بانک مرکزی آمریکا برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و آن را با کاهش یکچهارم واحد درصد، در بازه 3/75 تا 4 درصد قرار داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد آمریکا با بیثباتی ناشی از تعطیلی طولانیمدت دولت فدرال و پیامدهای تعرفههای تجاری دولت مواجه است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به دشواری شرایط گفت هیچ مسیر بدون ریسکی پیش روی بانک مرکزی وجود ندارد و در حالی که بازار کار در حال تضعیف و تورم در سطح بالا باقی مانده است، تصمیمگیری دشوارتر شده است.
دو عضو کمیته با این تصمیم مخالفت کردند. استیون میران که از سوی دولت جدید منصوب شده، کاهش بیشتری را لازم دانست. جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاسسیتی نیز ترجیح میداد نرخ بهره بدون تغییر بماند. پاول تاکید کرد اختلاف اصلی اعضا درباره مسیر سیاست پولی در نشست ماه دسامبر است.
او یادآور شد که هدف فدرال رزرو حفظ اشتغال و کنترل تورم است، اما در حال حاضر نگرانیها درباره وضعیت بازار کار بیشتر شده است. محدودیتهای مهاجرتی دولت پیشین عرضه نیروی کار را محدود کرده، هرچند تقاضا برای کار نیز کاهش یافته است.
تعطیلی دولت فدرال دسترسی فدرال رزرو به دادههای حیاتی بازار کار را مختل کرده است. آخرین گزارش رسمی بازار کار مربوط به اوایل سپتامبر است که از تضعیف استخدام و رسیدن نرخ بیکاری به 4/3 درصد حکایت داشت. همچنین گزارش شرکت ADP نشان داد بخش خصوصی در ماه سپتامبر 32 هزار شغل از دست داده است.
در عین حال، گزارش تورم منتشر شده بیانگر افزایش 3 درصدی قیمتها در یک سال گذشته است که بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو است.
پاول گفت در صورت ادامه تعطیلی دولت، فدرال رزرو از منابع دادهای جایگزین استفاده خواهد کرد، اما پیشبینی شرایط همچنان دشوار است. نشست بعدی فدرال رزرو ظرف شش هفته آینده برگزار میشود.
