بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر نگه داشت و در عین حال تأکید کرد که همچنان انتظار دارد حتی با وجود فشارهای مداوم تورمی در ادامه سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش دهد.
بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های اقتصادی سه‌ماهه بانک مرکزی، رشد اقتصادی روند کاهشی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ تنها ۱/۷ درصد افزایش یابد (که نسبت به ۲/۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش چشمگیری دارد) و در سال ۲۰۲۶ به ۱/۸ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲/۷ درصد برسد که بالاتر از سطح کنونی ۲/۵ درصد و هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت دونالد ترامپ تأثیر افزایشی بر تورم داشته‌اند. وی اذعان کرد که اگرچه بانک مرکزی به ثبات قیمتی نزدیک شده بود، اما این فشارهای تورمی ممکن است پیشرفت‌های اخیر در مهار تورم را به تأخیر بیندازد.
پاول گفت: «ما به ثبات قیمتی نزدیک شده بودیم، اما با ورود تورم ناشی از تعرفه‌ها، پیشرفت‌های بیشتر ممکن است به تأخیر بیفتد.» با این حال، وی تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان انتظار دارد نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به نزدیکی ۲ درصد برسد.
بانک مرکزی همچنین پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری تا پایان سال جاری از ۴/۱ درصد به ۴/۴ درصد افزایش یابد.
این رویکرد سیاستی نشان‌دهنده موقعیت دشواری است که فدرال رزرو با آن مواجه است: از یک سو، تورم بالا معمولاً نیاز به حفظ یا افزایش نرخ بهره دارد؛ از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری معمولاً ایجاب می‌کند نرخ بهره کاهش یابد تا فعالیت‌های اقتصادی تحریک شوند.
فدرال رزرو برای دومین نشست متوالی، نرخ بهره را در حدود ۴/۳ درصد حفظ کرده است تا تأثیر سیاست‌های مالی دولت کنونی را بر اقتصاد ارزیابی کند. بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که تعرفه‌ها به‌صورت موقت باعث افزایش تورم خواهند شد، اگرچه برخی اقدامات کاهش مقررات ممکن است فشارهای قیمتی را تعدیل کند.
پاول با اشاره به نگرانی‌های موجود در نظرسنجی‌های مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، گفت که شاخص‌های اصلی اقتصادی همچنان قوی هستند. وی اظهار داشت: «ما کاهش قابل‌توجهی در احساسات اقتصادی مشاهده کرده‌ایم، اما فعالیت اقتصادی همچنان پایدار است.»
پاول تأکید کرد که عدم قطعیت درباره چشم‌انداز اقتصادی «بیش از حد معمول» است و اعلام کرد فدرال رزرو برای اتخاذ اقدامات بعدی عجله‌ای نخواهد داشت: «ما در موقعیتی هستیم که می‌توانیم منتظر شفافیت بیشتر بمانیم و عجله‌ای برای اقدام نداریم.»
علاوه بر این، بانک مرکزی اعلام کرد که سرعت کاهش دارایی‌های خزانه‌داری خود را کاهش خواهد داد. سقف اوراق خزانه‌ای که اجازه داده می‌شد هر ماه سررسید شوند بدون سرمایه‌گذاری مجدد، از ۲۵ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. این اقدام با هدف تثبیت نرخ‌های بلندمدت بهره صورت گرفته و طبق گفته پاول، تغییرات مذکور یک اقدام فنی بوده و به سیاست نرخ بهره مرتبط نیست. در نتیجه، بازدهی اوراق خزانه‌داری اندکی کاهش یافت.
کریستوفر والر، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، با این تصمیم مخالفت کرد. فدرال رزرو همچنان اجازه می‌دهد تا ۳۵ میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن در هر ماه سررسید شوند.
در حالی که رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از کاهش نشان می‌دهد، اثرات کامل تورمی تعرفه‌ها هنوز محقق نشده‌اند. با این حال، اقتصاددانان گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم تا پایان سال به ۳ درصد برسد. همچنین انتظارات تورمی (که نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی ایفا می‌کنند) در یک نظرسنجی اخیر افزایش یافته‌اند.
فروشندگان کالاهای لوکس و ارزان‌قیمت نیز گزارش داده‌اند که مصرف‌کنندگان به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها محتاط‌تر عمل می‌کنند. فروش خرده‌فروشی در ماه فوریه پس از افت شدید ژانویه اندکی افزایش یافته است. در همین حال، فعالان حوزه ساخت‌وساز هشدار داده‌اند که هزینه‌های ساخت و نوسازی مسکن افزایش خواهد یافت.
چندین مؤسسه مالی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده‌اند. بانک بارکلیز اکنون رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را تنها ۰/۷ درصد برآورد می‌کند که نسبت به ۲/۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش چشمگیری دارد. همچنین گلدمن ساکس انتظار دارد تورم هسته (بدون در نظر گرفتن اقلام پرنوسان مانند غذا و انرژی) تا پایان سال به ۳ درصد برسد که نسبت به سطح کنونی ۲/۶ درصد افزایش خواهد داشت.