بدهی جهانی همچنان بالای ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است

بدهی عمومی جهانی در حال تثبیت است، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد، زیرا کاهش وام‌دهی بخش خصوصی، افزایش وام‌گیری دولت‌ها را جبران کرده است.

بر اساس داده‌های پایگاه داده بدهی جهانی صندوق بین‌المللی پول، بدهی کل در سال گذشته کمی بیش از ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بود و نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشت. به دلار آمریکا، بدهی کل کمی افزایش یافت و به ۲۵۱ تریلیون دلار رسید که شامل ۹۹/۲ تریلیون دلار بدهی عمومی و ۱۵۱/۸ تریلیون دلار بدهی خصوصی می‌شود.

بدهی خصوصی به زیر ۱۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است (کمترین سطح از سال ۲۰۱۵) که ناشی از کاهش بدهی‌های خانوار و تغییرات محدود در بدهی شرکت‌های غیرمالی است. در مقابل، بدهی عمومی به نزدیک ۹۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که نشان‌دهنده فشارهای مداوم مالی دولت‌هاست.

روندهای متفاوت بدهی کشورها

اعداد کلی، تفاوت‌های قابل توجه بین کشورها و گروه‌های درآمدی را پنهان می‌کنند. ایالات متحده و چین همچنان نقش کلیدی در شکل‌دهی به روند بدهی جهانی دارند، اما سطح بدهی و کسری بودجه در بسیاری از کشورها همچنان از نظر تاریخی بالاست، چه در اقتصادهای پیشرفته و چه در اقتصادهای در حال توسعه.

• ایالات متحده: بدهی عمومی به ۱۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت (از ۱۱۹ درصد).
• چین: بدهی عمومی به ۸۸ درصد (از ۸۲ درصد) و بدهی خصوصی به ۲۰۶ درصد افزایش یافته است.
• اقتصادهای پیشرفته (به جز ایالات متحده): بدهی عمومی بیش از ۲/۵ درصد کاهش یافته و به ۱۱۰ درصد رسید، با افزایش در فرانسه و بریتانیا که با کاهش در ژاپن، یونان و پرتغال جبران شد.
• بازارهای نوظهور (به جز چین): بدهی عمومی به طور متوسط به زیر ۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

روند بدهی خصوصی نیز متفاوت بود. در ایالات متحده، بدهی خصوصی ۴/۵ درصد کاهش یافته و به ۱۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که در چین، برزیل، هند و مکزیک افزایش یافت و در شیلی، کلمبیا و تایلند کاهش پیدا کرد.

عوامل مؤثر بر بدهی عمومی

کسری‌های مالی پایدار (به طور متوسط حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان) عامل اصلی افزایش بدهی عمومی هستند. این کسری‌ها ناشی از هزینه‌های باقی‌مانده دوران پاندمی، یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی بالا و افزایش هزینه‌های بهره است.

حرکت بدهی خصوصی بسته به منطقه متفاوت است:

• اقتصادهای پیشرفته: کاهش وام‌گیری شرکت‌ها به دلیل انتظار رشد پایین، ترازنامه‌های قوی (به ویژه در ایالات متحده) و در برخی موارد اثرات جانشینی بدهی عمومی است.
• چین: افزایش بدهی شرکت‌های غیرمالی ناشی از عرضه اعتبار کافی، به ویژه برای بخش‌های استراتژیک، حتی با وجود ضعف در بخش مسکن، است. بدهی خانوارها کاهش یافته است به دلیل تقاضای پایین برای وام مسکن و نگرانی از اشتغال و رشد دستمزد.
• بازارهای نوظهور: افزایش بدهی در برزیل (با وجود نرخ بهره بالا و افزایش وام‌های غیرجاری)، هند (با توجه به چشم‌انداز رشد بهتر) و مکزیک (فعالیت‌های شرکتی) دیده شد، در حالی که کاهش بدهی خصوصی در کلمبیا و تایلند ناشی از چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد بود.
• کشورهای کم‌درآمد: روند بدهی تحت تأثیر توسعه مالی محدود، شرایط نقدینگی محدود و اثرات جانشینی بدهی دولتی بر بدهی خصوصی است.

پیامدهای سیاستی

دولت‌ها باید این ناهنجاری‌ها را با انجام اصلاحات تدریجی و قابل اعتماد مالی برای کاهش بدهی عمومی مدیریت کنند، در حالی که از ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جلوگیری شود. همزمان، ایجاد شرایط اقتصادی قوی و پایدار کلید کاهش فشار بدهی عمومی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.