رتبه اعتباری فرانسه برای دومین بار در یک هفته کاهش یافت؛ رخدادی که نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی و بی‌ثباتی سیاسی این کشور را تشدید کرده است.
مؤسسه مورنینگ‌استار دی‌بی‌آراس رتبه اعتباری فرانسه را از AA بالا به AA کاهش داد؛ تنها شش ماه پس از آنکه چشم‌انداز این کشور را منفی اعلام کرده بود. این مؤسسه دلیل اصلی این تصمیم را «افزایش شکاف سیاسی داخلی و کاهش اجماع بر سر سیاست‌های کلان» عنوان کرد و هشدار داد که بی‌ثباتی دولت توانایی اجرای سیاست‌های مالی را محدود کرده است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته مؤسسه فیچ نیز رتبه فرانسه را کاهش داد و کمتر از دو هفته پیش کابینه دولت بار دیگر به دلیل اختلاف بر سر نحوه مهار بزرگ‌ترین کسری بودجه منطقه یورو سقوط کرد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ۹ سپتامبر سباستین لکورنو ۳۹ ساله را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد تا بر سر بودجه جدید به توافق برسد. با این حال او هنوز راهکاری برای مصالحه با مخالفان که خواستار افزایش مالیات و کاهش آهسته‌تر کسری هستند، ارائه نکرده است.
اکنون تاریخ بررسی‌های بعدی بررسی رتبه فرانسه به صورت زیر خواهد بود:
- ۲۶ سپتامبر: اسکوپ (AA-، پایدار)
- ۲۴ اکتبر: مودیز (Aa3، پایدار)
- ۲۸ نوامبر: اس‌اند‌پی (AA-، منفی)
لکورنو هم‌زمان با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری علیه طرح نخست‌وزیر پیشین، فرانسوا بایرو، روبه‌روست. طبق این طرح قرار است کسری بودجه از ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۴/۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. از زمان انتخابات زودهنگام مکرون در ژوئیه ۲۰۲۴ که به شکل‌گیری پارلمانی پراکنده انجامید، هیچ دولتی نتوانسته کنترل مالی محکمی در دست بگیرد و نخست‌وزیران پی‌درپی، از جمله میشل بارنیه، مجبور به استعفا شده‌اند.
دی‌بی‌آراس هشدار داد دستیابی به هدف ۲۰۲۶ با «ریسک‌های اجرایی بالا» همراه است و تعدیل لازم برای رسیدن به آن «چشمگیر» خواهد بود. به گفته این مؤسسه، تداوم تفرقه سیاسی توان دولت برای اقدام قاطع در حوزه مالی را محدود می‌سازد.
این بحران موجب افزایش فروش دارایی‌های فرانسه و بالا رفتن هزینه استقراض شده است. هم‌زمان، فضای تردید باعث کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف شده و بانک فرانسه و مرکز آمار اینسه نیز پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصادی در ماه‌های آینده کندتر شود.
دی‌بی‌آراس در حالی چشم‌انداز پایدار را حفظ کرده که هشدار داده است در صورت تداوم رشد بدهی‌ها به سمت ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی یا نبود اصلاحات ساختاری، احتمال کاهش دوباره رتبه وجود دارد.
