نرخ تورم فرانسه در ژانویه به ۰/۳ درصد کاهش یافت و بار دیگر بحث درباره جهتگیری سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را داغ کرد، اما پیامدهای آن برای مالیه عمومی این کشور نگرانکنندهتر است.
عقبماندگی تورم فرانسه از متوسط منطقه یورو
تورم سالانه فرانسه در ژانویه به ۰/۳ درصد رسید، در حالی که این رقم در دسامبر ۰/۸ درصد بود. بر اساس شاخص هماهنگشده، تورم به ۰/۴ درصد کاهش یافت، در مقایسه با ۰/۷ درصد ماه پیش. چنین سطح پایینی از زمان همهگیری کووید ۱۹ مشاهده نشده بود و پیش از آن نیز باید به سال ۲۰۱۶ بازگشت.
این ضعف عمدتا ناشی از کاهش شدید قیمت کالاهای صنعتی با افت ۱/۲ درصدی سالانه است که به تغییر زمانبندی حراجهای فصلی مربوط میشود. قیمت انرژی نیز با کاهش ۷/۶ درصدی سالانه فشار قابل توجهی بر تورم وارد کرده که هم بازتاب تحولات بازارهای جهانی است و هم نتیجه کاهش ۱۵ درصدی تعرفههای تنظیمشده گاز که در فوریه ۲۰۲۵ اعمال شد. در مقابل، تورم مواد غذایی به ۱/۹ درصد رسید و تورم خدمات به ۱/۷ درصد کاهش یافت. تورم هسته تنها ۰/۷ درصد است.
در همین حال، متوسط تورم منطقه یورو در ژانویه به ۱/۷ درصد رسید و تورم هسته در این منطقه ۲/۳ درصد بود. در چنین شرایطی، در فرانسه انتقادها از سیاست پولی بانک مرکزی اروپا افزایش یافته است. با ثابت ماندن نرخ بهره اصلی در سطح ۲ درصد طی چند ماه اخیر، برخی معتقدند اقتصاد فرانسه تحت فشار سیاستی بیش از حد انقباضی قرار دارد. این موضوع بار دیگر توسط فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، در مجلس ملی مطرح شد.
آیا سیاست پولی برای فرانسه بیش از حد انقباضی است؟
با تورم بسیار پایین و نرخ بهره ۲ درصدی، نرخ بهره واقعی در فرانسه مثبت و بالاتر از کشورهای همسایه است که تورم پویاتری دارند. برخی این وضعیت را عامل فشار بر سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی میدانند. با این حال، ارزیابی انقباضی بودن سیاست پولی باید بر پایه انتظارات تورمی و مسیر آن در سالهای آینده انجام شود، نه صرفا یک ماه خاص.
پیشبینی میشود تورم فرانسه در ماههای آینده اندکی افزایش یابد. تفاوت در زمان حراجهای فصلی در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ و حذف اثر پایه کاهش ۱۵ درصدی قیمت برق از محاسبات، میتواند تورم انرژی را بالا ببرد. با این حال، میانگین تورم ۱/۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نیز خوشبینانه به نظر میرسد. انتظار میرود تورم فرانسه نزدیک به ۱ درصد باقی بماند، در حالی که میانگین منطقه یورو ۱/۹ درصد برآورد میشود.
تفاوت نرخ تورم میان اعضای یک اتحادیه پولی امری عادی است و تا زمانی که خطر کاهش تورم در کل منطقه یورو وجود نداشته باشد، بانک مرکزی اروپا سیاست خود را تغییر نخواهد داد. سیاست پولی باید برای کل منطقه تنظیم شود، نه برای یک کشور خاص. با این حال، نگرانی درباره تقویت ارزش یورو و اثر آن بر تورم وارداتی همچنان ادامه دارد و تقویت بیشتر یورو میتواند زمینهساز کاهش دوباره نرخ بهره شود.
تورم پایین لزوما برای اقتصاد زیانبار نیست
تورم پایین در فرانسه ذاتا منفی نیست. مهار تورم باعث شده رشد دستمزدها نسبت به برخی شرکای تجاری متعادلتر باشد و رقابتپذیری تقویت شود. از پایان سال ۲۰۱۹ تاکنون، رشد هزینه نیروی کار در بخشهای بازار فرانسه ۱۰ واحد درصد کمتر از آلمان و ۶ واحد درصد کمتر از متوسط منطقه یورو بوده است.
با این حال، این مزیت رقابتی هنوز به رشد سریعتر اقتصادی منجر نشده است. نااطمینانیهای سیاسی و مالی اخیر مانع از بهبود محسوس فعالیت اقتصادی شده و امید میرود این مزایا در ماههای آینده به رشد تبدیل شود.
تهدید جدی برای پایداری مالیه عمومی
چالش اصلی تورم پایین در پویایی بدهی عمومی آشکار میشود. تورم پایین به معنای رشد اسمی ضعیف است. اگر رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱ درصد و تورم نیز نزدیک به ۱ درصد باشد، رشد اسمی به سختی به ۲ درصد میرسد. در مقابل، نرخ بهره ضمنی بدهی عمومی فرانسه بر اساس پیشبینیهای کمیسیون اروپا به ۲/۲ درصد در ۲۰۲۶ و ۲/۴ درصد در ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، حتی بدون کسری بودجه نیز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور خودکار افزایش مییابد، زیرا این نسبت بالاتر از ۱۰۰ درصد است.
بودجه سال ۲۰۲۶ کسری ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را پیشبینی کرده است، پس از کسری ۵/۴ درصدی در ۲۰۲۵. در نتیجه، بدهی عمومی به ۱۱۸/۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، در مقایسه با ۱۱۵/۹ درصد در ۲۰۲۵. این بودجه مصالحهای، عدم تعادلهای ساختاری را برطرف نکرده است. با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری آوریل ۲۰۲۷، بحثهای بودجهای حساستر خواهد شد و کاهش پایدار کسری در سالهای آینده بعید به نظر میرسد.
در چنین شرایطی، فرانسه ممکن است در دام کسریهای بالا باقی بماند، در حالی که تورم پایین رشد اسمی را در سطحی ناکافی نگه میدارد. در نبود جهش بهرهوری قابل توجه، نسبت بدهی عمومی با سرعت بیشتری نسبت به برخی کشورهای اروپایی مانند بلژیک افزایش خواهد یافت؛ کشوری که با وجود کسری بالا، از تورم پویاتری برخوردار است و رشد اسمی قویتری دارد.
اغلب گفته میشود تورم به نفع بدهکاران است. در مورد فرانسه، ضعف تورم به عاملی برای تشدید آسیبپذیریهای موجود تبدیل شده و پایداری مالیه عمومی را به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کلان این کشور در سالهای پیش رو بدل کرده است.
