۰/۷٪ بود. این آمار شامل آمریکا نمی‌شود، زیرا به دلیل تعطیلی دولت، داده‌های رشد این کشور برای سه‌ماهه سوم هنوز منتشر نشده است.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه