کارفرمایان در سال پیش رو احتمالاً همچنان از آغاز موجهای بزرگ استخدامی خودداری میکنند و کمبود تقاضا برای نیروی کار باعث میشود افزایش دستمزدها مهار شود.
پیشبینیها و نظرسنجیهای متعدد از کارفرمایان نشان میدهد روندهای اخیر بازار کار ادامه دارد؛ یعنی استخدام نسبت به سالهای گذشته بهشدت کند شده است. شرکتها از یک سو تمایل کمی به جذب نیروی زیاد دارند و از سوی دیگر از اخراجهای گسترده هم پرهیز میکنند، زیرا نااطمینانی اقتصادی ناشی از سیاستهای تعرفهای غیرقابل پیشبینی برنامهریزی برای توسعههای آینده را دشوار کرده است.
بر اساس یک نظرسنجی، کارفرمایان در آمریکا قصد دارند بهطور متوسط ۳/۳٪ افزایش دستمزدها بدهند که ۰/۱ واحد درصد کمتر از سال ۲۰۲۵ است. همچنین انتظار میرود بازار کار در سال آینده در وضعیت کمرمق بماند؛ فرصتهای شغلی تثبیت شوند نه اینکه به افت ادامه دهند و بیکاری افزایش یابد، اما نه به میزان زیاد. چنین شرایطی معمولاً کارفرمایان را به افزایشهای بزرگ دستمزد مانند سال ۲۰۲۲ سوق نمیدهد؛ زمانی که تقاضا برای نیروی کار بالا بود و اقتصاد پس از همهگیری بازگشایی میشد.
دادههای آگهیهای شغلی نشان میدهد رشد دستمزدها طی سال گذشته کاهش یافته است. برخی بر این باورند که بازار کار ممکن است باز هم کندتر شود و این موضوع فشار کاهشی بر دستمزدها وارد کند. این میتواند یکی از دلایل کاهش هزینههای استقراض توسط فدرال رزرو باشد؛ اقدامی که معمولاً به تقویت استخدام کمک میکند.
در مقابل، عدهای چشمانداز مثبتی برای بازار کار و دستمزدها میبینند، زیرا بخشی از کندی اخیر به کمبود نیروی کار نیز نسبت داده میشود، نه فقط کمبود شغل. این وضعیت میتواند بهویژه در صنایعی که از سختگیریهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ تأثیر گرفتهاند پررنگتر باشد. در چنین بخشهایی با وجود افت جذب نیرو، کمبود عرضه نیروی کار میتواند به تثبیت و حتی اندکی تنگتر شدن بازار و شتاب گرفتن دستمزدها منجر شود.
