صندوق بین‌المللی پول (IMF) نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرده است که عدم قطعیت پیرامون تعرفه‌های تجاری پیشنهادی دونالد ترامپ باعث افزایش هزینه‌های استقراض بلندمدت شده و چالش‌های اقتصادی جهانی را در سال ۲۰۲۵ تشدید خواهد کرد.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در روز جمعه در واشنگتن گفت که اقتصاد جهانی با «عدم قطعیت قابل توجهی» به ویژه در مورد سیاست تجاری ایالات متحده، به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان مواجه است.
او اظهار داشت: «این عدم قطعیت به‌صورت جهانی در نرخ بهره بلندمدت بالاتر منعکس شده است»، هرچند کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت نیز مشاهده می‌شود.
تعرفه‌ها و خطر جنگ‌های تجاری
بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری با وعده اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، از جمله تعرفه ۲۰ درصدی کلی بر تمام کالاها، همراه بوده است. او همچنین تهدید کرده است که تعرفه‌های خاصی مانند تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک—که در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده هستند—و تعرفه اضافی ۱۰ درصدی بر واردات چین اعمال کند. این اقدامات نگرانی از آغاز دور جدیدی از جنگ‌های تجاری جهانی را افزایش داده است.
متحدان ایالات متحده به دقت نظاره‌گر هستند تا ببینند آیا رئیس‌جمهور منتخب بلافاصله پس از مراسم تحلیف خود در ۲۰ ژانویه این تعرفه‌ها را اجرا می‌کند یا رویکردی هدفمندتر اتخاذ خواهد کرد که فقط بخش‌های خاصی را تحت تأثیر قرار دهد.
تأثیرات گسترده اقتصادی و عدم قطعیت سیاست‌گذاری
جورجیوا تأکید کرد که علاقه جهانی زیادی به سیاست‌های اقتصادی کلی دولت جدید ترامپ، از جمله اصلاحات مالیاتی و مقررات‌زدایی وجود دارد. او بیان کرد که تأثیرات سیاست‌های تجاری به طور نامتناسبی کشورهای دارای وابستگی زیاد به زنجیره تأمین جهانی، به ویژه در آسیا، را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
جورجیوا در پیش‌نمایشی از چشم‌انداز اقتصادی جهانی ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول، اظهار داشت که رشد جهانی «پایدار» باقی مانده است، هرچند تفاوت‌های منطقه‌ای همچنان وجود دارد. اقتصاد ایالات متحده نرمال‌تر از حد انتظار عمل می‌کند، در حالی که اتحادیه اروپا نشانه‌هایی از رکود را نشان می‌دهد. در همین حال، چین با فشارهای تورم منفی و چالش‌های تقویت تقاضای داخلی روبرو است. کشورهای با درآمد پایین که همچنان زیر بار بدهی‌های دوران کووید قرار دارند، در برابر شوک‌های اقتصادی جدید بسیار آسیب‌پذیر هستند.
چالش‌های سیاست‌های مالی و پولی
جورجیوا بر لزوم تثبیت مالی برای رسیدگی به تأثیرات ماندگار استقراض مرتبط با همه‌گیری و قرار دادن بدهی‌های عمومی در مسیر پایدار تأکید کرد. او گفت: «اثبات شده که اجرای سریع سیاست‌های مالی به دلیل احساسات عمومی بسیار دشوار است.» و چالش اصلی را حل معضل «رشد پایین و بدهی بالا» معرفی کرد.
در مورد سیاست پولی، جورجیوا مشاهده کرد که تورم ایالات متحده به هدف بانک فدرال نزدیک شده است. همراه با داده‌های قوی بازار کار، این ممکن است فدرال رزرو را به تأخیر در کاهش بیشتر نرخ بهره تا دریافت داده‌های اضافی ترغیب کند.
تحلیل صندوق بین‌المللی پول بر لزوم ایجاد تعادل حساس میان رشد اقتصادی جهانی، عدم قطعیت سیاست تجاری و نیاز به اقدامات مؤثر مالی و پولی برای مقابله با چالش‌های سال ۲۰۲۵ تأکید می‌کند.