اقتصاد آلمان در بازه آوریل تا ژوئن نسبت به سه‌ماهه پیشین ۰/۳ درصد کوچک‌تر شد. آمارهای تازه منتشرشده از سوی اداره فدرال آمار نشان می‌دهد این بیش از برآورد اولیه یعنی منفی ۰/۱ درصد بیشتر بوده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاد که آلمان در ابتدای سال شاهد رشد بود؛ رشدی که عمدتاً ناشی از شتاب گرفتن شرکت‌ها برای گسترش تجارت با ایالات متحده پیش از اجرای تعرفه‌های دولت ترامپ بود.
اداره آمار فدرال در گزارش خود اعلام کرد: «تولید صنعتی بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شده است.» مصرف خانوار نیز بر اساس داده‌های جدید به ۰/۱ درصد کاهش یافت. این افت بیشتر به دلیل بازنگری در عملکرد بخش خدمات و کاهش فعالیت در حوزه‌هایی چون اقامت و رستوران‌داری در ماه ژوئن رخ داد.
در مقابل، هزینه‌های دولت در این دوره نسبت به سه‌ماهه پیشین ۰/۸ درصد افزایش یافت، اما بخش سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز و همچنین صادرات خالص با کاهش روبه‌رو شدند و نتوانستند از شدت افت اقتصادی بکاهند.
با وجود این شرایط، داده‌های تازه شاخص مدیران خرید (PMI) که روز پنجشنبه از سوی اس‌اند‌پی گلوبال منتشر شد، نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، فعالیت‌های تجاری در بخش خصوصی آلمان در ماه اوت برای سومین ماه متوالی رشد داشته است. سرعت این رشد نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته و سریع‌ترین سطح از ماه مارس تاکنون به ثبت رسیده، هرچند همچنان در سطحی محدود باقی مانده است.
شاخص مدیران خرید (PMI) چیست؟
شاخص مدیران خرید (PMI) یک شاخص اقتصادی است که سلامت اقتصادی بخش‌های تولیدی و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص از طریق نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها به دست می‌آید و اطلاعاتی درباره سفارش‌های جدید، سطح تولید، تحویل تأمین‌کنندگان، موجودی انبار و اشتغال فراهم می‌کند. عدد بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد کمتر از ۵۰ انقباض را نشان می‌دهد. PMI به دلیل سرعت بالای انتشار و انعکاس تغییرات اقتصادی، یک ابزار مهم برای تحلیلگران و سیاست‌گذاران است.
شاخص تولیدی PMI عملکرد بخش تولیدی را ارزیابی می‌کند و به تغییرات در سفارش‌های داخلی و صادراتی، تولید کارخانه‌ها و استخدام نیرو می‌پردازد. شاخص غیرتولیدی PMI شامل خدمات و ساخت‌وساز می‌شود و وضعیت فعالیت‌های خدماتی، تقاضای مصرف‌کنندگان و پروژه‌های عمرانی را بررسی می‌کند. ترکیب این دو شاخص در قالب شاخص ترکیبی PMI، تصویری کلی از سلامت اقتصادی یک کشور ارائه می‌دهد.
تحلیلگران این خوش‌بینی محتاطانه را یا ناشی از تفسیر مثبت تأثیر تعرفه‌ها می‌دانند یا مرتبط با بسته‌های حمایتی دولت آلمان. دولت امسال اصلاحی در «قانون مهار بدهی» تصویب کرد که به آن اجازه می‌دهد هزینه‌های دفاعی بالای یک درصد تولید ناخالص داخلی را خارج از محدودیت‌های استقراض تأمین کند. همچنین یک صندوق ویژه به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ایجاد شد که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده به اقتصاد کمک کند.
با این حال، فشار ناشی از تعرفه‌های آمریکا همچنان محسوس است. مذاکرات تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاکنون پیشرفتی نداشته و همین امر فضای عدم‌اطمینان را تقویت کرده است. کارستن برژسکی، اقتصاددان بانک ING، در این‌باره گفت: «نتایج مالی اخیر شرکت‌ها نشان داد که تعرفه‌های آمریکا در کنار تغییرات ساختاری داخلی، در سه‌ماهه دوم به شدت بر عملکرد شرکت‌ها اثر گذاشته است.»
او هشدار داد که این روند در سه‌ماهه سوم نیز ادامه خواهد داشت، زیرا بسیاری از کالاهای اروپایی با تعرفه ۱۵ درصدی مواجه شده‌اند و همچنان مشخص نیست که تعرفه ۲۷/۵ درصدی خودرو به ۱۵ درصد بازگردانده خواهد شد یا خیر. با توجه به آنکه حدود ۱۰ درصد صادرات آلمان راهی بازار آمریکا می‌شود، این تعرفه‌ها بدون تردید همچنان بار سنگینی بر دوش اقتصاد خواهند بود.
بر اساس داده‌های رسمی، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آلمان در سه‌ماهه دوم به ۰/۲ درصد رسید، در حالی که این رقم در سه‌ماهه نخست ۰/۳ درصد بود. این کاهش نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان وارد دوره‌ای شکننده شده که عبور از آن به سیاست‌های حمایتی و تحولات آتی تجارت بین‌الملل وابسته خواهد بود.
