خلاصه
- نرخ بیکاری به ۶/۳٪ رسید و از پیشبینی تحلیلگران فراتر رفت
- کاهش ۶۴ هزار فرصت شغلی، نشاندهنده افت تقاضای نیروی کار
- افزایش ورشکستگیها، عامل رشد بیکاری در آینده
نرخ بیکاری در آلمان طی ماه مارس با سریعترین رشد از اکتبر ۲۰۲۴ مواجه شد و این در حالی است که این کشور با چالشهای اقتصادی مداوم، علیرغم کمبود طولانیمدت نیروی کار، دستوپنجه نرم میکند.
بر اساس دادههای رسمی، تعداد بیکاران در شرایط فصلی تنظیمشده ۲۶ هزار نفر افزایش یافت و به ۲/۹۲ میلیون نفر رسید؛ عددی بسیار بالاتر از پیشبینی تحلیلگران که انتظار افزایش ۱۰ هزار نفری را داشتند. در نتیجه، نرخ بیکاری از ۶/۲٪ در ماه فوریه به ۶/۳٪ رسید که اندکی بالاتر از پیشبینیها بود.
آندریا ناهلس، رئیس اداره فدرال کار، گفت: «بهبود فصلی معمول در بازار کار بهوضوح تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار گرفته است.»
بزرگترین اقتصاد اروپا که در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ دو سال متوالی رکود را تجربه کرده، همچنان با چالشهای ساختاری در بخش صنعت مواجه است. در یک دهه گذشته، تعداد بیکاران از ۳ میلیون نفر فراتر نرفته بود، اما رکود اقتصادی اکنون در حال تأثیرگذاری بر این روند است.
کاهش فرصتهای شغلی در آلمان
اتاق بازرگانی آلمان (DIHK) اعلام کرد که ضعف اقتصادی همچنین در کاهش تعداد فرصتهای شغلی مشهود است. آژانس فدرال کار گزارش داد که در ماه مارس ۶۴۳ هزار فرصت شغلی وجود داشت که ۶۴ هزار مورد کمتر از سال گذشته بود و این موضوع کاهش تقاضای نیروی کار را نشان میدهد.
آخیم درکس، مدیر DIHK، اظهار داشت: «برای افزایش اشتغال، نیازمند احیای رشد و سرمایهگذاری هستیم.» او همچنین به کاهش چشمگیر مشاغل در بخش صنعت اشاره کرد.
رکود اقتصادی بیشترین ضربه را به بخش خودروسازی آلمان وارد کرده است، بهطوریکه شرکتهایی مانند فولکسواگن به دلیل کاهش تقاضا، اقدام به تعدیل نیرو کردهاند. این وضعیت با تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی وخیمتر شده است، اقدامی که تهدیدی مستقیم برای خودروسازان آلمانی محسوب میشود.
گورو گانگولی، مدیر تحقیقات اقتصادی در مودیز آنالیتیکس، هشدار داد: «در صورت تداوم این سیاستها، تأثیر آن بر اعتماد مصرفکنندگان و اشتغال در بخش خودروسازی و سایر بخشها شدید خواهد بود.»
افزایش ورشکستگیها و بیکاری
طبق تحلیلهای کارستن برزسکی، رئیس بخش اقتصاد کلان جهان در ING، روند تضعیف تدریجی بازار کار احتمالاً ادامه خواهد داشت، زیرا برنامههای استخدامی در بخشهای صنعت و خدمات رو به کاهش است.
علاوه بر این، میزان ورشکستگی شرکتها از اواسط سال ۲۰۲۳ با نرخ دو رقمی در حال افزایش است، روندی که به احتمال زیاد در ماههای آینده موجب افزایش بیشتر بیکاری خواهد شد.