نهاد آمار فرانسه اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۰/۵ درصد رشد کرده و بدین ترتیب برآورد اولیه را تأیید کرده است، نشانه‌ای از تداوم مقاومت دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو. این رقم مطابق با پیش‌بینی میانگین نظرسنجی انجام‌شده توسط اقتصاددانان بود و نشان می‌دهد اقتصاد فرانسه توانسته در شرایط جهانی پرچالش، ثبات نسبی خود را حفظ کند.
صادرات فرانسه نیز با جهشی قابل توجه به ۳/۲ درصد افزایش یافت که بسیار بیشتر از رشد ۰/۳ درصدی فصل قبل بود. این افزایش عمدتاً به دلیل رشد صادرات تجهیزات حمل‌ونقل بوده و نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی کشور داشته است.
مصرف خانوارها، که به طور سنتی محرک اصلی رشد اقتصادی فرانسه محسوب می‌شود، همچنان اندکی افزایش داشته و در سطح ۰/۱ درصد باقی مانده است. افزایش هزینه‌های انرژی و خدمات توانسته کاهش هزینه‌های مواد غذایی را جبران کند و به این ترتیب به ثبات رشد داخلی کمک کرده است.