هفته گذشته از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو پرسیده شد که آیا در صورت درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد یا خیر؟
پاول در پاسخ به این سوال موضع محکمی اتخاذ کرد و پاسخ داد: «نه!» و لحظه‌ای مکث کرد تا این پاسخ کوتاه برای خبرنگارانی که در واشنگتن دی‌سی، نزدیک کاخ سفید، جمع شده بودند، جا بیفتد! وقتی از او پرسیدند که آیا ترامپ می‌تواند او را اخراج یا تنزل مقام دهد، پاول قاطعانه پاسخ داد: «قانون این اجازه را نمی‌دهد.»
حامیان ترامپ به سرعت واکنش نشان دادند. سناتور جمهوری‌خواه مایک لی از یوتا در پلتفرم X نوشت: «قوه مجریه باید تحت نظر رئیس‌جمهور باشد» و تصویر اظهارات پاول را به اشتراک گذاشت. لی افزود: «یک دلیل دیگر برای پایان دادن به فدرال رزرو.» ایلان ماسک، یکی از حامیان برجسته ترامپ، با ایموجی این پیام را تأیید کرد و حمایت خود را نشان داد.
این وضعیت در حال تحول، پرسش‌هایی را ایجاد کرده است که آیا ترامپ می‌تواند استقلال دیرینه فدرال رزرو را به چالش بکشد و این اقدام تا چه حد مؤثر خواهد بود و چه تأثیری بر اقتصاد و بازارهای مالی خواهد داشت؟
قانون فدرال رزرو که در سال ۱۹۱۳ برای تأسیس این بانک مرکزی تصویب شد، استقلالی نسبی از کاخ سفید برای فدرال رزرو در نظر گرفت. با این حال، این استقلال واقعی تنها در اوایل دهه ۱۹۵۰ و با پایان همکاری در تصمیم‌گیری با وزارت خزانه‌داری محقق شد.
طبق قوانین فدرال، رئیس‌جمهور می‌تواند یک فرماندار فدرال رزرو، از جمله رئیس فدرال رزرو، را «به دلایل موجه» برکنار کند. کارشناسان حقوقی می‌گویند نوعی ابهام قانونی درباره اینکه چه رفتاری دلیل کافی برای برکناری محسوب می‌شود وجود دارد، اما توافق دارند که اختلاف نظر سیاسی به احتمال زیاد دلیل کافی نخواهد بود. با این وجود، ترامپ همچنان می‌تواند تلاش کند پاول را برکنار کند و تفسیر دادگاه‌ها از قانون را به چالش بکشد، پرونده‌ای که ممکن است به دیوان عالی محافظه‌کار ارجاع شود.
به گفته آلن بلایندر، معاون سابق فدرال رزرو و استاد دانشگاه پرینستون:«ترامپ می‌تواند تلاش کند و احتمالاً این کار را خواهد کرد. بسیار بعید است که او به طور قانونی چنین اختیاری داشته باشد، اما اگر این موضوع را به دیوان عالی ببرد، پیش‌بینی نتیجه دشوار است.»
به گفته بلایندر، از طرفی دیگر، ترامپ می‌تواند پاول را در هیئت هفت‌نفره فرمانداران فدرال رزرو نگه دارد اما او را از سمت ریاست برکنار کند، مسئله‌ای قانونی که تاکنون به طور کامل آزمایش نشده است.
به گفته کارشناسان، اگر دادگاه‌ها ترامپ را متوقف کنند یا او راهی مطمئن‌تر برای برکناری پاول بخواهد، می‌تواند از کنگره بخواهد که قانون فدرال رزرو را به نحوی تغییر دهد که استقلال این نهاد کاهش یابد یا از میان برود.
به گفته وندی ادلبرگ، مدیر پروژه همیلتون و پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز، «این در حوزه اختیارات کنگره است. این چیزی نیست که در کوه سینا نوشته شده باشد!»
ترامپ همان‌طور که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش انجام داد، می‌تواند با انتقاد عمومی از بانک مرکزی و به‌ویژه پاول، تلاش کند تا بر سیاست فدرال رزرو تأثیر بگذارد.
ترامپ در یک کنفرانس خبری در ماه اوت در اقامتگاه مار-ئه-لاگو خود در فلوریدا گفت: «احساس می‌کنم رئیس‌جمهور باید حداقل نظر خود را درباره سیاست نرخ بهره داشته باشد.»
آیا ترامپ می‌تواند به طور مؤثر بر تصمیمات نرخ بهره تأثیر بگذارد و چرا این موضوع اهمیت دارد؟
به گفته کارشناسان، نسبت به امکان تأثیرگذاری جدی ترامپ بر تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو، دست‌کم در کوتاه‌مدت، تردید وجود دارد. هر تلاشی برای برکناری پاول احتمالاً ماه‌ها، اگر نه سال‌ها، در دادگاه‌ها طول می‌کشد. تلاش برای تصویب قانون جدید نیز با موانع جدی در سنا مواجه خواهد شد و به ۶۰ رأی نیاز خواهد داشت.
به گفته کارشناسان، پاول احتمالاً در برابر فشارهای عمومی ترامپ، مانند دوره قبل، مقاومت خواهد کرد.
خطرات تضعیف فدرال رزرو برای بازارهای مالی
کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه تلاش برای تضعیف استقلال فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای جدی برای بازار سهام داشته باشد. بسیاری از مدیران بانک‌ها و رهبران تجاری احتمالاً مخالفت خواهند کرد، زیرا از تأثیرات ناپایدار بر اقتصاد و خطر تورم و بی‌ثباتی بازار نگران هستند.
به گفته مارک اسپایندل، مدیر سرمایه‌گذاری پوتوماک ریور کپیتال و نویسنده افسانه استقلال: چگونگی حکمرانی کنگره بر فدرال رزرو، «تلاش برای از میان بردن استقلال فدرال رزرو بسیار مخرب خواهد بود. بازار به طور قطع در همه این تلاش‌ها دخیل خواهد بود.»
از طرف دیگر، به گفته کلودیا ساهم، اقتصاددان ارشد و یکی از مقامات سابق فدرال رزرو، ترامپ می‌تواند منتظر بماند تا فرصت انتصاب افراد مورد اعتماد خود را در بانک مرکزی پیدا کند. در سال ۲۰۲۶، دوره پاول به پایان می‌رسد و ترامپ می‌تواند جانشینی برای او تعیین کند که نیاز به تأیید سنا خواهد داشت.
به گفته ساهم، «صادقانه بگویم، راه آسان برای او این است که یک سال صبر کند و شخص دیگری را معرفی کند.»
ساهم تاکید کرد که استقلال فدرال رزرو برای مردم عادی آمریکا اهمیت بسیاری دارد. اگر این نهاد استقلال نداشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که از مأموریت دوگانه خود یعنی حفظ تورم پایدار و حداکثر اشتغال منحرف شود، چرا که سیاستمداران معمولاً بر عملکرد اقتصادی کوتاه‌مدت به جای ثبات بلندمدت تمرکز دارند.
به گفته ساهم، «اگر بانک مرکزی به خواسته‌های رئیس‌جمهور عمل کند به جای اینکه نیازهای اقتصادی را در نظر بگیرد، ممکن است با تورم بالا، بیکاری زیاد و بی‌ثباتی مالی مواجه شویم.»