وزارت دادگستری ایالات متحده در دادگاهی در ویرجینیا استدلال کرد که گوگل نه تنها به طور غیرقانونی بازار موتورهای جستجو را به انحصار خود قرار داده است، بلکه با استفاده از یک سه‌گانه انحصارگری، ناشران آنلاین و تبلیغ‌دهندگان را تحت فشار قرار داده و تقریباً کل اینترنت را تحت تأثیر قرار داده است.
در یک محاکمه بسیار مهم که ممکن است اقتصاد وب را متحول کند، وکلای وزارت دادگستری ایالات متحده، همراه با ۱۷ ایالت، سعی دارند ثابت کنند که گوگل با کسب‌وکار قدرتمند تبلیغاتی خود، قوانین ضدانحصار ایالات متحده را نقض کرده است.
این محاکمه بر روی بخش ۳۱ میلیارد دلاری «تکنولوژی‌های تبلیغاتی گوگل» متمرکز است که ناشران وب‌سایت‌ها را با تبلیغ‌دهندگان مرتبط می‌کند و تعیین می‌کند که چه تبلیغاتی در سایت‌های مختلف نمایش داده شود.
شکایت دولت بایدن که در سال ۲۰۲۳ ثبت شد، ادعا می‌کند که گوگل با استفاده از ادغام‌های ضد رقابتی، خودتعاملات و دستکاری در حراج‌ها، رقابت را کاهش داده و قیمت‌ها را برای ناشران و تبلیغ‌دهندگان افزایش داده است.
جولیا تارور وود، وکیل ارشد وزارت دادگستری ایالات متحده در ابتدای محاکمه گفت:«گوگل به دلیل بزرگی‌اش در اینجا نیست. آن‌ها به اینجا آمده‌اند چون از این بزرگی برای له کردن رقبا استفاده کرده‌اند.»
گوگل در مقابل ادعاهای دولت مقاومت کرد و این پرونده را نتیجه برداشت‌های قدیمی از صنعت تبلیغات اینترنتی دانست. گوگل استدلال می‌کند که دادخواست دولت رقابت‌های موجود در بازار تبلیغات را نادیده می‌گیرد و به رقبایی مانند آمازون، متا، مایکروسافت و تیک‌تاک به عنوان شواهدی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد تبلیغ‌دهندگان گزینه‌های متعددی دارند.
این محاکمه در حالی برگزار می‌شود که چندی قبل دادگاه فدرال موتور جستجوی آن را یک انحصار غیرقانونی دانست و حالا ممکن است یک شکست بزرگ دیگر برای گوگل در راه باشد.
وزارت دادگستری ایالات متحده امیدوار است که موفقیتی مشابه را در این پرونده کسب کند و ادعا می‌کند که گوگل از ادغام‌ها برای از بین بردن رقابت استفاده کرده و شرکت‌ها را مجبور به استفاده از ابزارهای تبلیغاتی خود کرده است.
شاهدانی مانند تیم ولف از شرکت رسانه‌ای گنت (Gannett)، در دادگاه شهادت دادند که دو سوم از ۱۵ میلیون دلاری که این شرکت هر سال به تکنولوژی‌های تبلیغاتی پرداخت می‌کند، به گوگل می‌رسد.
ادعا می‌شود که گوگل با خرید شرکت‌هایی مانند دابل‌کلیک و ادملد توانسته رقبا را از بین ببرد و تضاد منافع ایجاد کرده که به نفع خود عمل کند. حتی در دادخواست ادعا شده که تبلیغ‌دهندگانی مانند ارتش ایالات متحده نیز از این رفتارها آسیب دیده‌اند و دولت از سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای تبلیغات اینترنتی هزینه کرده است.
وود، وکیل وزارت دادگستری آمریکا به انحصار سه‌گانه گوگل در کسب‌وکارهای تبلیغاتی اشاره کرد و گفت گوگل در هر بخش از این صنعت، از جمله سرور تبلیغات ناشران، پلتفرم تبادل تبلیغات (AdX) و شبکه تبلیغات، دست‌کم نیمی و گاهی تا ۹۱ درصد بازار را در اختیار دارد. مقامات خواستار تجزیه این بخش‌ها از گوگل شده‌اند که مستقل از کسب‌وکار جستجوی آن است.
برای گوگل، این پرونده دومین چالش عمده ضدانحصاری وزارت دادگستری ایالات متحده پس از دولت ترامپ است. گوگل دفاع کرده که ابزارهایش برای کسب‌وکارهای کوچک و ناشران حیاتی است و شکایت دولت ممکن است صرفاً به نفع سایر غول‌های تکنولوژی باشد.
در اسناد دادگاه، گوگل ادعا کرده که شکایت دولت بیش از حد روی تبلیغات وب‌سایت‌ها تمرکز دارد و سهم بازار آن را بیشتر از حد واقعی نشان می‌دهد.
قاضی لئونی برینکما که این محاکمه را هدایت می‌کند، بر کارآمدی پروسه قضاوت تأکید کرده و از طولانی شدن محاکمه جلوگیری می‌کند. انتظار می‌رود شاهدان برجسته‌ای از شرکت‌هایی مانند کامکست، دیزنی، نیویورک تایمز، متا و همچنین مدیران ارشد گوگل در این محاکمه چند هفته‌ای شهادت دهند.
وزارت دادگستری ایالات متحده تخمین می‌زند که تاکتیک‌های گوگل از سال ۲۰۱۹ صدها میلیون دلار هزینه اضافی برای ناشران و تبلیغ‌دهندگان به همراه داشته است. با این حال، گوگل استدلال می‌کند که قیمت تبلیغات در سراسر صنعت در حال کاهش است و سهم بازار آن از تبلیغات نمایشی از سال ۲۰۱۳ به طور مداوم کاهش یافته است.
نتیجه این محاکمه هنوز نامشخص است، اما اگر دادگاه به نفع وزارت دادگستری ایالات متحده حکم دهد، ممکن است تغییرات بزرگی در صنعت تبلیغات دیجیتال رخ دهد. دولت معتقد است که تجزیه گوگل مشوق‌های جدیدی برای بازار ایجاد می‌کند، اما گوگل هشدار داده که این امر ممکن است به جای آن به ضرر کسب‌وکارهای کوچک تمام شود.