خانوارهای ژاپنی برای نخستین بار در شش ماه گذشته هزینههای خود را کاهش دادند؛ نشانهای از ضعف تقاضای داخلی در حالی که بانک مرکزی ژاپن در آستانه بررسی افزایش نرخهای بهره در ماه جاری است.
بر اساس گزارش وزارت امور داخلی و ارتباطات، هزینههای واقعی خانوار در اکتبر نسبت به سال قبل ۳٪ کاهش یافت، در حالی که انتظار میرفت ۱٪ افزایش داشته باشد. کاهش هزینه در بخشهای حملونقل و مسکن بیشترین اثر را داشته است.
مصرف خصوصی نقشی کلیدی در هدف بانک مرکزی برای ایجاد چرخه اقتصادی سالم و رشد قیمتها بر پایه افزایش دستمزدها دارد. با وجود رشد مصرف در سه فصل پیاپی، این روند نتوانست از انقباض اقتصاد در سه ماهه سوم جلوگیری کند؛ زیرا تعرفههای آمریکا بر رشد اقتصادی فشار وارد کرد. قرار است دادههای بازبینیشده تولید ناخالص داخلی دوشنبه منتشر شود.
بانک مرکزی در گزارش اکتبر خود پیشبینی کرده بود که مصرف خصوصی فعلاً تقریباً ثابت بماند و سپس با افزایش درآمد کارکنان به روندی «افزایشی اما ملایم» بازگردد. کاهش اعلامشده میتواند تصمیمگیری درباره افزایش نرخ بهره را پیچیدهتر کند، اما انتظار نمیرود مسیر سیاستگذاری را تغییر دهد.
کازوئو اوئدا رئیس بانک مرکزی ژاپن هفته گذشته اشاره کرد که احتمال دارد این نهاد در ۱۹ دسامبر افزایش نرخ را بررسی کند. بازارها نیز احتمال حدود ۹۰٪ برای این اقدام در نظر گرفتهاند. با وجود اینکه ضعف مصرف میتواند مانعی برای افزایش نرخ باشد، بخشی از این ضعف ناشی از تورم تقویتشده توسط ین ضعیف است؛ از این رو افزایش نرخ در دسامبر همچنان محتمل دانسته میشود.
مصرف که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل میدهد، برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پس از نخستین انقباض در شش فصل گذشته اهمیت حیاتی دارد. انتظار میرود دادههای روز دوشنبه نشان دهد رشد سهماهه تا سپتامبر ضعیفتر از برآورد اولیه بوده است، زیرا صادرات تحت تأثیر تعرفههای آمریکا کاهش یافت و مصرف خصوصی نیز حمایت اندکی ارائه کرد.
چشمانداز مصرف به تعامل میان قیمتها و دستمزدها بستگی دارد. تورم ژاپن ۴۳ ماه پیاپی در سطح ۲٪ یا بالاتر مانده که طولانیترین دوره از ۱۹۹۲ است. احتمال دارد دادههای دوشنبه نشان دهد دستمزدهای واقعی برای دهمین ماه متوالی کاهش یافتهاند و این موضوع نشان میدهد رشد دستمزد اسمی با افزایش قیمتها همپای نیست.
برای کاهش فشار بر خانوارها، نخستوزیر سانائه تاکایچی ماه گذشته بستهای به ارزش ۲/۹ تریلیون ین در قالب کمکهای کاهش قیمتها ارائه کرد که شامل یارانه قبضهای انرژی و کاهش برخی مالیاتهاست. به گفته دولت، این اقدامات میتواند میانگین ۰/۷ واحد درصد از شاخص تورم در ماههای فوریه تا آوریل بکاهد. نتیجه این سیاستها ممکن است بر محبوبیت تاکایچی اثر بگذارد؛ به ویژه در شرایطی که تورم پایدار نارضایتی رأیدهندگان را افزایش داده است.
افزایش دستمزدها نیز برای تقویت مصرف ضروری است. اتحادیههای کارگری بزرگ اهداف خود برای مذاکرات حقوق سالانه مارس را اعلام کردهاند و با حفظ اهداف سال گذشته نشان دادهاند که روند افزایش دستمزد همچنان پابرجاست. انتظار میرود با تعدیل تورم و رشد سریع دستمزد اسمی، قدرت خرید و بهتبع آن مصرف در مسیر بهبود قرار گیرد.
