اقتصاد آلمان در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از آن‌چه در ابتدا برآورد شده بود رشد کرد. دلیل اصلی این رشد، افزایش صادرات و فعالیت‌های صنعتی پیش از اجرای تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا اعلام شده است. این موضوع در گزارش بازبینی‌شده‌ای که روز جمعه منتشر شد، مورد تأیید قرار گرفت.
بر اساس اعلام اداره آمار فدرال، تولید ناخالص داخلی (GDP) در این مدت نسبت به سه‌ماهه پایانی سال گذشته ۰/۴ درصد رشد داشته است، در حالی‌که پیش‌تر رشد ۰/۲ درصدی اعلام شده بود. این عملکرد مثبت در حالی رقم خورده که اقتصاد آلمان در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ با کاهش ۰/۲ درصدی مواجه شده بود؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره ورود کشور به رکود ایجاد کرده بود.
رئیس اداره آمار آلمان، روت برند، اعلام کرد افزایش قابل‌توجه صادرات و تولیدات صنعتی در ماه مارس، دلیل اصلی بازبینی صعودی این آمار بوده است. وی تأکید کرد که واردکنندگان آمریکایی خریدهای خود را به دلیل نگرانی از تعرفه‌ها، زودتر از موعد انجام داده‌اند.
با این رشد، اقتصاد آلمان عملکردی بهتر از متوسط منطقه یورو داشته که در همین بازه زمانی رشد ۰/۳ درصدی را ثبت کرده است.
کارستن برژسکی، رئیس جهانی اقتصاد کلان در بانک ING، گفت: «این آمار یادآور یک ویژگی فراموش‌شده از اقتصاد آلمان است؛ این کشور هنوز هم می‌تواند فراتر از انتظارات ظاهر شود.» با این حال، وی اضافه کرد که این رشد احتمالاً مقطعی خواهد بود.
آخرین باری که رشد اقتصادی آلمان چنین سرعتی داشت، به سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد که رشد ۰/۶ درصدی ثبت شده بود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا این روند مثبت در فصل‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت یا خیر.
سیروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ، معتقد است با توجه به این‌که بخش زیادی از رشد فصل اول ناشی از پیش‌دستی در صادرات بوده، احتمالاً در سه‌ماهه دوم با کاهش سرعت مواجه خواهیم بود. اما وی اضافه کرد نشانه‌هایی از بازگشت چرخه تولید صنعتی وجود دارد و افزایش دستمزدهای واقعی نیز موجب بهبود مصرف خانوار شده است.
او افزود: «دلایل متعددی وجود دارد که می‌توان به ادامه روند رشد اقتصادی امیدوار بود.»
با این حال، برژسکی هشدار داد که در کوتاه‌مدت، عوامل منفی بیشتر از عوامل مثبت خواهند بود، هرچند نشانه‌هایی از بهبود چرخه موجودی انبارها دیده می‌شود که معمولاً نویدبخش رشد صنعتی در ماه‌های آینده است. او در بلندمدت ابراز خوش‌بینی کرد و به تصویب صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی زیرساخت‌ها در ماه مارس توسط پارلمان آلمان اشاره کرد.
در سه‌ماهه اول، رشد اقتصادی عمدتاً از طریق تجارت خارجی و مصرف خانوار شکل گرفت. صادرات نسبت به فصل قبل ۳/۲ درصد افزایش یافت و مصرف بخش خصوصی نیز ۰/۵ درصد رشد کرد. در مقابل، هزینه‌های دولت با کاهش ۰/۳ درصدی همراه بود که دلیل آن، استفاده از بودجه موقت عنوان شده است.
پس از فروپاشی ائتلاف دولت اولاف شولتس در نوامبر، فرصت کافی برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ وجود نداشت و از ابتدای سال جاری، کشور با بودجه موقت اداره می‌شود.
همچنین سرمایه‌گذاری ثابت نیز در این دوره نسبت به سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۴، رشد ۰/۹ درصدی را تجربه کرد.
