صورتجلسه نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو که در تاریخ ۶ و ۷ مه برگزار شد و در ۲۹ مه منتشر گردید، نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایالات متحده در برابر تغییر نرخ‌های بهره با احتیاط عمل می‌کند. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اعلام کرده که نرخ بهره بین‌بانکی در بازه ۴/۲٪ تا ۴/۵٪ حفظ خواهد شد و در صورت لزوم، عملیات بازار باز برای پشتیبانی از این هدف انجام می‌گیرد.
همچنین، هیئت‌مدیره فدرال رزرو به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ وام‌دهی اولیه را در سطح فعلی ۴/۵٪ نگه دارد؛ این تصمیم نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت تغییری در هزینه‌های وام‌گیری برای خانوارها و کسب‌وکارها ایجاد نخواهد شد (موضوعی که با انتظارات دولت ترامپ برای کاهش نرخ بهره مغایرت دارد).
در این گزارش آمده است که برای ایجاد انعطاف در عملیات، امکان «انحرافات جزئی» در سرمایه‌گذاری مجدد اوراق بهادار نیز وجود خواهد داشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری ۷ مه اعلام کرد: «با موضع سیاستی فعلی احساس رضایت داریم» و تأکید کرد که هرگونه تغییر احتمالی، با توجه به تصمیمات کمیته یا هیئت‌مدیره انجام خواهد شد.
تلاش برای مهار تورم آمریکا
فدرال رزرو بر اساس دو هدف اصلی خود یعنی مهار تورم و حمایت از اشتغال عمل می‌کند. در زمان نشست، نرخ تورم همچنان کمی بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده باقی مانده بود. نرخ سالانه تورم بر مبنای شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه مارس برابر با ۲/۳٪ و تورم هسته‌ای (بدون احتساب غذا و انرژی) برابر با ۲/۶٪ گزارش شد که از هدف ۲٪ بانک مرکزی بالاتر است.
نرخ بیکاری در ماه‌های مارس و آوریل ۴/۲٪ بود که نسبت به سطح ۳/۴٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. با وجود ثبات نسبی، بازار کار نسبت به سال گذشته تا حدی تضعیف شده است. رشد متوسط دستمزد ساعتی در بازه یک‌ساله منتهی به آوریل ۳/۸٪ بوده که تقریباً با سال گذشته تفاوتی نداشته است.
در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی (GDP) با افت ۰/۲٪ مواجه شد. با این حال، فدرال رزرو احتمال داد که این کاهش به دلیل خطاهای آماری از جمله افزایش واردات و عدم تطابق آن با سایر مخارج مانند سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها باشد.
شرایط اقتصادی جهان
شاخص‌های اقتصادی جهانی تصویری متناقض نشان دادند. در حالی که بخشی از رشد در سه‌ماهه نخست به افزایش واردات آمریکا در آستانه اجرای تعرفه‌های جدید نسبت داده می‌شود، داده‌های جدیدتر از کاهش شتاب رشد اقتصادی (به‌ویژه در کانادا و مکزیک) حکایت دارند. این کاهش عمدتاً به دلیل نااطمینانی ناشی از سیاست‌های تجاری جهانی است. در بسیاری از کشورها، نرخ تورم نزدیک به اهداف بانک‌های مرکزی قرار دارد (که تا حدی نتیجه کاهش قیمت انرژی است)، اما در چین نرخ تورم همچنان در سطحی پایین باقی مانده است.
در این شرایط، برخی بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی مکزیک و چند کشور آسیایی، سیاست پولی خود را تسهیل کرده‌اند و بر ضرورت حفظ انعطاف‌پذیری در برابر عدم‌قطعیت‌های موجود تأکید نموده‌اند.
پیش‌بینی نرخ بهره در ماه‌های آتی
راجر کاپلن، رئیس پیشین بانک فدرال رزرو دالاس، در تاریخ ۲۹ مه اعلام کرد که انتظار نمی‌رود بانک مرکزی در ماه‌های ژوئن یا ژوئیه نرخ بهره را تغییر دهد. با این حال، اگر ابهامات مربوط به تعرفه‌ها کاهش یابد و نرخ بیکاری ثابت بماند، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر وجود دارد.
او در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC گفت: «این احتمال وجود دارد»؛ اما تأکید کرد که سیاست کنونی فدرال رزرو تصمیمی «درست» است و رویکرد محتاطانه را «عاقلانه» توصیف کرد.
