تورم فرانسه برخلاف انتظار در نوامبر ثابت ماند و همچنان بسیار پایین‌تر از هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا قرار دارد. بر اساس اعلام اداره آمار فرانسه، قیمت مصرف‌کننده در این ماه نسبت به سال قبل ۰/۸ درصد افزایش یافت که همان رقم ماه گذشته است و کمتر از برآورد ۱ درصدی پیش‌بینی‌شده بود.
این آمار آغازگر روزی شلوغ برای انتشار داده‌های تورمی چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو است که احتمالا تصویری ناهمگون ارائه خواهد داد. انتظار می‌رود تورم اسپانیا به ۳ درصد کاهش یابد، تورم ایتالیا نزدیک ۱/۳ درصد بماند و آلمان با اندکی افزایش به ۲/۴ درصد برسد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تورم کل منطقه یورو که در دوم دسامبر اعلام می‌شود، نزدیک رقم ۲/۱ درصدی اکتبر باشد.
بانک مرکزی اروپا نسبت به روند کاهش قیمت‌ها خوشبین است و در حال حاضر تمایلی به تغییر نرخ بهره ندارد و معتقد است کاهش سرعت رشد دستمزدها می‌تواند به تثبیت تورم در سطح هدف کمک کند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های خدمات و غذا، قدرت گرفتن یورو، کندی رشد اقتصادی و تأخیر در اجرای نظام قیمت‌گذاری کربن اتحادیه اروپا وجود دارد. با وجود این نگرانی‌ها، مقام‌های این بانک سطح فعلی نرخ‌های بهره را مناسب می‌دانند.
در فرانسه، تورم بیشتر سال جاری نزدیک ۱ درصد بوده که عمدتا ناشی از هزینه پایین انرژی است. داده‌های جدید نشان می‌دهد قیمت خدمات ارتباطی کاهش یافته و قیمت کالاهای صنعتی بیش از گذشته افت کرده است. همزمان، اقتصاد فرانسه با تقاضای ضعیف مصرف‌کننده روبه‌رو است زیرا خانوارها در شرایط بحران سیاسی و نگرانی درباره آینده مالیات و هزینه‌های عمومی، پس‌انداز خود را افزایش می‌دهند.
گزارشی جداگانه نشان داد که هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در اکتبر نسبت به سپتامبر ۰/۴ درصد رشد داشته است، در حالی که پیش‌بینی‌ها افزایش ۰/۳ درصدی را نشان می‌داد. همچنین تأیید شد که تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه قبل ۰/۵ درصد رشد کرده است.